راي شماره‌ 1320 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905810734 ـ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن اين حكم است كه مزاياي مقرر در بندهاي (ت) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل رسيدگي به مستخدميني نيست كه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند موافقت شد و رأي مذكور نقض گرديد

شماره 0102197 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامهرسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811320 مورخ 3 /8 /1401 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905810734 – 7 /4 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن اين حكم است كه مزاياي مقرر در بندهاي (ت) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل رسيدگي به مستخدميني نيست كه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته اند موافقت شد و رأي مذكور نقض گرديد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/8/3 شماره دادنامه: 1320 شماره پرونده: 0102197 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي وحدت رويه شماره 140109970905810734 مورخ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: آقاي ابراهيم عزيزي نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي به موجب نامه‌اي اعلام كرده است كه رأي وحدت رويه شماره 140109970905810734 ـ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آن مزاياي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به مستخدميني نيست كه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند، واجد ايراد قانوني است و با توجه به الفاظ و عبارات به كار رفته در ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مبناي وضع آن كه با هدف جبران عقب ماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس تصويب شده، قانونگذار در بندهاي (ث) و (ج) ماده مزبور و براي جبران عقب ماندگيهاي اين مناطق اعم از آنچه كه در گذشته رخ داده و يا در حال حاضر آثار آن برجاي مانده، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور را موظّف كرده است تا اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده پيش‌بيني شده در بند (1) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند و اين دو سازمان مكلّف شده‌اند تا نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند و برمبناي قانون تفسير بند «ج» ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1399 نيز بر پرداخت مزاياي مناطق مذكور به كلّيه مستخدماني كه در آن مناطق اشتغال داشته يا دارند، تأكيد شده است . لذا مزاياي موضوع بندهاي فوق منحصر به كساني نيست كه در زمان دفاع مقدس در مناطق عملياتي دفاع مقدس خدمت كرده‌اند و رأي وحدت رويه شماره 140109970905810734 مورخ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از اين جهت مغاير با ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون تفسير بند (ج) ماده 112 قانون مزبور است و تقاضاي اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور مطرح مي‌گردد . متن رأي وحدت رويه شماره 140109970905810734 ـ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : « الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 و بندهاي (ث) و (ج) آن: "به منظور جبران عقب‌ماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس: ... ث) سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور موظّفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده پيش‌بيني شده در بند (1) ماده (68 ) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند . ج) سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلّفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند" و براساس قانون تفسير بند «ج» ماده ( 112 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1399 مقرر شده است كه منظور از شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، كلّيه مستخدماني هستند كه از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته يا دارند و با توجه به اينكه براساس بند (الف) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح به موجب بند 3 نامه شماره 361333/02/10/128 مورخ 1399/6/3 كه در اجراي حكم مقرر در بند قانوني مذكور و در مقام تعيين محدوده مكاني و زماني مناطق عملياتي صادر شده دوران دفاع مقدس را از 1359/6/31 تا 1367/5/27 اعلام كرده است، بنابراين قانون تفسير بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1399 و نامه مذكور رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح دلالت بر اين دارند كه مزاياي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به مستخدميني نيست كه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند، اعم از اينكه مستخدمين فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و يا به هر نحوي از خدمت منفك شده باشند. بنا به مراتب فوق، آراي شماره 140031390001694472 ـ 1400/7/10 و شماره 140031390001694607 ـ 1400/7/10 (صادرشده از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) كه در مقام رسيدگي به شكايات افراد دسته اخيرالذكر بر رد شكايت اصدار يافته‌اند، در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .» پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئيس ديوان عدالت اداري با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي وحدت رويه شماره 140109970905810734 مورخ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع به هيأت تخصصي اداري و عمومي ارجاع شد و پس از اخذ نظريه هيأت مزبور، در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/3 به رياست رئيس ديوان عدالت اداري و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : رأي هيأت عمومي براساس بندهاي «ث» و «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395، به منظور جبران عقب‌ ماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور موظّفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده پيش‌بيني شده در بند ( 1 ) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند و اين دو سازمان مكلّفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام كنند. با توجه به حكم قانوني مذكور و با عنايت به اينكه اولاً صدر ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران به علّت غايي وضع احكام مقرر در اين ماده تصريح كرده و "به منظور جبران عقب ماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس" دستگاههاي مذكور در اين ماده را با رويكرد حمايت‌گرايانه نسبت به اين مناطق و براي جبران آنچه در گذشته رخ داده و يا در حال حاضر آثار آن برجاي مانده، به برقراري مزاياي يادشده براي مشمولين آن مكلّف كرده است، ثانياً در بند «ج» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران به پرداخت مزاياي مناطق عملياتي به "كاركنان شاغل" اعم از اينكه در زمان جنگ در اين مناطق شاغل بوده و يا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصريح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ايجاد شده درخصوص دامنه شمول حكم فوق، مجلس شوراي اسلامي برمبناي قانون تفسير بند «ج » ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1399/9/11 بر پرداخت مزاياي مناطق مذكور "به كلّيه مستخدماني كه در آن مناطق اشتغال داشته يا دارند" تأكيد كرده است، ثالثاً براساس بند (الف) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلّح موظّف شده است تا "محدوده مناطق عملياتي" دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح به موجب بند 3 نامه شماره 361333/02/10/128 مورخ 1399/6/3 علاوه بر "محدوده مكاني مناطق " مذكور، "محدوده زماني مناطق" عملياتي دوران دفاع مقدس را نيز از تاريخ 1359/6/31 تا 1367/5/27 اعلام كرده و با توجه به اينكه عبارت "محدوده مناطق عملياتي" صرفاً ناظر به محدوده مكاني مناطق عملياتي است، لذا توسعه آن فراتر از حكم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختيارات مذكور در بند « الف» اين ماده است . بنا به مراتب فوق، رأي شماره 140109970905810734 مورخ 1401/4/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن اين حكم است كه مزاياي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به مستخدميني نيست كه پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند، مغاير با قانون بوده و مستند به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض مي‌گردد و با نقض رأي مزبور، آراي شماره 140031390002124268 مورخ 1400/8/23 و شماره 140031390002124875 مورخ 1400/8/23 (صادره از شعبه 30 تجديدنظر ديوان عدالت اداري) كه بر ورود شكايت اصدار يافته‌اند، به عنوان رأي صحيح شناخته مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري