بخشنامه بانك مركزي درخصوص اصلاح بند (17) از قسمت «كليات» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10، به پيوست اصلاحيه مربوط به بند (17) از قسمت «كليات» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت»، متضمن اضافه شدن يك تبصره به بند مذكور، در خصوص تمديد مهلت ارائه سند ترخيص مطابق، جهت جايگزيني آن با صفحه متناظر قبلي (صفحه 5) ارسال مي گردد. ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - رقيه قدرت

16) آن مؤسسه اعتباري موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي با تشخيص و مسئوليت خود و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته، وثايق و تضامين كافي از وي اخذ نمايد. وثايق مأخوذه بايد معتبر، سهل البيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانك مركزي و آن مؤسسه اعتباري در حداقل زمان ممكن، استيفاء شود. 17) مهلت ارائه سند ترخيص (پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي تأييد شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‏- صنعتي و ويژه اقتصادي /گواهي ورود موقت كالا) بابت اعتبارات اسنادي (مطابق با شرايط كمي و كيفي اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/بروات اسنادي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه) از تاريخ واريز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ /ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)، از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود. تبصره: چنانچه كالا مستند به تاريخ رسيد مالي يا ارائه قبض انبار معتبر، به اماكن گمركي وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخيص مطابق، حداكثر به مدت يك ماه ديگر (مجموعاً دو ماه) افزايش مي يابد. در صورت تأخير در ارائه سند ترخيص، منوط به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر موجه بودن تأخير بابت صدور سند ترخيص، مهلت ارائه سند ترخيص مطابق، حداكثر به مدت يك ماه ديگر (مجموعاً سه ماه) افزايش مي يابد. بهره گيري از مفاد اين بند باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات كالا (موضوع پيوست شماره 8) و معافيت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا نخواهد بود. 18) واردكنندگاني كه نسبت به واردات كالا با شرط ورود كالاي مجاني اقدام مي نمايند (مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني اشاره نمايد و پيش فاكتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ايران تأييد شده و كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش به صراحت قيد گردد) مي بايست نسبت به اظهار كالا به گمركات كشور بر مبناي كالاي موضوع پيش فاكتور همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمّي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهد شد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي) /گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا حاكي از ورود و ترخيص كل محموله (اصل كالا به علاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود. 19) مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بر اساس مهلت هاي تعيين شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته، به حساب هاي عملياتي بانك مركزي و پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. 20) در صورت قطعيت احكام صادره از سوي مراجع قضايي مبني بر استرداد عين ارز، پذيرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حكم مربوطه، فاقد موضوعيت بوده و صرفاً در صورت صدور حكم مرجع قضايي ذيصلاح امكان پذير مي باشد. 21) در مكاتبات موردي با بانك مركزي لازم است اطلاعات مندرج در فرم پيوست شماره (6) نيز تكميل و ارسال شود.