آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1401 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي ‌روند :

قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

سازمان استاني: سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان.

سرمايه‌ پذير (طرف عمومي): كليه دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه ‌هاي امنيتي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي كنند.

دستگاه‌ مركزي: دستگاه ‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند. تشخيص دستگاه مركزي بر عهده سازمان است.

سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي): اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي از جمله تعاوني و خصوصي.

مشاركت عمومي - خصوصي: سازوكاري كه در آن سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) به منظور تأمين كالاها و يا خدمات كه در شرح وظايفش مي ‌باشد در قالب قرارداد مشاركت از ظرفيت‌ هاي سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي) استفاده مي كند.

قرارداد مشاركت: قراردادي كه طي آن مسئوليت ‌ها و تعهدات متقابل سرمايه‌ پذير (طرف عمومي) و سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي) به منظور تأمين كالاها و يا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمايه‌ گذاري سرمايه‌ گذار از محل منافع دوره ‌ي بهره‌ برداري و حمايت‌ ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص مي ‌شود.

شركت‌ طرح (پروژه): شخص حقوقي (سهامي عام، سهامي خاص يا تضامني) كه طبق قوانين جاري كشور توسط سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) منتخب صرفاً براي اجراي قرارداد مشاركت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسيس مي‌ شود.

طرح (پروژه)‌: طرح (پروژه) هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (نيمه تمام، آماده بهره‌ برداري و جديد) مندرج در پيوست (1) قانون و طرح‌ هاي استاني داراي مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - يا طرح (پروژه‌) هاي شركت‌ هاي دولتي از محل منابع داخلي آنها.

الگوي (مدل) مالي: برنامه و روابط مالي سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) و سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) براي انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شيوه تأمين منابع مالي، تعهدات متقابل مالي، جريان نقدي، تسهيم مخاطرات و غيره ميان طرفين قرارداد مشاركت.

گزارش مشاركت ‌پذيري: گزارش طرح توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، مالي و زيست ‌محيطي روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغييرات مورد نظر در جهت جذب سرمايه ‌گذار به علاوه الگوي (مدل) مالي و سازو‌كار ‌پيشنهادي براي مشاركت كه توسط دستگاه اجرايي تهيه مي ‌شود.

طرح تجاري متقاضي مشاركت: طرحي كه توسط سرمايه‌ گذار تهيه و ارائه مي‌ شود و مشتمل بر پيش‌ بيني وضعيت درآمدها، هزينه ‌ها و بازدهي طرح (پروژه) است.

كميسيون: كميسيون مناقصات دستگاه اجرايي موضوع ماده (5) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383-

كميته فني- بازرگاني: كميته موضوع بند (د) ماده (2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383-.

تسهيل‌ گر مشاركت: شركت هاي مهندسين مشاور ذي صلاح داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان و داراي تخصص خدمات برنامه ريزي و اقتصاد.

سامانه: سامانه بازار الكترونيك طرح ‌هاي عمراني.

وظايف، فرآيندهاي اجرايي و چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي به شرح زير است:

سازمان موظف است معيارها، روش ‌ها و فرآيند مورد تصويب كارگروه راهبري مشاركت موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (4) قانون را در سامانه پياده سازي و سامانه را آماده بارگذاري اطلاعات توسط دستگاه‌ هاي اجرايي سازد. دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند اطلاعات كليه طرح‌ (پروژه‌)هاي تحت مديريت خود را بر اساس موارد مقرر در سامانه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه در سامانه بارگذاري كنند.

سازمان موظف است حداقل نيم درصد (5 /0%) از طرح (پروژه‌)هاي نيمه ‌تمام بارگذاري شده در سامانه را كه طبق خروجي سامانه داراي بيشترين سازگاري با مشاركت هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرايي مرتبط اعلام نمايد. همچنين سازمان موظف است به استثناي طرح هاي منابع داخلي شركت هاي دولتي، طرح (پروژه‌)هاي آماده بهره ‌برداري و جديد بارگذاري‌ شده در سامانه را با همكاري دستگاه‌ مركزي اولويت ‌دهي كرده و به دستگاه اجرايي جهت مطالعات مشاركت ‌پذيري ابلاغ نمايد.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند بلافاصله نسبت به تهيه مطالعات مشاركت‌ پذيري طرح (پروژه) (امكان‌سنجي مشاركت) از طريق مشاوران ذي ‌صلاح يا تسهيل‌ گران مشاركت اقدام و نتيجه را در سامانه بارگذاري كنند. انعقاد موافقتنامه با چندين تسهيل ‌گر مشاركت براي يك طرح (پروژه) براي تكميل تخصص هاي مورد نياز براي ارايه خدمات بلامانع است.

دستگاه مركزي موظف به بررسي گزارش مشاركت ‌پذيري، تعيين ميزان اعتبارات مربوط در قانون براي هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ هاي اجرايي در بخش مربوط مي ‌باشد.

سازمان موظف است نسبت به بررسي و تأييد تعهدات مالي سرمايه ‌پذير در هر طرح (پروژه) طبق گزارش‌ هاي مورد تأييد دستگاه مركزي در سقف قانوني (تا ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي به علاوه ساير تعهدات قانوني مربوط) اقدام نمايد.

اجراي مراحل مناقصه براي انتخاب سرمايه‌گذار (طرف خصوصي)، انعقاد قرارداد و اجراي قرارداد مشاركت بر عهده سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) است.

استاندار عهده ‌دار مسئوليت راهبري دستگاه‌ هاي اجرايي استان در اجراي اين آيين ‌نامه، نظارت بر عملكرد از طريق سازمان استاني و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ هاي اجرايي است و توزيع اعتبارات مربوط براي هر طرح (پروژه) توسط سازمان استاني صورت مي ‌گيرد.

نحوه احراز صلاحيت و فرآيند انتخاب سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي) به شرح زير است:

كميسيون، وظيفه تعيين برنده‌ مناقصه و انتخاب سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) را بر عهده دارد.

انتخاب سرمايه ‌گذار بايد طي فرآيند مناقصه دو مرحله‌ اي و با ارزيابي كيفي با كمترين ارزش پرداختي سرمايه ‌پذير (بخش عمومي) به شرح زير صورت پذيرد: الف - ارزيابي توان مناقصه ‌گران (تهيه فهرست سرمايه ‌گذاران داراي توان) با معيارهاي زير: 1 - توان مالي متقاضي. 2 - دانش و تجربه در زمينه‌ ي سرمايه‌ گذاري. 3 - نظام تضمين كيفيت بهره‌ برداري، احداث، ساخت، بهسازي يا توسعه حسب مورد. 4 - داشتن حسن سابقه در سرمايه‌ گذاري يا ديگر بخش ‌هاي قرارداد حسب مورد. ب - ارزيابي فني و مالي با معيارهايي همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحويلي طبق اسناد مناقصه، صحت برنامه‌هاي زماني عملياتي و مالي و سازگاري آنها با يكديگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفي، مواد اوليه، مصالح ساختماني، تجهيزات غيرمنقول يا تجهيزات و ماشين ‌آلات منقول با ارزيابي طرح تجاري پيشنهادي متقاضيان شامل سودآوري، بازدهي، شاخص‌ هاي مالي در مدت زمان قرارداد مشاركت و بر اساس كمترين ارزش حال كل پرداختي سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) تا پايان مدت قرارداد مشاركت به طرف خصوصي يا بيشترين ارزش حال كل دريافتي (عايدي) سرمايه‌ پذير تا پايان مدت قرارداد مشاركت (حسب مورد).

براي انتخاب سرمايه گذار (طرف خصوصي) از طريق ترك تشريفات موضوع مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، سرمايه پذير (طرف عمومي) بايد درخواست خود را به همراه دلايل توجيهي عدم امكان رعايت فرآيند با رعايت صرفه و صلاح دولت، جهت تصويب به مرجع ذي ربط منعكس نمايد. فرآيند ارزيابي صلاحيت و طرح تجاري سرمايه گذار مطابق سازوكار بند (ب) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و معيارهاي فوق انجام مي شود.

سرمايه پذير موظف است امكان بازديد از محل طرح (پروژه) را براي شركت ‌كنندگان مناقصه فراهم نمايد.

تغيير مشخصات فني و يا الگوي (مدل) مالي و افزودن كاربري‌ هاي جانبي براي طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهي مالي، مشروط به حفظ كاربري اصلي، نوع، كيفيت و ميزان محصول اصلي آن، حفظ يا كاهش بهاي محصول طرح (پروژه) و رعايت صرفه و صلاح دولت قابل بررسي و تصويب توسط سرمايه‌ پذير و تأييد كميسيون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) است.

چگونگي اجراي طرح (پروژه‌)ها، نحوه بهره ‌برداري و نظارت بر آن به شرح زير است:

قرارداد مشاركت شامل روش‌ هاي شناخته ‌شده از جمله ساخت، بهره‌برداري و انتقال (بي ُتي)، ساخت، بهره ‌برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (بي اُال تي)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصي، انتقال (بي ال تي)، ساخت، مالكيت و بهره ‌برداري (بي اُاُ)، تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره ‌برداري (آراُاُ)، تجهيز و بازسازي، بهره‌ برداري، پرداخت اجاره به طرف عمومي و انتقال (آراُال تي)، تجهيز و بازسازي، پرداخت اجاره به طرف خصوصي و انتقال (آرال تي)، تجهيز و بازسازي، بهره‌ برداري و انتقال (آراُتي)، مديريت بهره‌ برداري و نگهداري (اُ-ام)، بيع متقابل (باي بك) و يا ساير روش ‌ها متناسب با نوع طرح (پروژه) مي ‌باشد.

متناسب با انواع روش ‌هاي مشاركت، حق مالكيت و بهره‌ برداري از زمين، مستحدثات و تجهيزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشاركت تعيين مي‌ شود. در طرح (پروژه‌)هايي كه مالكيت آن با رعايت ماده (115) قانون محاسبات عمومي - مصوب 1366- به صورت دائمي در اختيار سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) قرار مي ‌گيرد، سرمايه‌ گذار بعد از انعقاد قرارداد حق تغيير كاربري را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمايه ‌پذير بايد در قرارداد في مابين قيد نمايد كه در صورت تغيير كاربري طرح (پروژه) خارج از شرايط تفاهم ‌شده در قرارداد مشاركت،‌ مالكيت به سرمايه‌ پذير (طرف عمومي) اعاده مي‌ گردد. سرمايه‌ پذير مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين تبصره است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ‌ها و ساير مراجع ذي‌ ربط حسب مورد موظفند عدم تغيير كاربري را در زمان ارائه سند قطعي به نام سرمايه ‌گذار و انتقال ‌هاي بعدي و ساير مجوزهاي مربوط منظور نمايند.

در قراردادهاي مشاركت كه مالكيت عرصه و اعيان طرح (پروژه) به سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي) منتقل نمي ‌شود، ضرورتي به تعيين ارزش زمين و مستحدثات موجود طرح (پروژه‌) در گزارش مشاركت ‌پذيري نبوده و صرفاً ميزان منابع مورد نياز براي ايجاد، اتمام، بهره‌ برداري و حسب نوع مشاركت، اجاره زمين و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار مي ‌گيرد.

اجراي طرح (پروژه)‌هاي بنگاه‌ ها و فعاليت‌ هاي گروه (3) ماده (2) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در صورتي كه منجر به واگذاري مالكيت به طرف خصوصي نشود، مطابق با اين آيين ‌نامه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است.

