ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07

به پيوست تصوير دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه 158/ 96/ 200 مورخ 1396/12/7 جهت اجرا ابلاغ مي گردد. بنابراين جزء 3 بند (ب) بخشنامه مذكور به شرح ذيل خواهد بود: در صورتي كه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل داراي تغيير شغل باشند، اين تخفيف نرخ با احراز ساير شرايط قابل اعمال است.

محمود عليزاده

شماره دادنامه : 1308 تاريخ دادنامه : 1399/10/13 شماره پرونده: 9802306 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 158؍96؍200-1396/12/7 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158- 1396/12/7 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام، ضمن تقديم بخشنامه شماره 200/96/158-1396/12/7 سازمان امور مالياتي كشور به استحضار مي رساند: در بند (ب) 3 بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقيقي از مزاياي تبصره ماده 131 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مقرر شده: «در صورتي كه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل داراي تغيير شغل باشند، اين تخفيف نرخ با احراز ساير شرايط قابل اعمال است، لكن در صورتي كه نسبت به تغيير نشاني (تغيير مكان فعاليت شغلي) اقدام نمايند، اين تخفيف قابل اعمال نمي باشد.» يعني اگر مثلاً مؤدي از يك طرف كوچه به طرف ديگر تغيير نشاني بدهد، مشمول تخفيف نخواهد شد، در حالي كه در متن تبصره چنين شرطي وجود ندارد. لذا از آن مقام عالي درخـواست ابطال اين بند از بخشنامه را به دليل مغايرت با تبصره ماده 131 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم دارم." - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " 3- در صورتي كه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل داراي تغيير شغل باشند، اين تخفيف نرخ با احراز ساير شرايط قابل اعمال است، لكن در صورتي كه نسبت به تغيير نشاني (تغيير مكان فعاليت شغلي) اقدام نمايند، اين تخفيف قابل اعمال نمي باشد. " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور طي لايحه شماره 212/33169/د-1398/7/9 توضيح داده است كه: " 1- همان گونه كه مستحضريد در راستاي تعيين تكليف نسبت به يك موضوع در نظام مالياتي، مي بايست با نگاه جامع نسبت به تمامي قوانين و مقررات ناظر بر آن موضوع، حكم قضيه را استنباط نمود؛ در غير اين صورت، نگاه به برخي از مواد قانون در ارتباط با يك موضوع مالياتي، مي تواند منتج به فهم نادرست از قوانين مالياتي شود. در اين راستا، هرچند كه تبصره ماده 131 «قانون ماليات هاي مستقيم» اصلاحي مصوب 1394/4/31 به نحو اطلاق بيان مي‌دارد: «به ازاي هر ده درصد (10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذكور كاسته مي­شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است»؛ در خصوص تعيين حكم استنباطي راجع به امكان اعمال تخفيف نرخ مقرر در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه مبادرت به تغيير مكان فعاليت شغلي خود نموده اند، مي‌ بايست از ساير مقررات ناظر بر اين موضوع استمداد جست. 2- بر اساس ماده 93 قانون مذكور، درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد. 3- به موجب ماده 100 قانون ياد شده: «مؤديان موضوع اين فصل قانون مكلّف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك­ سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ اي كه به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد، تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلّق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند.» همان گونه كه ملاحظه مي گردد، ماده قانوني فوق الذكر به صراحت مؤديان موضوع فصل «ماليات بر درآمد مشاغل» را مكلّف به تسليم اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي يا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنايت به مستقل بودن هر واحد شغلي محل از ساير واحدهاي شغلي محل هاي مؤديان مالياتي مورد نظر، بديهي است كه حكم تبصره ماده 131 قانون مذكور صرفاً در خصوص يك واحد شغلي و يا محل قابل تسري خواهد بود و در صورتي كه مؤدي نسبت به تغيير محل فعاليت شغلي خود اقدام نمايد، تخفيف نرخ مقرر در تبصره ماده ياد شده در خصوص وي قابل اعمال نمي باشد. بدين ترتيب، جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158-1396/12/7 سازمان امور مالياتي كشور؛ نه تنها مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد و در حيطه صلاحيت قانوني سازمان امور مالياتي كشور وفق ضوابط مقرر در مواد 93، 100 و تبصره ماده 131 «قانون ماليات هاي مستقيم» و با رعايت اصول مقررات مالياتي حاكم بر موضوع تنظيم و اعلام گرديده است بلكه مفاد آن، اقدامي در راستاي اجراي صحيح تخفيف نرخ مقرر در تبصره ماده 131 قانون ياد شده نسبت به مؤياني است كه مكان فعاليت شغلي خود را تغيير داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»، تقاضاي رد خواسته شاكي را دارد." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، به نسبت ميزان درآمد مشمول نرخ هاي مقرر در اين ماده است و به موجب تبصره همين ماده: «به ازاي هر ده درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ هاي مذكور كاسته مي شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است.» نظر به اينكه بر مبناي تبصره فوق، شرط برخورداري از تخفيف مقرر در اين تبصره صرفاً تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي مي‌ باشد، بنابراين حكم مقرر در جزء 3 بند «ب» بخشنامه شماره 200/96/158-1396/12/7 سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن در صورت تغيير نشاني اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل در يك محل تخفيف موضوع تبصره ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص آنها قابل اعمال نيست، خلاف قانون و خارج از اختيار مقام صادر كننده بخشنامه است و به همين جهت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري