رأي شماره 293728 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري درخصوص رد شكايت ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغيه وزارت كشور 202865- 1402/9/28

ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت /0300041 ـ 0300131 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000293728 تاريخ : 1404/02/08 * شاكي : ياشار يزداني فرزند محمدرضا باوكالت محمدرضا يزداني – هادي منافزاده * طرف شكايت : وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغيه وزارت كشور 202865- 1402/9/28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال ضوابط و ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني مندرج در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغيه وزارت كشور 202865- 1402/9/28 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناو ين عوارض شهرداريها ( جدول شماره يك ) طبقه موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ضوابط ترتيبات وصول عوارض تمديد پروانه ساختماني درصد ي از عوارض صدور پروانه ساختماني در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد . و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد . پروانه تمديد مي گردد . در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول پس از تاريخ اتمام عمليات ساختماني رايگان و براي سال دوم حداكثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز ( با تصويب شوراي مربوطه ) تعيين مي شود اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود . عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد . علي رغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد . املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . ملاك عمل شروع عمليات ساختماني مكاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمي در سازمان نظام مهندسي مي باشد . سال ماخذ محاسبه اين عوارض اولين سالي مي باشد كه در اجراي بند ( الف ) ماده (2) قانون درآمد پايدار اين عنوان عوارض در تعرفه شهرداري درج گرديده است . مدت زمان مورد نياز جهت تمديد پروانه بايد باتوجه به ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه انجام گردد . * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ وزارت كشور به بهانه اجراي قانون درآمد پايدار شهرداري ها مغاير با قوانين و مقررات اقدام به جعل عوارض تمديد پروانه ساختماني نموده است . 2 ـ درخصوص تمديد پروانه هاي ساختماني مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف شده است . 3 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 471 مورخ 1395/7/13 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است . * خلاصه دفاعيات طرف شكايت : 1 ـ شاكي در خصوص ابطال مصوبه مورد شكايت قبلاً اقدام نموده كه با توجه به پاسخ و اعلام دفاعيه از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از نتيجه پرونده سابق مبني بر ابطال يا عدم ابطال مصوبه اعلامي دردست نمي باشد . 2 ـ موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري ارتباطي با بحث تمديد پروانه ساختماني ندارد . و در مقام بيان تمديد پروانه ساختماني نبوده است بلكه پيش بيني يك نوع جريمه و ضمانت اجراء براي ساختمان هاي نيمه كاره در ميدان ها و معابر اصل شهر به مأخذ عوارض مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري مي باشد . ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأ ي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند ( الف ) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد . عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غيراز موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين عوارض تمديد پروانه از عناوين شهرداري ها ( جدول شماره يك ) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي بـه رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئ يس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست