« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1002 مورخ 1401/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اجراي حكم ملاقات والدين با اطفال
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : گاهي براي اجراي حكم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بين زوجين، محاكم مرجع ثالثي (مؤسسه خصوصي يا دولتي) را براي مكان ملاقات تعيين ميكنند. در اينگونه پروندهها، مراجع انتظامي به جهت مشكلات خاص اجراي اين احكام كمتر به عنوان مجري ثالث در اجراي حكم نقش دارند و بيشتر مؤسسات خصوصي يا خيريه به عنوان مجري انتخاب ميشوند. از آنجا كه، اجراي اين احكام توسط مؤسسات يادشده، مستلزم تحميل هزينههايي است و دولت نيز حمايت مالي لازم را از اين مؤسسات ندارد، آيا در چنين مواردي وفق مقررات اجراي احكام مدني، قاضي دادگاه خانواده ميتواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجري حكم ملاقات) مبلغي به عنوان دستمزد اين مؤسسات تعيين كند؟ توضيح آنكه، برخي به سبب عدم تعيين تكليف از سوي مقنن و ماهيت حسبي و خانوادگي داشتن حكم تعيين هزينه را غير موجه ميدانند؛ اما عدهاي ديگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجراي حكم مستلزم پرداخت هزينه باشد (ملاك مواد 76 و 81 اجراي احكام مدني مصوب 1356)، پرداخت اين هزينهها حسب مورد بر عهده دادورز، محكومله و يا محكومعليه است و احكام صادره از سوي دادگاه خانواده نيز تفاوت چنداني در اين زمينه ندارد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 68 آييننامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس محترم قوه قضاييه، در اجراي تبصره ماده 41 قانون حمايت خانواده، رئيس كل دادگستري استان موظف است محل يا محلهايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذيربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (به ويژه زنان) و در صورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد. بر اين اساس، اختصاص چنين مكانهايي جهت ملاقات اطفال از وظايف رئيس كل دادگستري استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعيين مؤسسات خصوصي به عنوان مجري حكم ملاقات اطفال فاقد محمل قانوني است و نميتوان به صرف مشكلات خاص مراجع انتظامي و يا عدم همكاري بهزيستي و ديگر نهادهاي متولي، طرفين را به مراكز خصوصي جهت ملاقات اطفال هدايت كرد تا موضوع هزينههاي اجراي حكم و مسؤول پرداخت آن به ميان آيد.