رأي شماره 2432005 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در خصوص رانندگان خودروهاي استيجاري شرط وجود رابطه شغلي بين راننده و دستگاه اجرايي براي تبديل وضعيت احراز نمي شود و عدم احراز شرط مذكور مانع از شمول حكم مقرر در بند(د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور براين افراد است. بنابراين وضعيت استخدامي افراد مزبور بر اساس بند قانوني ياد شده فاقد وجاهت قانوني است و آراء صادره بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است

شماره 0206729 لفي دارد - 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002432005 مورخ 1403/10/11 با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص رانندگان خودروهاي استيجاري شرط وجود رابطه شغلي بين راننده و دستگاه اجرايي براي تبديل وضعيت احراز نمي شود و عدم احراز شرط مذكور مانع از شمول حكم مقرر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور بر اين افراد است ، بنابراين تبديل وضعيت استخدامي افراد مزبور بر اساس بند قانوني ياد شده فاقد وجاهت قانوني است و آراء صادره بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/11 شماره دادنامه: 140331390002432005 شماره پرونده: 0206729، 0302282، 0301929، 0300052، 0301284، 0302092، 0301032، 0302007، 0301031، 0301718، 0300801، 0302009، 0301279، 0300829، 0301913، 0301981، 0301578 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي و سايرين موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در رابطه با موضوع الزام به تبديل وضعيت استخدامي رانندگان استيجاري به رسمي قطعي ايثارگران، كه با شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد دستگاه هاي دولتي داراي قرارداد مي باشند، (به استناد بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401)، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند. مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است: الف: 1ـ شعبه 28 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست 1ـ آقاي ميثم احمدي و 2ـ آقاي مهدي سليماني به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از شركتي (قراردادي) به رسمي به موجب دادنامه هاي شماره 140131390001360080 مورخ 1401/6/14 و 140131390001402278 مورخ 1401/6/20 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: " با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و لايحه جوابيه نظر به اين كه بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كشور نحوه و وضعيت استخدام و اشتغال افراد مشمول را تصريح و صراحتاً احصاء نموده است و خارج از موارد احصاء شده مشمول قانون پيش گفته نمي باشد و با عنايت به اين كه شاكي دليل و مدركي كه احراز گردد وضعيت وي منطبق با مقررات قانون و موارد احصاء شده در قانون مذكور باشد ارائه ننموده است و از طرفي سازمان طرف شكايت نيز وضعيت وي را منصرف از قانون استنادي اعلام داشته است و بر اين اساس تخلفي از مقررات و عملكرد طرف شكايت مشهود نمي باشد. بنابراين شكايت مطروحه غيرموجه تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد." آراء مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140131390002139973 مورخ 1401/9/12 و 140131390002189811 مورخ 1401/9/16 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. 2ـ از طرفي شعبه 30 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مسعود قاضي زاده بايگاني به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي مطابق بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و دستورالعمل نحوه اجراي بند (د) تبصره20 قانون بودجه مذكور به موجب دادنامه شماره 14013139000838102 مورخ 1401/4/14 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "در خصوص شكايت شاكي فوق الذكر به طرفيت خواندگان فوق الذكر به خواسته فوق الاشعار اين شعبه با بررسي محتويات پرونده، ملاحظه شكايت شاكي و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحيه ايشان، بند (د) تبصره 20 قانون بودجه كل كشور سال 1400 كه حكم و مفاد آن براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 تمديد گرديده است مقرر كرده است «در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. بنابراين با توجه به تبصره مذكور خواسته شاكي را موجه تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي با رعايت شرايط مقرر در تبصره مذكور و دستورالعمل سازمان اداري و استخدامي كشور صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390001789771 مورخ 1401/8/2 نقض نموده و به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: " با بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه به موجب بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور در اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلف به تبديل وضعيت كليه مشمولان ماده 21 قانون مذكور شده اند با توجه به اين كه حسب قرار دادهاي پيوست دادخواست شاكي رابطه استخدامي اعم از پيماني، قراردادي، شركتي و يا ساير عناوين با دستگاه طرف شكايت نداشته است و صرفاً يك دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پيمانكار دستگاه اجاره داده است و آن چه در اين قرارداد موضوعيت داشته است منافع مورد اجاره يعني خودرو است و تأمين نيروي انساني براي فعاليت هاي دستگاه اجرايي منظور نبوده است بنابراين تجديد نظر خواهي مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي شود. رأي صادره قطعي است." ب: 1ـ از سوي ديگر شعبه 28 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقايان 1ـ محمدتقي عربخاني 2ـ ميثم بزرگي 3ـ فرزاد شادكام به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به رسمي به موجب دادنامه هاي شماره 140131390001936269 مورخ1401/8/21، 140231390000406092 مورخ1402/2/20 و 140231390002056758 مورخ 1402/8/10 به شرح دادنامه هاي پيش گفته صادره از شعبه 28 ديوان عدالت اداري به رد شكايت رأي صادر كرده است. در اثر تجديدنظر خواهي از آراء مذكور، شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 140231390001009519 مورخ 1402/4/24 و 140231390001514802 مورخ 1403/6/13 و شعبه 30 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390000926067 مورخ 1403/4/23 آراء شعبه بدوي را نقض كرده اند و به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده اند: " در خصوص تجديدنظرخواهي به عمل آمده كه به موجب آن نسبت به خواسته تجديدنظرخواه مبني بر الزام به تبديل وضعيت از شركتي به رسمي قطعي حكم به رد شكايت صادر شده است، نظر به اين كه تجديدنظرخواه داراي قرارداد پيمانكاري با شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن كه طرف قرارداد شركت آب منطقه اي خراسان رضوي است، مي باشد و از طرفي نيز فرزند جانباز پنج درصد است؛ ضمن اين كه خود وي راننده خودرويي است كه در اختيار آن شركت قرار داده است. لذا شرايط تبديل وضعيت از شركتي به رسمي قطعي را دارا مي باشد. با پذيرش تجديد نظر خواهي به استناد ماده 71 قانون ديوان عدالت اداري و بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصره20 قانون بودجه سال 1401 و بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته حكم به ورود شكايت تجديد نظر خواه صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است." 2ـ از طرفي شعبه 40 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مهدي حقدادي به خواسته الزام به تبديل وضعيت استخدامي فرزندان ايثارگران و جانبازان به موجب دادنامه شماره 140131390000224538 مورخ 1401/2/4 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "با عنايت به اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه براساس حكم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 در راستاي اجراي بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولين ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشند و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند، با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره2 بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند، با توجه به اين كه در مانحن فيه حسب مستندات ابرازي شاكي فرزند ايثارگر بوده و به صورت نيروي شركتي در دستگاه طرف شكايت اشتغال داشته و اين امر حكايت از آن دارد كه دستگاه طرف شكايت به خدمت نامبرده نياز داشته، لذا خواسته وي از جمله حقوق مكتسبه قانوني مشاراليه محسوب مي گردد و طرف هاي شكايت دليل و مدركي برخلاف ادعاي نامبرده ارائه و مدلل ننموده است. بنابراين شكايت مطروحه را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت نامبرده و الزام خواندگان به تبديل وضعيت استخدامي وي به رسمي قطعي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري است." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140131390001187290 مورخ 1401/5/26 صادره از شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. با احراز تعارض آرا توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً دستگاه هاي اجرايي به لحاظ نياز خود به تأمين خودرو، به صورت مستقيم يا از طريق شركت واسطه اقدام به اجاره آن مي كنند و در واقع موضوع قراردادهاي مذكور تأمين خودرو است و نه نيروي انساني و در نتيجه اجاره خودرو هيچ گونه رابطه شغلي اعم از پيماني، قراردادي، شركتي و يا ساير عناوين بين راننده و دستگاه اجرايي ايجاد نمي كند و وضعيت رانندگان خودروهاي استيجاري اصولاً منصرف از عناوين جذب و به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي است. ثانياً حكم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور ناظر به نيروهايي است كه در دستگاه اجرايي شاغل بوده اند و منصرف از رانندگان خودروهاي استيجاري است و حكم ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز در مورد تأمين نيروهايي است كه براساس مجوزهاي مربوط به كار گرفته شده اند و در قراردادهاي اجاره خودرو اصولاً مجوزي براي به كارگيري راننده خودرو اخذ نمي شود. با توجه به مراتب، نظر به اين كه درخصوص رانندگان خودروهاي استيجاري شرط وجود رابطه شغلي بين راننده و دستگاه اجرايي براي تبديل وضعيت احراز نمي شود و عدم احراز شرط مذكور مانع از شمول حكم مقرر در بند (د) تبصره20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور بر اين افراد است، بنابراين تبديل وضعيت استخدامي افراد مزبور براساس بند قانوني يادشده فاقد وجاهت قانوني است و آراء صادره بر رد شكايت به شرح مندرج در گردشكار صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي