نظر مشورتي 7/1403/935 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در پرونده‌هاي مهريه كه تقسيط شده است، با عنايت به ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چه زماني نيم‌عشر اجرايي وصول مي‌شود؟ الف- آيا با پرداخت هر قسط مي‌توان به همان ميزان نيم‌عشر آن را وصول كرد و يا آنكه اين اقدام بايد پس از پرداخت تمامي اقساط صورت گيرد؟ ب- آيا رقم پرداخت نيم‌عشر اجرايي در خصوص محكوم‌عليهي كه اقساط را به صورت مسكوكات طلا مي‌پردازد با محكوم‌عليه ديگر كه به صورت وجه نقد مي‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبناي محاسبه چگونه است؟ 2- در مواردي كه مطابق اجراييه، هزينه دادرسي بايد ابتدا از محل محكوم‌به محاسبه و وصول شود؛ اما محكوم‌به توسط دادگاه تقسيط شده است، گاهي ميزان هزينه دادرسي مبلغ گزافي است و محاسبه و تسويه كامل آن باعث مي‌شود تا چندين سال اقساط پرداختي بابت هزينه دادرسي وصول شود؛ در چنين مواردي آيا مي‌توان هزينه دادرسي را متناسب با اقساط دريافتي محاسبه و وصول كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) از بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه حق اجراي حكم بايد پس از اجرا وصول شود و عبارت اجراي حكم در اين بند، منصرف به اجراي كامل حكم است؛ بر اين اساس، در مواردي كه پرداخت محكوم‌به تقسيط شده است، نيم‌‌عشر اجرايي بايد در پايان اجرا وصول شود. ب) به موجب ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق اجراي حكم (نيم‌عشر اجرايي) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم‌به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوا مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق ‌اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي‌شود، وصول مي‌شود؛ مگر آنكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين كرده باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوم‌به از نوع مسكوكات طلا است، از آن‌جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق اجرا نيست. 2- اولاً، در فرض سؤال كه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده است و پس از آن محكوم‌به تقسيط شده است، با عنايت به مواد 511 و 514 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه با تشخيص دادگاه با پرداخت هر قسط از محكوم‌به، محكوم‌له نسبت به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن شود، به همان نسبت هزينه دادرسي وصول خواهد شد. توضيح آن‌كه، هرگاه پرداخت قسط يا اقساط تعيين شده موجـب خروج محـكوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذكور، موجبي براي وصول هزينه دادرسي از قسط يا اقساط پرداختي وجود ندارد. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي يا موكول كردن پرداخت آن به زمان اجراي حكم موضوع ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به تجويز قانون و به تشخيص و دستور قاضي رسيدگي‌كننده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه پس از اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن صادر مي‌شود؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اجراي حكم اين ماده قاضي مبسوط‌اليد است و حتي مي‌تواند فرد را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كند، در فرض صدور حكم بر تقسيط محكوم‌به موضوع دعاوي خانوادگي، در خصوص وصول هزينه دادرسي بايد از دادگاه كسب تكليف و بر اساس نظر دادگاه هزينه دادرسي وصول شود.