قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني مربوط بتشكيل سازمان ذوب آهن ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1338/10/11
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا, 1338/11/29
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي-مجلس سنا
آخرین وضعیت1399/10/24
تاريخ تصويب1338/10/11
تاریخ ابلاغ1338/10/30
شماره ابلاغ28402
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1338/11/18
شماره روزنامه رسمي4368
مجریانوزارت صنايع و معادن، وزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني مربوط بتشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 1338,10,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بدولت اجازه داده مي‌شود براي بهره‌برداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد‌كارخانه‌هاي مربوط بذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات بدست آمده سازماني مستقل وابسته بوزارت صنايع و معادن بنام(‌سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد. ‌اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي آن بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2
سازمان ذوب آهن ايران ميتواند براي انجام وظايف محوله كارشناسان خارجي را بنا بتصويب هيأت وزيران بكار گمارد.
ماده 3
دولت مجاز است براي اجراء طرح كارخانجات ذوب آهن و تأسيسات مربوط از قبيل ساختمان راه‌آهن و راهها و شهرسازي‌هاي مربوط ‌و تجهيزات معادن و كوره‌هاي ذوب و كارخانه تهيه كك و غيره كه از طرف كنسرسيوم دماك‌كروپ تهيه شده است اعتبار يا وام لازم از كشورهاي آلمان و‌انگلستان تا ميزان يكصد و پنجاه ميليون دلار با بهره‌اي تا 6% و به مدت دهسال تحصيل نمايد و از محل وجوه حاصله از فروش كارخانجات دولتي و‌عوايد نفت مستهلك نموده و بپردازد. ‌
ماده 4
سازمان ذوب آهن ايران ميتواند براي اجراي طرح ذوب آهن مؤسسات خارجي را تا ميزان 20% بهاي ماشين آلات مشاركت بدهد و با‌تصويب هيأت وزيران ميتواند قراردادهاي مربوط را با مؤسسات مزبور منعقد سازد ضمناً براي بهره‌برداري از معادن و توزيع كالا شركتهاي فرعي‌تشكيل دهد. ‌
تبصره)
بانك ملي ايران مكلف است در صورت تقاضاي دولت پرداخت اصل و بهره وجوه بدهي سازمان ذوب آهن را بارز[به ارز] خارجي در‌سررسيدها تضمين نمايد. ‌
ماده 5
وزارت صنايع و معادن و وزارت دارائي مأمور اجراء اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره است در جلسه بيست و هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد. با اصلاحات و الحاقات بعدي
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي
لايحه فوق مشتمل بر پنج ماده ويك تبصره در جلسه روز شنبه يازدهم ديماه هزار وسيصدو سي وهشت بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا –محسن صدر‌

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)