قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1311/10/04
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1311/10/04
تاریخ ابلاغ1311/10/20
شماره ابلاغ4674
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1311/10/30
شماره روزنامه رسمي1217
مجریانوزارت امور خارجه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني ‌مصوب 4 ديماه 1311 شمسي مصوب 1311,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري استوني را كه در تاريخ 10 مهر ماه 1310 مطابق‌سوم اكتبر 1931 در مسكو با مضاء رسيده و مشتمل بر پنج ماده و يك پروتكل اختتاميه است تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت‌ ميدهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه است در جلسه چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
متن عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري استوني ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري استوني ‌نظر باينكه مايل هستند روابط مودت قديمي را بين مملكتين تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: ‌جناب مستطاب اجل آقاي پاكروان سفير كبير و نماينده فوق‌العاده ايران در مسكو ‌رئيس جمهوري استوني: ‌جناب آقاي ژوليوس سي‌ ياما وزير مختار و نماينده فوق‌العاده استوني در مسكو ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه ‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1
بين مملكت شاهنشاهي ايران و جمهوري استوني و همچنين بين اتباع دولتين صلح خلل ‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.
ماده 2
دولتين متعاهد تين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز‌موافقت دارند كه با نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از دولتين متعاهدتين در خاك متعاهد ديگر همان رفتاري بعمل آيد كه بموجب اصل و‌معمول حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است و رفتار مزبور بشرط معامله متقابله بهيچوجه نامساعد تر از رفتاري نخواهد بود كه نسبت بنمايند گان‌سياسي و قنسولي دولت كامله‌ الوداد معمول ميگردد.
ماده 3
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط قنسولي و تجاري و گمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس تساوي و معامله متقابله كامل تنظيم نمايند.
ماده 4
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت ‌رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد يا نه نيز‌اعمال خواهد گرديد. تصميم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. براي هر قضيه متنازع ‌فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين‌ متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را تعيين خواهد ‌نمود حكم مزبور از اتباع مملكت ثالثي نيز ممكن است انتخاب گردد چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه‌در ظرف آن حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا هر گاه حكمين نتوانند در ظرف مدتيكه براي آنها معين گرديده ‌اختلاف را تسويه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركاً يا در صورتي كه ‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري بين‌المللي ‌لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دول ثالثي انتخاب نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان دائمي ‌داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. طرفين ميتوانند راجع به شخص حكم ثالث قبلاً براي مدت ‌معيني قراري بين خود بدهند. طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار مخصوص بين دولتين معين نشده و تا موقع تعيين حكم منعقد ‌نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع بتسويه اختلافات بين‌المللي فيصله خواهد يافت بشرط آنكه ‌طرفين مقرراتي مخالف اين ترتيب نداشته باشند. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بايد بعد از‌تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين ‌نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود. ‌كليه تصميمات محكمه با اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 5
اين عهدنامه بر طبق قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدتين بتصديق رسيده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل‌ خواهد آمد و از تاريخ مبادله اسناد مصدقه بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌بناء‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را كه در نسختين بزبان فرانسه نوشته شده است امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌مسكو مورخ 3 اكتبر 1931 ‌امضاء: پاك‌ روان امضاء: ژوليوس سي‌ياما
پرتكل [پروتكل] اختتاميه ‌در موقع امضاء عهدنامه مودت كه امروز بين مملكتين ايران و جمهوري استوني منعقد گرديده نمايندگان مختار امضاء كننده مراتب ذيل را كه جزء‌ لايتجزاي عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند: ‌دولتين متعاهدتين حق تجديد نظر در مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضاء ده سال از تاريخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور براي خود‌محفوظ ميدارند. ‌مسكو 3 اكتبر 1931 ‌امضاء: پاك ‌روان امضاء: ژوليوس سي‌ياما ‌اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني بشرح فوق در جلسه چهارم ديماه يكهزار و سيصد و يازده داده شده است. ‌رئيس مجلس شوراي ملي دادگر