نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 28852/هـ ب مورخ 1404/04/24 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 193260/ت63812هـ‌ مورخ 1403/12/13‌ با موضوع امهال تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي جهت كاهش آثار ناشي از قطع برق و گاز

شماره: 28852/هـ ب تاريخ: 1404/4/24 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره193260/ت63812هـ مورخ 1403/12/13 ، موضوع: «امهال تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي جهت كاهش آثار ناشي از قطع برق و گاز»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به دارا بودن بانكهاي عامل از اركان قانوني جهت اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات، بند «1» تصويب نامه از اين حيث كه بدون تصريح به لزوم تصويب اركان مزبور و به صرف پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و تأييد بانك مركزي، مشعر به مكلف شدن بانكها به قبول استمهال مي باشد، مخلّ وظائف و اختيارات قانوني اركان بانكها و مآلاً مغاير قانون است.2- نظر به ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب1366- با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد»، بنابراين، بند«2» مصوبه كه ماليات واحدهاي آسيب ديده را با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل امهال يا تقسيط دانسته است، از حيث تغيير مرجع قانوني اعطاء مجوز تقسيط، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع -وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – تعاون، كار و رفاه اجتماعي – صنعت، معدن و تجارت – نفت- نيرو، جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع -روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30965.