رأي شماره 603619 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال فصل دوم شيوه نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده هاي بيمه بيكاري (ابلاغي ارديبهشت ماه 1395) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره 0107618 – 1402/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000603619 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «فصل دوم شيوه‌ نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده‌ هاي بيمه بيكاري (ابلاغي ارديبهشت ماه 1395) كه بر اساس آن مقرر شده است «كارگر مورد نظر مي ‌بايستي در آخرين كارگاه حداقل يك سال اشتغال به كار داشته باشد»، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603619 شماره پرونده: 0107618 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي نيما نجفي طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال فصل دوم شيوه‌ نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده ‌هاي بيمه بيكاري (ابلاغي ارديبهشت 1395) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال فصل دوم شيوه ‌نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده ‌هاي بيمه بيكاري (ابلاغي ارديبهشت 1395) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "مديركل حمايت از پايداري مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي نامه شماره 93532 مورخ 1390/11/3 مقرر داشته بود: «... براي آن دسته از كارگراني كه با انقضاي قرارداد كار موقت از كار بيكار مي ‌گردند در صورت وجود يك سال سابقه بيمه مستمر و پيوسته مي ‌توانند از مزاياي قانون بيمه بيكاري بهره ‌مند گردند.» نامه مذكور به موجب دادنامه شماره 23 مورخ 1394/1/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت با بند (الف) ماده 6 قانون بيمه بيكاري ابطال گرديد. پس از ابطال اين مقرره، اداره كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجدداً در فصل دوم شيوه‌ نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده ‌هاي بيمه بيكاري مقرر نموده است براي كارگراني كه به دليل اتمام قرارداد بيكار گرديده ‌اند وجود حداقل يك سال سابقه اشتغال در آخرين كارگاه لازم و ضروري است. مراتب مغايرت اين مقرره با قانون و خروج مرجع تصويب‌ كننده از صلاحيت و اختيارات خويش را به شرح ذيل تقديم حضور مي‌ دارم: با عنايت به اينكه اصولاً هنگام انعقاد قرارداد كار، كارگر در موضع ضعف قرار دارد و شرايط قرارداد توسط كارفرما به طور ضمني به وي تحميل مي ‌گردد و كارفرما مي ‌تواند كارگر را در شغل‌ هاي با ماهيت دائمي و مستمر ولي با قرارداد موقت بكار گيرد؛ فلذا محروم نمودن اين دسته از كارگران از حمايت‌ هاي حداقلي همچون بيمه بيكاري خلاف روح حاكم بر قانون بيمه بيكاري و اصل 29 قانون اساسي مي ‌باشد. طبق اين ديدگاه كليه كارگراني كه به موجب قراردادهاي موقت در كارهايي با ماهيت مستمر و دائمي مشغول به كار هستند مي ‌بايستي در پايان قرارداد با توجه به اصل حمايتي بودن حقوق كار و تأمين اجتماعي صرفاً با داشتن شرط مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون بيمه بيكاري (داشتن 6 ماه سابقه بيمه) مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري قرار گيرند كه دادنامه شماره 23 مورخ 1394/1/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين مبنا اصدار يافته است و بر همين اساس مقرره مورد اعتراض خلاف بند (الف) ماده 6 قانون بيمه بيكاري مي‌ باشد. اين مقرره همچنين مغاير قسمت اخير بند 12 اصل سوم قانون اساسي و همچنين اصل 29 قانون اساسي است كه حمايت ‌هاي بيمه ‌اي را تعميم داده و زمينه دريافت حمايت‌ هايي همچون بيمه بيكاري را براي يكايك افراد كشور تأمين نموده است. همچنين طي سال ‌هاي متمادي اجرا براي كارگران انتظارات مشروعي شكل گرفته است كه سلب دفعي و ناگهاني آن مغاير اصل انتظارات مشروع و خلاف اصل 40 قانون اساسي مي ‌باشد. حق برخورداري از بيمه بيكاري براي كارگراني كه به علت اتمام قرارداد بيكار شده ‌اند به موجب تصويب‌ نامه هيأت وزيران ايجاد گرديده و به لحاظ سلسله مراتب اداري اداره كل حمايت از بيمه بيكاري و مشاغل صلاحيت سلب يا تحديد آن را نخواهد داشت؛ بنابراين مقرره مورد شكايت خارج از صلاحيت و بدون رعايت سلسله مراتب اداري صورت گرفته است. شيوه ‌نامه مورد شكايت مغاير دادنامه شماره 1394/7/17 - 23 و 1393/5/13 – 903 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. النهايه با عنايت به جميع موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شكايت به جهت مغايرت آن با قانون و خروج مرجع تصويب‌ كننده از صلاحيت و اختيارات خود، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد: "شيوه ‌نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده ‌هاي بيمه بيكاري ابلاغي ارديبهشت 1395 فصل دوم ـ مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده بيمه بيكاري ........ ب) مدارك اختصاصي: در اين بخش متقاضيان به دو دسته تقسيم مي ‌شوند: دسته اول: كارگران اتمام قرارداد كارگراني كه تاريخ قرارداد كتبي كار آن ‌ها به پايان رسيده و كارفرما با آن‌ ها قرارداد جديد امضا نمي ‌كند. نكته مهم: كارگر مورد نظر مي‌ بايستي در آخرين كارگاه حداقل يك سال اشتغال به كار داشته باشد." علي ‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس بند (الف) ماده 6 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369/6/26 ، يكي از شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري اين است كه بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد. ثانياً بر اساس آراي شماره 23 مورخ 1394/1/17 و 903 مورخ 1393/5/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شرط داشتن يك سال سابقه مستمر در آخرين كارگاه به عنوان شرط لازم براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم شيوه نامه چگونگي تشكيل و تكميل پرونده ‌هاي بيمه بيكاري (ابلاغي ارديبهشت ماه 1395) كه بر اساس آن مقرر شده است: «كارگر مورد نظر مي بايستي در آخرين كارگاه حداقل يك سال اشتغال به كار داشته باشد»، با بند (الف) ماده 6 قانون بيمه بيكاري و آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري