رأي شماره 1756643 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173/ت59791 مورخ 1401/7/4 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده : هـ ت/ 0300045 و 0300046 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001756643 - تاريخ: 1403/07/24 * شاكيان: آقايان رضا عليقلي پور نچق و سيدجواد مهدي خاني *طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173/ت59791 مورخ 1401/7/4 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به شماره 117173/ت59791 مورخ 1401/7/4 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "ماده 5 ـ زمين يا واحد مسكوني موضوع اين آيين نامه در خانوارهاي چند همسري، صرفاً در صورتي كه فرزندان (سه فرزند يا بيشتر) از يك پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاري مي باشد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر مي دارد:« به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرحهاي هادي روستايي و شهري يا طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يكبار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود.» در اين قانون صراحتا قانونگذار محترم دولت را مكلف داشته است پس از تولد فرزند سوم و بيشتر يك قطعه زمين به ميزان 200 مترمربع به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر با شرايط مقرر اعطاء نمايد. در اين قانون صرفا اشاره شده است فرزند سوم يا بيشتر از يك پدر و مادر متولد شده باشد لكن در ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت شماره 117173/ت59791هـ مورخ 1401/07/04 قيد اضافي و خارج از نظر قانونگذار تصويب شده است.: زمين يا واحد مسكوني موضوع اين آيين نامه در خانوارهاي چند همسري، صرفاً در صورتي كه فرزندان (سه فرزند يا بيشتر) از يك پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاري مي باشد .»اينكه هر سه فرزند از يك پدر و مادر متولد شده باشند يقينا در نظر و مقرره قانونگذار وجود ندارد و آنچه مدنظر قانونگذار است اينكه فرزند متولد شده فرزند سوم يا بيشتر يك پدر و مادر بوده باشد. بنابراين اگر فرزند متولد شده فرزند سوم و بيشتر هر دو زوج باشد مشمول مصوبه قانوني مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدير كل حقوقي وزارت راه: حسب ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، زمين يا واحد مسكوني مي بايست به متقاضيان واجد شرايط به صورت مشترك و بالمناصفه بين پدر و مادر (50 درصد پدر و 50 درصد مادر) واگذار گردد، لذا طبق قانون مذكور امكان واگذاري زمين يا واحد مسكوني به اشخاص بيشتر وجود ندارد. از اين رو در تدوين آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قيد گرديده است كه سه فرزند يا بيشتر متقاضيان، مي بايست از يك پدر و مادر باشند. البته بايد اشاره داشت كه اين قيد منجر به عدم ايجاد انگيزه جهت تعدد ازدواج صرفاً با هدف بهره مندي از مزاياي قانون مذكور مي شود. لازم به ذكر است در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز دستورالعمل مربوطه تأييد شده است. با اين وجود در شرايط خاص از جمله در شرايطي كه متقاضي به دليل طلاق يا فوت همسر اول، از دو همسر، سه فرزند يا بيشتر داشته باشند، با اخذ فرم (ج) سبز، در چهارچوب طرح نهضت ملي مسكن، زمين (به همراه وام ساخت 550 ميليون توماني) يا واحد مسكوني واگذار مي گردد. معاونت حقوقي رئيس جمهور: 1ـ بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر «ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي» تأكيد دارد كه در عبارت «زوج هاي داراي فرزند» در مقرره مزبور، اولويت خانواده هاي چند همسري و ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن به اين دسته از خانواده ها افاده نمي شود. 2ـ ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در راستاي تحقق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، بر تكليف دولت مبني بر اعطاي يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان 200 مترمربع حسب شرايط مندرج در اين ماده پس از تولد فرزند سوم و بيشتر «به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر» تأكيد دارد كه از عبارت اخير نيز تسري حكم قانون گذار به خانواده هاي چند همسري و ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن به اين دسته از خانواده ها استنباط نمي شود. 3ـ با اين حال و هرچند ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با توجه به مقررات قانوني فوق وضع شده است شايان ذكر است كه در شرايط خاص از جمله در شرايطي كه متقاضي به دليل طلاق يا فوت همسر اول، از دو همسر، سه فرزند يا بيشتر داشته باشد، با اخذ فرم (ج) سبز، در چارچوب طرح نهضت ملي مسكن، زمين (به همراه وام ساخت 550 ميليون توماني) يا واحد مسكوني واگذار مي گردد. پرونده هاي شماره هـ ت/0300045، هـ ت/0300046 مبني بر درخواست ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت 59791 هـ مورخ 1401/7/4 از زمان تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است براساس سياست هاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همكاري نهادهاي ذي ربط به منظور تقويت و تحكيم جامعه اي خانواده محور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخص هاي الگو و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به عمل آورد: ...چ ـ ارائه تسهيلات و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولويت زوج هاي داراي فرزند در قالب بودجه سنواتي» 2ـ بر اساس ماده 4 قانون قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 نيز مقرر گرديده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي شود.» بنابه مراتب مذكور هدف از تصويب بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، حمايت از افزايش جمعيت جوان كشور بوده و در ماده 4 قانون اخيرالذكر نيز عبارت «مادر» قيد گرديده و نه «مادران» كه حاكي از لزوم تعلق سه فرزند يا بيشتر به عنوان شرط برخورداري از تسهيلات اين ماده به يك پدر و مادر مشترك بوده و با اين وصف ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت موضوع تصويب نامه شماره 117173/ت 59791 هـ مورخ 1401/7/4 متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه