رأي شماره 2299207 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 1401/300/50232 مورخ 1401/6/22 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200110 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002299207 - تاريخ:1402/09/05 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1401/300/50232 مورخ 1401/6/22 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1401/300/50232 مورخ 1401/6/22 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 1401/300/50232 مورخ 1401/6/22 جناب آقاي جهاني سرپرست محترم معاونت فني و هماهنگي بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور موضوع: اعلام نظر در خصوص عدم بهره ‌مندي شركت پرورش ماهيان خاوياري استان مازندران از تمهيدات امهال تسهيلات بانكي مصوبه خشكسالي 1400 بازگشت به نامه شماره 113133 مورخ 1401/6/6 آن معاونت منضم به نامه شماره 86/1590/01/440 مورخ 1401/5/30 سرپرست محترم اداره كل مديريت بحران استانداري مازندران موضوع خسارات وارده از مخاطره خشكسالي به پرورش ماهي خاوياري (فره برون) در آن استان، به استحضار مي ‌رساند: با عنايت به جلسات كارشناسي و هم‌ انديشي با همكاران محترم آن معاونت و توافقات بعمل آمده در خصوص چگونگي بهره ‌مندي توليدكنندگان بخش كشاورزي از تمهيدات مندرج در مصوبه اصلاحي شماره 141448/ت59201 هـ مورخ 1400/11/10 هيات محترم وزيران، به استحضار مي ‌رساند؛ با توجه به عدم ارتباط موضوعي و عملياتي خسارات وارده از مخاطره مذكور، به برخي از واحدهاي توليدي زير بخش اين وزارت، از جمله؛ گلخانه ‌ها، انواع طيور و آبزيان پرورشي (بجز: پرورش ماهيان سردآبي، كه صرفاً با آب در جريان، در حال توليد بوده و بواسطه بروز خشكسالي؛ كاملاً، خشك و يا با كاهش نسبي زياد منبع آبي خرد يا كلان، مورد استفاده در مجموع پرورشي، مواجه شده ‌اند و عملاً: ادامه فعاليت توليدي، فاقد صرفه اقتصادي است و اين مراتب مي ‌بايستي؛ به تأييد امور فني و مهندسي معاونت آب و خاك استان نيز، رسيده باشد)، امكان مطرح شدن موارد ياد شده در كارگروه بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه كشور، ميسور نمي ‌باشد. شايان ذكر است؛ با رايزني‌ هاي بعمل آمده با همكاران صندوق بيمه كشاورزي و اذعان به اين مهم: كه بيش از 90 درصد فعاليت ‌هاي توليد آبزيان و پرورش ماهي در سراسر كشور داراي بيمه تمام خطر مي ‌باشند، لذا؛ ترتيبي اتخاذ گردد، تا موضوع مذكور و موارد مشابه از طريق آن صندوق، مورد پيگيري و حمايت ويژه، قرار گيرد. محمد قرباني ـ معاون وزير *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: برابر بندهاي سوم و ششم سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي وبند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور دولت مكلف به امهال وام‌ هاي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه با بخشودگي سود و كارمزد و جريمه آن، پس از تأييد كارگروه معين مي ‌باشد در بخشنامه مورد اعتراض برخي فعاليت ‌ها از جمله «گلخانه‌ ها، انواع طيور و آبزيان پرورشي را از شمول مقررات قانوني خارج كرده ‌اند. در حالي كه قانون بدون تفاوت بر رسته‌ هاي مختلف فعاليت كشاورزي همه را مشمول حمايت مي ‌داند و مفاد بخشنامه موجب تبعيض ناروا و مغاير اصل سوم قانون اساسي بوده درخواست ابطال از زمان تصويب دارند. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت جهاد كشاورزي به موجب لايحه شماره 18910 مورخ 1402/2/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف ـ بخشنامه ابلاغي شماره 140231100000861186 مورخ 1402/2/5 وفق مندرجات بند «2» مصوبه شماره 42048 /ت 58945هـ مورخ 1400/4/19 و اصلاحيه بعدي آن به شماره 141448 /ت 59201 مورخ 1400/11/10 كه اشعار مي ‌دارد: «كارگروه موظف است صرفاً در شهرستانهايي كه در سال زراعي 1400 ـ 1399، تحت تأثير خشكسالي قرار گرفته و توسط سازمان مديريت بحران كشور، به استانداري ‌ها اعلام شده‌ اند به مشمولين واحد بهره‌ مندي از امهال تسهيلات بانكي موضوع اين تصويب ‌نامه را به بانك‌ هاي عامل معرفي كند. بانكهاي عامل موظفند.... خسارت ديدگان بخش كشاورزي كه در سال زراعي 1400 ـ 1399 دچار خشكسالي شده ‌اند و سررسيد بدهي آنها در سال 1400 ا ست، اصل تسهيلات دريافتي را به مدت 3 سال امهال نمايند» صادر گرديده است. ب ـ با تأكيد بر بند «2» مصوبه ياد شده كه اعلام مي ‌دارد: «..... صرفاً در شهرستان‌ هايي كه در سال زراعي 1400 ـ 1399، تحت تأثير خشكسالي قرار گرفته و....» و با امعان نظر به اعتبار در نظر گرفته شده، صرفاً براي مخاطره خشكسالي و كارشناسي ‌هاي به عمل آمده براي بهره ‌مندي آسيب ديدگان مشمول خسارت از اين مخاطره و نيز وظيفه ‌مندي دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل بخش كشاورزي معاونت برنامه ‌ريزي و اقتصادي اين وزارت در راستاي تكاليف مديريتي و قانوني نسبت به تعيين سهم بري استاني و مشخص نمودن زير بخش ‌هاي تحت تأثير از مخاطره موصوف و مكاتبات سازمان جهاد كشاورزي استانهاي تحت تأثير در خصوص درخواست اعلام نظر، براي شموليت يا عدم شموليت برخي از توليدات و مراكز آسيب ديده زير بخش كشاورزي، نقطه نظرات كارشناسي معاونت مربوطه جهت اعمال در كارگروه‌ هاي شهرستاني به سازمان‌ هاي جهاد كشاورزي استان‌هاي سراسر كشور ارسال گرديده است. نظر به احتمال وجود موارد خاص، مراتب تأمين دليل از سوي كشاورزان و بهره برداران خسارت ديده از مخاطره ياد شده مي‌ بايستي بر اساس موارد اعلامي به كارگروه بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه (شهرستاني) منعكس شده و در صورت ارائه مستندات قانوني به كارگروه مذكور، موارد براي معرفي به بانكهاي عامل براي امهال تسهيلات بانكي ملاك عمل قرار مي‌ گيرد. به علاوه از آنجا كه فلسفه وجودي بند «خ» ماده اخيرالذكر حمايت از كشاورزان خسارت ديده از حوادث غير مترقبه است و از آنجا كه پرورش ماهيان خاوياري با مطالعات امكان سنجي صورت مي ‌گيرد موضوع تخصصاً و موضوعاً از شمول حوادث غير مترقبه خارج است و بالطبع از شمول بند ياد شده خارج مي ‌باشد. به عبارت ديگر قانون در صدد حمايت از محصولات كشاورزي در قبال خشكسالي مي ‌باشد و اساساً پرورش ماهيان خاوياري موضوعاً مشمول حكم فوق قرار ندارد. لذا با وصف مراتب فوق، تقاضاي رد شكايت شاكي را از سوي آن مقام محترم خواستارم. (ضمناً در خصوص موضوع مشابه، دادخواست آقاي علي پورفلاح با خواسته ابطال دستورالعمل خسارت خشكسالي، متضمن رد شكايت شاكي مورد تأييد هيأت تخصصي ماليات بانكي ديوان عدالت اداري منضم به دادنامه شماره 1402313390000125135 مورخ 1401/1/22 اين دفتر موجود مي ‌باشد. به تاريخ 1402/7/23 پرونده كلاسه هـ ت / 0200110 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقيده حاضرين و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي ‌گردد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت يعني بخشنامه شماره 1401/300/50232 مورخ 1401/6/22 وزارت جهاد كشاورزي صرفاً در خصوص يكي از مخاطرات موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه يعني بروز خشكسالي و چگونگي بهره ‌مندي افرادي كه در موضوعات مختلف در سال زراعي 1400ـ1399 دچار خشكسالي مي ‌شوند مبادرت به صدور حكم نموده و نه راجع به ساير مخاطرات مندرج در بند خ ماده 33 قانون ياد شده و از طرفي در موضوعي مشابه مصوبه صادره از مرجع مربوطه طي دادنامه شماره 125135 مورخ 1402/1/22 صادره از هيات تخصصي مالياتي بانكي ابطال نگرديده است در نتيجه مقرره مورد شكايت منطبق با قانون تشخيص و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن ‌زاده