رأي شماره 2462772 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت لغو بخشنامه شماره 1760/ 220/ د/ 1402 مدير كل اجراي احكام تعزيرات حكومتي كشور مبني بر عدم شمول مرور زمان اجراي مجازات در آراي صادره از سازمان تعزيرات حكومتي

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300083 شماره دادنامه سيلور: 140331390002462772 - تاريخ: 1403/10/15 * شاكيان: آقايان 1 ـ محمود رجبي فام 2 ـ عارف كشاورزي *طرف شكايت: سازمان تعزيرات حكومتي *موضوع شكايت و خواسته : لغو بخشنامه شماره 1760/ 220/ د/ 1402 مدير كل اجراي احكام تعزيرات حكومتي كشور مبني بر عدم شمول مرور زمان اجراي مجازات در آراي صادره از سازمان تعزيرات حكومتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 1760/ 220/ د/ 1402 مدير كل اجراي احكام تعزيرات حكومتي كشور اولاً در قانون تعزيرات حكومتي صرفاً به موجب ماده 49 قانون مذكور اشاره به مرور زمان به صورت خاص گرديده در مواردي كه در اين قانون مراتب تعدد براي مجازات تعيين شده چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد مرتبه اول تلقي مي شود، ثانياً در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده است انقضاي مواعد مشروعه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي موارد مذكور به صدور حكم منتهي شده باشد تعقيب موقوف خواهد شد، ثالثاً با توجه به اينكه در مواد 150 و 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تصريح شده است كه مرور زمان مختص مجازات تعزيري است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات نمي شود و از آنجايي كه تعزيرات حكومتي تخلفات را شامل مي شود لذا مرور زمان شامل آنها نمي شود، رابعاً در تأييد مراتب فوق نظر مشورتي شماره 93485/ 7 مورخ 1393/3/4 بيان مي دارد (مرور زمان تعقيب به صدور حكم و اجراي حكم) ناظر بر مواردي است كه طبق قانون اولاً جرمي وقوع يافته باشد، ثانياً جرم ارتكابي از نوع تعزيري باشد و لذا در مواردي كه فعل يا ترك فعل مورد رسيدگي عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احكام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرايم تعزيري نمي گردد. * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: وكيل شكات اعلام نموه كه پرونده اي مبني بر حمل كالاي قاچاق (البسه) بر عليه موكلين ايشان در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان فيروز آباد فارس تشكيل و پس از بررسي حكم بر برائت موكلين صادر مي گردد كه با اعتراض اداره كل گمرك استان فارس نهايتاً حكم بر محكوميت هريك از موكلين به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شوند كه با توجه به تاريخ صدور رأي قطعي 1389/9/21 و به دليل عدم اجراي حكم پرونده مختومه مي گردد. حال پس از گذشت 12 سال از صدور حكم قطعي اداره تعزيرات حكومتي شهرستان فيروز آباد به استناد بخشنامه شماره 1760/ 220/ 1402 مدير كل اجراي احكام تعزيرات حكومتي كشور كه اعلام نموده احكام صادره از سازمان تعزيرات حكومتي مشمول مرور زمان نمي گردد اقدام به مسدود نمودن خطوط تلفن همراه و حساب بانكي نموده لذا با توجه به ماده 13 قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان از جهات موقوفي تعقيب مي باشد و مطابق ماده 109 قانون فوق جرايم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان اجرايي مجازت نمي شود تقاضاي لغو بخشنامه مذكور را دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان تعزيرات حكومتي طي لايحه دفاعيه اعلام نموده است كه: صرفاً به موجب ماده 49 قانون تعزيرات حكومتي اشاره به مرور زمان به صورت خاص و در مواردي كه مراتب تعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد مرتبه اول تلقي مي شود همچنين قانونگذار در ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري سابق در جرايمي كه مجازات قانوني آن بازدارنده است با انقضاي مواعد مشروحه تقاضاي تعقيب نشده باشد تعقيب موصوف خواهد شد و در ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق بين جرم و تخلف فرقي قائل نشده است و از اين رو مرور زمان ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري سابق شامل تعزيرات حكومتي نيز مي شود اما در حال حاضر با تغيير قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري بحث مرور زمان نيز تغيير كرده است، بطوري كه در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تصريح شده است كه مرور زمان مختص مجازات تعزيري است فلذا در حال حاضر مرور زمان شامل تخلفات در صلاحيت رسيدگي شعب سازمان تعزيرات حكومتي نمي شود و مطابق نظريه مشورتي 7/ 93/ 485 مورخ 1393/3/4 مرور زمان مذكور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامي ناظر بر مواردي است كه جرمي وقوع يافته باشد و يا جرم ارتكابي از نوع تعزيري باشد، لذا در مواردي كه فعل و يا ترك فعل مورد رسيدگي عنوان تخلف داشته باشد از شمول (جرم) خارج بوده و مشمول احكام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرايم تعزيري نمي گردد. با استناد به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده 63 قانون وفق مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرائم و تخلفات قاچاق كالا و ارز اعمال نمي گردد و مواد 36 و 109 قانون مجازات اسلامي ناظر به جرايم بوده و مفهوم مخالف آن في نفسه دلالت بر تخلفات قاچاق كالا و ارز ندارد و سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصادي را دارا مي باشد و نه جرائم اقتصادي مورد ادعايي شاكي، در پايان تقاضاي رد شكايت شكات را دارد. *پرونده كلاسه هـ ت/0300083 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1760/ 220/ د/ 1402 مورخ 1402/5/10 مديركل اجراي احكام تعزيرات حكومتي كشور مبني بر عدم شمول مرور زمان اجراي مجازات در آراء صادره از تعزيرات حكومتي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مورخ 1367/12/23، سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد؛ همچنين بر اساس ماده 1 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدي در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده 3 آيين نامه شماره 5202 ـ 73 م مصوب 1373/7/20 هيأت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» تعزيرات حكومتي زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي انجام وظيفه مي كند. عليهذا با عنايت به اينكه در قانون مذكور و آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مقرراتي در خصوص مروز زمان پيش بيني و به تصويب مرجع ذيصلاح نرسيده است و اساساً احكام مقرر در قانون مجازات اسلامي در خصوص مرور زمان نسبت به جرائم تعزيري پيش بيني شده و تخلفات موضوع صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي را در بر نمي گيرد و همچنين با عنايت به اينكه وفق ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقررات مربوط به مرور زمان در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، ممنوع بوده و اعمال نمي گردد، در نتيجه مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن در مواردي كه فعل يا ترك فعل مورد رسيدگي عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان جرم خارج بوده و مشمول احكام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزيري نخواهد شد مغايرتي با قوانين ندارد از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي