رأي شماره 770064 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم 1 ـ ابطال بندهاي 17 ـ 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان؛ 2ـ الزام اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان نسبت به جلوگيري از اعمال افزايش تعرفه خدمات مهندسي ساختمان سال 1402 در استان اصفهان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200277 شماره دادنامه سيلور: 140331390000770064 تاريخ: 1403/04/02 * شاكيان: آقايان عليرضا ظريفي و عباس ظريفي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بندهاي 17 ـ 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 2ـ الزام اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان نسبت به جلوگيري از اعمال افزايش تعرفه خدمات مهندسي ساختمان سال 1402 در استان اصفهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي ـ اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به خواسته 1 ـ ابطال بندهاي 17 ـ 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 2 ـ الزام اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان نسبت به جلوگيري از اعمال افزايش تعرفه خدمات مهندسي ساختمان سال 1402 در استان اصفهان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 17 ـ 2 ـ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع زيربناي ساختمان براي سال 1385 بر اساس قيمت هاي مندرج در جدول شماره 10 و اعمال شاخص هاي تعديل كارهاي ساختماني سال 1384 كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام خواهد شد و در سال هاي بعد از آن نيز قيمت هاي مذكور با همين شيوه محاسبه و هرساله توسط سازمان مذكور اعلام مي شود . 17 ـ 3 ـ قيمت هاي مندرج در جدول شماره 10 با توجه به شرايط و كيفيت ساخت و ساز در هر استان، مي تواند بر اساس پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأتي مركب از معاون عمراني استانداري، رييس سازمان مسكن و شهرسازي و رييس سازمان استان حداكثر تا 25 درصد نسبت به قيمت هاي تعيين شده كاهش يا افزايش يابد . ..... 17 ـ 6 ـ درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان مندرج در جدول شماره 11 را با توجه به شرايط هر استان مي توان بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره موضوع بند 17ـ3 حداكثر تا 25 درصد كاهش يا افزايش داد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً: بندهاي 17 ـ 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 كه نحوه اعمال ضرايب افزايشي را به صورت «اعمال شاخص هاي تعديل اعلام شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي» و بدون در نظر گرفتن (ناديده گرفتن) صراحت مفاد «قانون» و مقررات ريل گذاري شده يعني ماده 117 «آيين نامه اجرايي» و تبصره هاي آن ماده كه طي آن «شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي» و تأييد آن توسط «وزير محترم راه و شهرسازي» عنوان گرديده است، ملاك عمل قرار گرفته است (نام شوراي مربوطه كاملاً گوياي همه چيز است)؛ ثانياً: «مبحث دوم مقررات ملي ساختمان» منبعث از ماده 33 قانون» و به عنوان تفصيل «آيين نامه اجرايي ماده 33 (قانون)» قابل تصور مي باشد. حال آنكه بحث قيمت گذاري طي سلسله مراتب تعريف شده توسط مقنن، به «آيين نامه اجرايي ماده 42» واگذار شده و متعاقباً در ماده 117 «آيين نامه مذكور» شوراي مربوطه تعريف گرديده است. بنابراين اصلاً اتخاذ تصميم جديد در ارتباط با وضع مباني قيمت گذاري در مفاد 17 ـ 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 سالبه به انتفاء موضوع مي باشد! لذا ضمن آنكه اساساً نيازي به وضع مقررات جديد نبوده، اين امر، حقي را براي مراجع مربوطه قائل دانسته كه خارج از حدود اختيارات تعريف شده در سلسله مراتب تعيين شده در مقررات مربوطه مي باشد؛ ثالثاً: شوراي معرفي شده در تبصره 1 ماده 117 «آيين نامه اجرايي ماده 42 (قانون)»، تنها 2 نفر از اعضاي 7 نفره با معرفي رييس «سازمان مديريت و برنامه ريز» (برنامه و بودجه) و 5 نفر ديگر توسط «وزير محترم راه و شهرسازي» انتخاب مي شوند كه اين امر خود گوياي اين نكته است كه استناد و اتخاذ هرگونه تصميمي به صورت فرداي (به تنهايي) توسط «وزارت راه و شهرسازي» و يا «سازمان مديريت و برنامه ريزي» مغاير با مقررات وضع شده در «آيين نامه اجرايي» مي باشد؛ رابعاً: مرقومي ذكر شده در بند 17 ـ 2 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان كه اشعار مي دارد: «شاخص هاي تعديل كارهاي ساختماني كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي گردد»، جهت استناد قرار گرفتن شاخص هاي تعديل براي سال هاي 1385 به بعد، اولاً به نوعي دور زدن «قانون» و مقررات (دور زدن شوراي قيمت گذاري) محسوب مي شود و هنگامي كه مقررات مربوط به تعيين مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي تعريف شده است، هرگونه استناد به ديگر مشخصه هاي اعلامي توسط دستگاه هاي اجرايي مغاير با «قانون» محسوب مي شود، ثانياً شاخص هاي مذكور در مورد هزينه هاي اسخت و ساز است و نبايد جهت شاخص هاي تعديل از جنس خدمات (مهندسي) مورد استناد قرار گيرد؛ خامساً: همانگونه كه قبلاً بدان اشاره شد، در ماده 21 «قانون» راجع به اهم وظايف «شوراي مركزي» توسط مقنن هيچ سخني نسبت به مدخليت و اختيار شوراي مركزي در قيمت گذاري عنوان نگرديده، ليكن در بند (س) از ماده 114 «آيين نامه اجرايي ماده 42 «قانون» (اهم وظايف شوراي مركزي)، شوراي مركزي صرفاً پيشنهاد دهنده مباني قيمت گذاري به وزارت راه و شهرسازي معرفي شده است (نه كمتر نه بيشتر) در حاليكه در بند 17 ـ 2 فوق الذكر عنوان گرديده «شاخص هاي تعديل» توسط شوراي مركزي به سازمان هاي استاني جهت ملاك عمل قرار گرفتن ابلاغ مي شود كه عملاً حتي نظر وزارت راه و شهرسازي و امضاي وزير محترم هم كنار گذاشته شده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مجموعه شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي و آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد و بندهاي 17 - 2، 17 ـ 3 و 17 ـ 6 كه مورد شكايت، شاكيان مي باشد نيز از جمله اين شيوه نامه ها است كه بر اساس اختيارات قانوني مصرح در مواد 4، 33 و 42 قانون ياد شده و مواد 117 و 123 آيين نامه اجرايي قانون و ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور كه مأذون از قانونگذار است تدوين گرديده است . شكات بدون ارائه هيچ گونه توضيح يا دليل قانوني دال بر اينكه بندهاي مورد شكايت با كدام يك از مواد يا مفاد قانوني و با كدام يك از قوانين يا اصول و موازين در مغايرت و تضاد وجود دارد، صرفاً تقاضاي لغو و ابطال را مطرح نموده اند، چرا كه اساساً چنين دلايل قانوني وجود ندارد . 2 ـ لازم به ذكر است قبلاً نيز شكاياتي در موارد مشابه نسبت به اين موضوع مطرح شده است كه پس از رسيدگي، توسط هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان، طي دادنامه هاي شماره 14023139000146 مورخ 1402/06/07 شماره 374 تا 376 مورخ 1386/5/28 و دادنامه شماره 13 مورخ 1396/2/20 و نيز دادنامه هاي شماره 2 مورخ 1395/02/27 و شماره 372 مورخ 1396/12/27 رأي به رد شكايت صادر دشه است و داراي اعتبار امر مختوم است . 3 ـ در خصوص اعتراض به افزايش تعرفه نيز هيچ گونه توضيح يا دليل قانوني دال بر اينكه بندهاي مورد شكايت با كدام يك از مواد يا مفاد قانوني و با كدام يك از قوانين يا اصول و موازين در مغايرت و تضاد وجود دارد، ارائه نشده است و صرفاً تقاضاي لغو و ابطال را مطرح نموده اند. رويه قضايي در موارد مشابه حكم به عدم وجاهت و رد ادعاي مزبور صادر كرده است كه به عنوان نمونه، دادنامه شماره 140231390002831928 مورخ 1402/10/30 تقديم مي گردد . پرونده شماره هـ ت/ 0200277 مبني بر درخواست ابطال بندهاي 17 ـ 3 و 17 ـ 6 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا به موجب راي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولاً بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند.» ثانياً براساس بند 3 ـ 14 ماده 3 شيوه نامه پيوست مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران مقرر شده است: «هيأت سه نفره مي تواند در جلساتي كه درخصوص هر شهر تشكيل مي شود، از شهردار آن شهر نيز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهاي 5 ـ3 ـ 4 و 5 ـ3 ـ 5 ماده 5 و بندهاي 6 ـ 3 ـ 4 و 6 ـ3 ـ 5 ماده 6 و بندهاي 14 ـ 3 ـ 2 و 14 ـ 3 ـ 3 ماده 14 و بندهاي 15 ـ3 ـ 1 و 15 ـ 3 ـ 2 ماده 15 اين شيوه نامه نيز هيأت سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي دانسته شده و در اين شيوه نامه اختياري براي هيأت مذكور مبني بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سيستمي پيش بيني نشده است .... » ثانيا بر اساس راي شماره 140109970905812740 مورخ 1401/12/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولا بر اساس بند 1 ـ 4 ماده 1 و بندهاي 3 ـ 13 و 3 ـ 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران مصوب سال 1384، هيات هاي چهار نفره صرفا اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه هاي خدمات مهندسي را داشته و صلاحيتي درخصوص تعيين حق الزحمه مهندسان ساختماني ندارند و با عنايت به اينكه مطابق بندهاي فوق از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، افزايش يا كاهش تعرفه هاي خدمات مهندسي صرفا تا 25 % در صلاحيت هيات هاي چهار نفره است، بنابراين هم وضع مقررات مورد شكايت و هم تغييراتي كه در مقررات مزبور اعمال شده از اين جهت كه بيش از ميزان مجاز بوده، خارج از صلاحيت مرجع واضع اين مقررات است .... » بنا به مراتب مذكور هرچند مصوبات هيات هاي چهار نفره استان ها در مواردي به سبب خروج از حدود اختيارات آنها از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، لكن براساس بندهاي 5 ـ3 ـ 4 و 5 ـ3 ـ 5 ماده 5 و بندهاي 6 ـ 3 ـ4 و 6 ـ 3ـ 5 ماده6 و بندهاي 14 ـ 3 ـ 2 و 14 ـ 3ـ 3 ماده 14 و بندهاي 15 ـ 3 ـ 1 و 15 ـ 3 ـ 2 ماده 15 شيوه نامه پيوست مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ايران هيأت سه نفره (چهار نفره) داراي اختياراتي مانند افزايش يا كاهش ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي ساختمان و طراحان حقوقي ساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي تا 25 % مي باشند، لذا بندهاي 17 ـ 3 و 17 ـ 6 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از اختيارات قانوني حاصل از مواد 4، 33 و 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. لازم به ذكر است پيش از اين به موجب آراي متعدد صادره از هيات عمومي و هيات تخصصي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 374 الي 376 مورخ 1386/05/28 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و 372 مورخ 1396/12/27 ، 13 مورخ 1396/12/20 ، 2 مورخ 1395/2/27 هيات تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدلت اداري در موارد مشابه نيز راي به رد شكايت صادر شده است. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه