بخشنامه خزانه داري در خصوص ممنوعيت ايجاد هر نوع بدهي بابت كليه تخصيص هاي پرداخت نشده به علت عدم درخواست وجه توسط دستگاه هاي اجرايي و يا كمبود منابع در پايان سال مالي (1402/12/29)

به موجب بند (د) و بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مقرر شده است:«اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و كمك ها و ساير اعتبارات و رديف هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين ياد شده بر اساس مفاد موافقت نامه هاي متبادله دستگاه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذكور، با رعايت ساز و كار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.» ،‌ «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقت نامه هاي متبادله، ممنوع است.» با عنايت به احكام قانوني فوق ايجاد هر نوع بدهي بابت كليه تخصيص هايي كه به دليل عدم درخواست وجه توسط دستگاه هاي اجرايي و يا به دليل كمبود منابع در پايان سال مالي (1402/12/29) پرداخت نشده است، مغاير با قانون بوده و ممنوع مي باشد.

سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور