راي وحدت‌ رويه شماره 826 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور راجع به تاثير عفو رهبري در محاسبه سابقه محكوميت قطعي

شماره 9000 /13897 /110 – 22 /9 /1401 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /10 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 826 ـ 24 /8 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور - مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور راي وحدت رويه شماره 826 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تاثير عفو رهبري در محاسبه سابقه محكوميت قطعي مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /10 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 24 /8 /1401 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 826 ـ 1401/8/24 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، بر اساس مفاد آراء واصله به اين معاونت، از سوي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در خصوص تأثير اعطاي عفو يا تخفيف مجازات از سوي مقام معظم رهبري در محاسبه ميزان سابقه محكوميت قطعي موضوع بند پ ماده 45 (الحاقي 12 /7 /1396) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140026390002577310 ـ 19 /8 /1400شعبه اول دادگاه انقلاب اراك، در خصوص اتهام آقاي حسن ... داير بر خريد و حمل و نگهداري 72 گرم هرويين، 27 گرم شيشه و چهار عدد پايپ، چنين رأي صادر شده است: «... دادگاه، بزهكاري مشاراليه را محرز دانسته، مستنداً به مواد 2، 10، 134، 164، 171 و 215 قانون مجازات اسلامي و بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره 1 ماده 8 همان قانون و ماده 20 قانون اخيرالذكر، متهم در خصوص خريد، حمل و نگهداري مجموعاً 99 گرم هروئين و شيشه با توجه به داشتن سابقه محكوميت حبس بالاي 15 سال (هر چند حبس وي در كميسيون محترم عفو و بخشودگي در سال 97 مشمول عفو گرديده ...) به عنوان مفسد في ‌الارض به مجازات اعدام محكوم مي ‌گردد و در خصوص نگهداري چهار عدد پايپ به پرداخت شش ميليون تومان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‌گردد و مواد مخدرهاي مكشوفه و پايپ‌ها به نفع دولت ضبط مي ‌گردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اينكه اموالي از متهم كشف و شناسايي نگرديده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامي ندارد. اجراي احكام با رعايت ماده 135 قانون مجازات اسلامي نسبت به اجراي هر دو مجازات اقدام نمايد. » با فرجام ‌خواهي از اين رأي، شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره 140106390000236522 ـ 5 /4 /1401، چنين رأي داده است: «... فرجام خواهي ... موجه و قابل پذيرش است زيرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده 45 ناظر بر بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محكوميت قطعي به بيش از پانزده سال حبس لازم ‌الاجرا است و در پرونده حاضر ...، سابقه محكوميت اوليه فرجام ‌خواه به حبس بيش از 15 سال پس از برخورداري از عفو مقام رهبري به حدود هفت سال تقليل يافته كه شمول عفو نسبت به محكوميت سابق فرجام ‌خواه در رأي دادگاه نيز تذكر داده شده است. با اين وصف شرط لازم براي مفسد في ‌الارض شناختن متهم و محكوم نمودن وي به مجازات اعدام از بين رفته است. بنابراين با استناد به شق 4 بند ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ وحدت ملاك از رأي وحدت ‌رويه شماره 783 ـ 19 /9 /1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كه مبناي محاسبه محكوميت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام كرده) و نيز با توجه به لزوم احتياط در دماء و تفسير به نفع متهم و اكتفا به قدر متيقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌ عرض ارجاع مي ‌نمايد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9909978615401167 ـ 29 /7 /1399 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراك، در خصوص اتهام آقاي حسين ... داير بر حمل و نگهداري 50 گرم هرويين و 3 گرم شيشه، چنين رأي صادر شده است: «... با عنايت به انكار بلاوجه متهم، اظهارات غير مؤثر وكيل وي، ملاحظه سابقه كيفري متهم (وي طي دادنامه شماره 910628 ـ 27 /4 /1391 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اراك به جرم مشاركت در حمل و نگهداري 38 گرم هرويين و يك گرم و شصت سانتي ‌گرم شيشه به حبس ابد محكوم گرديده و با اعمال ماده 45 قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وي طي دادنامه شماره 970035 ـ 18 /1 /1397 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اراك به بيست سال حبس تبديل شده است و محكوم‌ عليه پس از شمول عفو و تقليل حبس وي به يك دوم در مورخ 2 /5 /1398 از زندان آزاد گرديده و در مورخ 12 /9 /1398 به جرم موضوع اين پرونده دستگير شده است) ... و با عنايت به كيفرخواست صادره و ساير قرائن و امارات مفيد علم موجود در پرونده بزه انتسابي را محرز دانسته و مستنداً به مواد 2 ، 10، 211 و 215 قانون مجازات اسلامي و بند پ ماده 45 قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 /7 /1396 ناظر به بند 6 ماده 8 همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محكوميت قطعي بيش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محكوم مي ‌نمايد ...» با تجديد نظرخواهي از اين رأي، شعبه چهل و ششم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره 9909970937001001 ـ 8 /10 /1399، چنين رأي داده است: «... فرجام‌ خواهي به عمل آمده را از ايراد خدشه به اركان رأي معترض ‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار يافته از حيث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنين در ترتب كيفر مبتني بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنين با رعايت تشريفات دادرسي، صائب و مصون از ايراد مقتضي نقض، تشخيص و مستنداً به شقّ (الف) ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام مي ‌نمايـد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سي و ششم و چهل و ششم ديوان عالي كشور، در خصوص تأثير اعطاي عفو يا تخفيف مجازات از سوي مقام معظم رهبري در محاسبه سابقه محكوميت قطعي موضوع بند پ ماده 45 (الحاقي 12 /7 /1396) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر كرده ‌اند؛ به طوري كه شعبه سي و ششم سابقه محكوميت قطعي مذكور را با محاسبه تقليل مجازات بعد از برخورداري از عفو يا تخفيف مجازات لحاظ كرده و آن را ملاك صدور حكم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوي را كه بدون لحاظ آن حكم صادر كرده، صائب دانسته و ابرام كرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب: نظريه دادستان محترم كل كشور راجع به پرونده وحدت رويه قضايي به شماره 1401 /10 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي بين آراء صادره از شعب سي و ششم و چهل و ششم ديوان عالي كشور در اينكه مبناي محاسبه سابقه محكوميت (موضوع بند "پ" ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 /7 /1396) آيا ميزان مجازات مقرر در حكم قطعي دادگاه ملاك است يا ميزان مجازاتي كه پس از عفو خصوصي قابليت اجرا دارد؟ و بر اين اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذكور ناشي از تعيين محدوده و آثار عفو خصوصي مجازات است و اينكه عفو مقام معظم رهبري چه آثاري در مقررات تخفيف، سابقه موثر كيفري، اعمال نهادهاي ارفاقي، آزادي مشروط، مجازات ‌هاي جايگزين و غيره مي ‌تواند داشته باشد. سابقاً در مورد يكي از اين آثار يعني عفو خصوصي در «نحوه اعمال مقررات تخفيف مجازات» اختلاف نظري به وجود آمده كه موجب رأي وحدت رويه شماره 783 ـ 19 /9 /1398 گرديده و در آن رأي، مبناي محاسبه و اعمال تخفيف «مجازات موجود قابل اجرا» تعيين شده است نه مجازات تعيين شده در حكم قطعي دادگاه. با توجه به مباحث تفصيلي مطروحه در مشروح مذاكرات وحدت رويه مذكور به نظر مي ‌رسد بين دو موضوع رأي وحدت رويه قبلي و آنچه مورد اختلاف در اين پرونده است وحدت ملاك باشد، در غير اين صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اينكه اصولاً عفو مجازات، مبتني بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محكوميت اشخاص، مغاير با اين ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض مي ‌باشد؛ به علاوه ساير مباني ارفاقي از قبيل احتياط در مجازات ها، تفسير مضيّق مقررات كيفري و احكام جزايي به نفع متهم دلالت بر اين دارد كه بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد و لذا محاسبه سابقه محكوميت «موضوع بند "پ" ماده 45 فوق ‌الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متيقّن تلقي مي‌ شود. بنا به مراتب، رأي شعبه محترم سي و ششم ديوان عالي كشور را موافق با موازين دانسته و قابل تأييد مي ‌باشد. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 826 ـ 24 /8 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به اينكه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقي (مورخ 12 /7 /1396) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 /8 /1367 و اصلاحات بعدي، با هدف كاهش مجازات ‌هاي اعدام مقرر در اين قانون، تعيين اين مجازات را مشروط به احراز يكي از شرايط ذيل اين ماده كرده است و با عنايت به لزوم تفسير مضيّق نصوص جزايي، مبناي محاسبه «سابقه محكوميت قطعي» مذكور در بند پ ماده ياد شده، «محكوميت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهاي ارفاقي از جمله عفو يا تخفيف مجازات از سوي مقام رهبري است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور