رأي شماره 1190500 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري شاهرود سال 1401 (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاك به محدوده شهر مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود)

شماره 0106035 – 1403/6/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190500 مورخ 1403/5/23 با موضوع: «مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاك محدوده شهر، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 شماره دادنامه: 140331390001190500 شماره پرونده: 0106035 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شاهرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري شاهرود سال 1401 (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاك به محدوده شهر مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود) گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 184394ـ 1401/6/19 اعلام كرده است : " احتراماً مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در سال 1401 پيرامون «دريافت عوارض ورود به محدوده توسط شهرداري شاهرود در سال 1401» از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود: بر اساس متن مقرره چنانچه قدرالسهم شهرداري در اين اراضي (علاوه بر سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي) كمتر از حد نصاب مورد نياز سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي باشد در اين صورت مالكين موظف به پرداخت بهاي اراضي قدرالسهم شهرداري به قيمت كارشناسي روز براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري مي باشند. اين درحالي است كه : اولاً ـ طبق تبصره (4) قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها، در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. ثانياً طبق دادنامه شماره 2159 [9709970905812159] مورخ 21/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 20 (كد 7204 ـ 702004) تعرفه عوارض محلي سال 1397 اسلامشهر با عنوان عوارض ورود املاك به محدوده قانوني به شرح زير ابطال شده است : ... « نظر به اين كه در آراي شماره 1818[9310090905801818] ـ 1393/11/6 و 1958[9310090905801958] ـ 1393/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، هيأت مذكور با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و احكام مقرر در آن، مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي كشور مبني بر عوارض ورود به محدوه شهر به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در تصويب بند 20 (كد 7204 ـ 702004) تعرفه عوارض محلي سال 1397 با عنوان عوارض ورود املاك به محدوده قانوني به ميزان مقرر در قسمت مورد شكايت عوارض وضع كرده است، بنابراين رديف 20 از تعرفه عوارض محلي ياد شده به لحاظ مغايرت با آراي هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . » بنا به مراتب مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض شهرداري شاهرود در سال 1401 با عنوان «نحوه محاسبه عوارض ورود املاك به محدوده شهر طبق تبصره 4 قانون وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي» مغاير با قانون و دادنامه فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نحوه محاسبه عوارض ورود املاك به محدوده شهر طبق تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر 20 درصد (با نظر هيأت ارزياب شهرداري) اراضي مذكور (عرصه و اعيان) را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند . چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداري در اين اراضي (علاوه بر سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي) كمتر از حدنصاب مورد نياز سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي باشد در اين صورت مالكين موظف به پرداخت بهاي اراضي قدرالسهم شهرداري به قيمت كارشناسي روز براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري مي باشند. ـ شوراي اسلامي شهر شاهرود ـ معاونت استانداري و فرمانداري ويژه شهرستان شاهرود " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 198 ـ 1403/2/3 توضيح داده است كه : " 1 ـ وضع عوارض مورد شكايت بر اساس تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و عيناً متن قانون مي باشد . 2 ـ باتوجه به ابلاغ دستورالعمل قانون درآمد پايدار از سال 1402 به بعد اين عنوان درآمدي از دفترچه عوارض حذف گرديده است . 3 ـ در صورت تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر اين عوارض اخذ مي گردد. نظر به اين كه در سال 1401 هيچ گونه درخواستي مبني بر ورود به محدوده از سنوات قبل تا سال 1401 ثبت نگرديده لذا هيچ گونه وجهي نيز در اين خصوص دريافت نگرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 : «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.» با توجه به اين كه در مصوبه مورد شكايت مقرر شده است كه حداكثر 20 درصد (با نظر هيأت ارزياب شهرداري) از اراضي مذكور (شامل عرصه و اعيان) براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به صورت رايگان بايد به شهرداري واگذار شود و اين در حالي است كه در تبصره 4 ماده واحده قانون يادشده حداكثر تا 20 درصد از اراضي مورد حكم واقع گرديده، بنابراين مصوبه صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شاهرود كه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاك محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري