رأي شماره 1889279 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري

شماره0204823 - 1403/8/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001889279 مورخ 1403/8/8 با موضوع: «اطلاق تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/8 شماره دادنامه: 140331390001889279 شماره پرونده: 0204823 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا دادخواه طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بر اساس اصل 4 قانون اساسي تبصره 2 ماده هاي 19 و 28 آيين نامه مصوب جلسه شماره 889 در مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي بر اساس موازين اسلامي نبوده و از آن جهت كه در طلب دانش محدوديت ايجاد مي كند و مانع گسترش علوم بوده مغاير موازين اسلام است . طبق ماده5 آيين نامه مصوب جلسه شماره 889 در مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي: آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يكبار امكان پذير است. در صورت عدم اجازه استفاده از اموزش رايگان اين امر خلاف بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسي بوده است؛ كه تبصره 2 ماده 28 علت وجود اين تناقض مي باشد و نيز بر خلاف بند 2ـ 6 سياست هاي كلي علم و فناوري ابلاغي توسط رهبر انقلاب اسلامي در سال 1393 مي باشد. (2ـ6 توزيع عادلانه فرصت ها و امكانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر كشور) با دقت در منويات مقام معظم رهبري چنين استنباط مي شود: (مديران اسلامي موظفند كاركرد عدالت در كشور را ارتقا دهند و يكي از توصيه هاي مكرر معظم له تأكيد بر مسأله علم و پژوهش و ايجاد عدالت آموزشي در ميان اقشار مختلف مردم علي الخصوص دانشگاه و دانشگاهيان مي باشد و اين كه تبعيض در توزيع منابع عمومي به ويژه در درون دستگاه هاي حكومتي منجر به ويژه خواري و بي عدالتي مي شود و به شدت ممنوع است.) تبصره 2 ماده هاي 19 و 28 آيين نامه مصوب جلسه شماره 889 در مورخ 1396/10/30 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي بر خلاف قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد . به استناد ماده 80 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و اصلاحات 1402 به دليل اين كه مرجع تصويب كننده خارج از اختيارات قانوني خود مصوبه يا آيين نامه را تصويب نموده است و مصوبه يا آيين نامه با حكم شرعي يا مواد قانوني بالادستي مغايرت داشته است، استدعاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال موضوع شكايت را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه دوره هاي تحصيلي/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي ( مقدمه با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383/5/18 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي مفاد ماده 2 «سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران» (موسوم به طرح آمايش) مصوب 1394/12/18 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيين نامه دوره هاي تحصيلي به شرح زير تدوين مي گردد. اين آيين نامه در دوبخش عمومي و اختصاصي همراه با پيوست تعاريف، تنظيم شده است . ................................ ماده 19: مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد 4 نيمسال يا 2 سال است . تبصره1: در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد . تبصره2: تحصيل همزمان دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در كليه شيوه هاي آموزشي و در كليه دانشگاه ها (دولتي و غيردولتي) ممنوع است . ........................... ماده 28: مدت مجاز در دوره دكتري تخصصي حداقل 6 و حداكثر 8 نيمسال است و تحصيل در اين دوره به صورت تمام وقت است . تبصره 1: در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد . تبصره2: تحصيل همزمان دانشجوي اين دوره در همان دوره يا ساير دوره هاي تحصيلي ممنوع است. ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43744 مورخ 1403/7/18 اعلام كرده است كه : " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0204823 مورخ 1402/9/29 : موضوع تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه مربوط به دوره هاي تحصيلي موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 معاون آموزش وزير علوم، تحقيقات و فناوري، در جلسه مورخ 1403/7/8 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق ممنوعيت مذكور در تبصره هاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته تحصيلي به صورت هم زمان تحصيل كنند خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اين كه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43744 مورخ 1403/7/18 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق ممنوعيت مذكور در تبصره هاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت كشور اقتضا مي كند افراد خاصي كه توانايي آن را دارند و لازم است در دو يا چند رشته تحصيلي به صورت همزمان تحصيل كنند خلاف موازين شرع است. البته بايد در عين اين كه مثل ضوابط اين مصوبه اعمال مي شود طريقي براي رعايت اين جهت هم وجود داشته باشد»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره 2 ماده 19 و تبصره 2 ماده 28 آيين نامه مربوط به دوره هاي تحصيلي موضوع ابلاغيه شماره 2/43069 مورخ 1397/3/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي