نظر مشورتي 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه خواهان خواسته خود را بيش از نصاب مقرر براي صلاحيت شوراي حل اختلاف برآورد كرده است.

استعلام : در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چك و صلاحيت دادگاه يا شوراي حل اختلاف براي چك هايي كه طبق مقررات اصلاحي ۱۳۹۷ اجراييه براي آن صادر شده ، براي خواسته مطالبه "خسارت تاخير تاديه "كه مبلغ آن از تاريخ سررسيد تا روز دادخواست بيش از ميليون تومان است ، در حالي كه اصل مبلغ ۱۹ ميليون تومان در صلاحيت شوراي حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراييه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در كجاست ؟ برخي متتقدند كه بر اساس قانون شوراي حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحيت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلي خسارت تاخير بيش از بيست ميليون تومان است در صلاحيت شورا نيست ولي برخي ديگر مي گويند كه ملاك ، قانون خاص چك است و چون خواسته اصلي كمتر از بيست ميليون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده ، دعواي تبعي هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چك با شوراي حل اختلاف است .نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن كه صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است و عنايت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه خواهان مبلغي مازاد بر صلاحيت شوراي حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف نظر از آن كه خواهان چه موضوعي را به عنوان مبناي استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان كرده باشد، با لحاظ آن كه نصاب مبلغ مورد درخواست بيش از نصاب مقرر قانوني صلاحيت شوراي حل اختلاف است، مرجع ياد شده صالح به رسيدگي نيست؛ بنابراين در فرض سؤال اين كه خواهان خواسته خود را بيش از نصاب مقرر براي صلاحيت شورا برآورد كرده است؛ اما مبناي استحقاق خود را خسارت تأخير تأديه نسبت به ديني قرار داده است كه اصل آن دين كمتر از مبلغ دويست ميليون ريال مي باشد، مؤثر در مقام نيست.