پس از طي فرآيند انتخاب طرف خصوصي و مبادله تفاهم نامه، شركت‌ طرح (پروژه)، تأسيس و پس از آن، قرارداد مشاركت بين سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) و شركت‌ طرح (پروژه) منعقد مي ‌شود. شرايط و الزامات شركت طرح (پروژه) به شرح زير است: الف - موضوع شركت طرح (‌‌پروژه) محدود به اجرا و حسب مورد بهره ‌برداري از طرح (پروژه‌)هاي خاص در قالب اشكال مندرج در بند (1) اين ماده مي ‌باشد. ب – سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) حق سهامداري و داشتن سهم ‌الشركه و عضويت در هيأت مديره يا دخالت در مديريت شركت‌ طرح (پروژه)، به استثناي مواردي كه در قوانين ذي ربط مجاز مي باشد را ندارد. پ - حداقل سرمايه‌ ثبتي شركت‌‌ طرح (پروژه)، نوع شركت، نحوه تأسيس و انحلال آن و ديگر شرايط مورد نياز سرمايه پذير (طرف عمومي) درباره‌ شركت‌‌ طرح (پروژه) بايد در اسناد فراخوان درج و اعلان شود. ت – سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) مكلف است امكان دسترسي سرمايه ‌پذير (طرف عمومي) را به اطلاعات، اسناد و مدارك طرح (پروژه)، صورت ‌جلسات، صورت ‌هاي مالي شركت طرح (‌پروژه) فراهم نمايد.

تغيير سهامداران يا دارندگان سهم ‌الشركه در شركت‌ طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشاركت و تأييد بالاترين مقام دستگاه مركزي مي ‌باشد.

در قرارداد مشاركت، كليه قراردادهاي پيشين، ديون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اينكه به شركت طرح (‌پروژه) منتقل و يا به عهده سرمايه‌ پذير بماند، بايد تعيين تكليف شود.

سازوكارهاي تعيين نرخ خدمات بهره ‌برداري به شرح زير است: 1 - درآمدهاي طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشاركت و بر اساس الگوي (مدل) مالي، تعيين و سهم سرمايه‌ گذار تا بازگشت كامل سرمايه و سود آن متعلق به شركت‌ طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است. 2 - نرخ خدمات بهره‌ برداري طرح (پروژه) بر اساس الگوي (مدل) مالي منضم به قرارداد مشاركت و اصلاحات بعدي آن از ابتداي هر سال توسط شركت طرح (‌‌پروژه) قابل دريافت است. 3 - نرخ هزينه تأمين مالي (نرخ تنزيل) سرمايه‌ گذار (طرف خصوصي) در قرارداد مشاركت حداكثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله اي بانك‌ هاي دولتي (مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار) طي سه سال منتهي به سال تهيه الگوي (مدل) مالي قرارداد به علاوه حداكثر ده درصد (10%) در بخش ريالي و سه درصد (3%) در بخش ارزي متناسب با خطر (ريسك‌)هاي قرارداد خواهد بود.

پوشش خطرپذيري، تضامين، داوري و حل اختلاف به شرح زير است:

در صورتي كه پس از عقد قرارداد مشاركت، حجم كار توسط سرمايه پذير(طرف عمومي) تغيير يابد، يا درآمدها و يا بهاي تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغييرات نرخ ارز و تورم و نيز تعرفه‌ گذاري توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوي (مدل) مالي دچار تغيير شود، كميسيون مي ‌تواند با تغيير ميزان سرمايه‌ گذاري قابل قبول و يا لحاظ نمودن تغيير درآمد تا بيست و پنج درصد (25%)،‌ آثار آن را در الگوي (مدل) مالي پروژه منضم به قرارداد مشاركت منظور نمايد. تغييرات درآمد و بهاي تمام شده مازاد بر بيست و پنج درصد (25%) يادشده بايد توسط شوراي عالي فني سازمان يا شوراي فني استان (حسب مورد) تأييد شود. آثار و تبعات مالي تغييرات مذكور در صورت ايجاد تعهد از محل منابع عمومي بايد حسب مورد به تأييد سازمان و يا سازمان استاني برسد.

تضامين قراردادهاي موضوع اين آيين نامه مطابق آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي- خصوصي موضوع تصويب نامه شماره 44916 /ت58135هـ مورخ 26 /4 /1400 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

اعتراض متقاضيان به فرآيند مناقصه تابع سازوكار مندرج در مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاري مناقصات است.

موارد اختلافي بين طرف ‌هاي قرارداد مشاركت كه با مذاكره و ميانجيگري لاينحل باقي مي‌ ماند، بايد با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجيحاً از طريق مرجع داوري مندرج در قرارداد مشاركت حل ‌شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمايه ‌گذار (طرف خصوصي) در مشاركت تابع داوري مندرج در قرارداد مشاركت است.

سرمايه‌ پذير (طرف عمومي) بايد جريمه ديركرد و عدم پرداخت عوارض و بهاي خدمات يا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف‌ كنندگان به دلايلي خارج از قصور يا تقصير سرمايه‌ گذار را به همراه نحوه وصول و هزينه كرد آن در قرارداد مشاركت پيش ‌بيني نمايد. جريمه ديركرد از زمان استفاده از خدمات و يا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداكثر به ميزان دو درصد (۲%) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و متعلق به شركت طرح (پروژه) خواهد بود.

اهم وظايف تسهيل گر مشاركت به شرح زير است: 1 - تهيه مطالعات امكان مشاركت پذيري. 2 - تهيه الگوي (مدل) مالي طرح (پروژه) براي سرمايه پذير (طرف عمومي). 3 - ارزيابي خطر (ريسك) و نحوه مديريت و پاسخ مناسب به آن. 4 - توضيح و تشريح اسناد مناقصه و رفع ابهام يا ايراد براي سرمايه گذار. 5 - تهيه و بررسي اسناد ارزيابي و اسناد برگزاري رقابت از جمله فراخوان طرح (پروژه). 6 - ارائه خدمات اطلاع رساني و بازاريابي و شناسايي متقاضيان سرمايه گذاري بالقوه و برگزاري جلسات شفاف سازي. 7 - تسهيل موفقيت مشاركت با افزايش تعامل و كاهش تعارض ها. 8 - ايجاد توافقات پايدار ميان سرمايه گذار و سرمايه پذير.

انتخاب مشاور ذي ‌صلاح يا تسهيل ‌گر مشاركت در چهارچوب آيين‌ نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84178 /ت34162هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاحات بعدي آن صورت مي ‌پذيرد.

در قراردادهاي مشاركت، استفاده از ظرفيت اعتبارات مشاركت پيش بيني شده در قانون مطابق اين آيين ‌نامه در سقف تعهدات باقي مانده سرمايه پذير (طرف عمومي) امكان ‌پذير است.

در اجراي جزء (4) بند (الف) ‌تبصره (4) قانون، هزينه ‌هاي مستقيم و بالاسري شركت‌ طرح (پروژه) به شرح زير جزو هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود: 1 - هزينه تمام شده احداث طرح (پروژه). 2 - سود حاصل از سرمايه ‌گذاري در دوران قبل از بهره ‌برداري از طرح (پروژه). 3 – هزينه ‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري طرح (پروژه) كه به بهاي تمام شده منظور مي ‌شود. 4 - سود حاصل از سرمايه ‌گذاري در دوران بهره ‌برداري. 5 - سود آورده نقدي سهامداران شركت‌ پروژه معادل حداقل سود عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار.

در راستاي بهبود اجراي مقررات مشاركت موضوع اين آيين نامه اقدامات زير صورت مي گيرد: 1 – چهارچوب ها و دستورالعمل نظارتي انواع قراردادهاي مشاركت (موضوع بند (1) ماده‌ (4) اين آيين‌ نامه) در سامانه منتشر و به ‌روزرساني شود و از زمان انتشار ملاك نظارت و بازرسي قرار گيرد. 2 - هر گونه تفسير مراجع رسمي از مقررات (اعم از آيين ‌نامه ‌ها، ضوابط و بخشنامه ‌ها) در قالب استعلام يا هر قالب ديگر كه ملاك عمل در امور مشاركت قرار مي‌ گيرد، بايد در ذيل حكم يا عبارت مورد تفسير در سامانه درج و منتشر شود. 3 - هرگونه سوابق تغيير قوانين و مقررات (اعم از اصلاح، تكميل، لغو يا نسخ ضمني و صريح) و نيز چهارچوب هاي نظارتي و تفاسير بايد براي عموم قابل‌ دسترس باشد تا طرفين قرارداد مشاركت يا ديگر ذي­ نفعان امكان دسترسي به قواعد حاكم در زمان انعقاد قرارداد را داشته ‌باشند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر