آيين نامه اجرايي بند (س) ماده (14) قانون مديريت بحران كشور

هيأت وزيران در جلسه 24 /9 /1400 به پيشنهاد مشترك وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (س) ماده (14) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 -، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.

قانون: قانون مديريت بحران كشور – مصوب 1398 -.

دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي موضوع ماده (2) قانون.

دستگاه مسئول: دستگاهي كه در ارتباط با فعاليت مورد نظر داراي وظايف قانوني است.

دستگاه همكار: دستگاهي كه در چهارچوب اختيارات قانوني خود و با توجه به ظرفيت هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه مسئول، عهده‌ دار بخشي از وظايف و پاسخگوي مسئوليت محول ‌شده مي باشد. ساز و كار همكاري بر اساس توافق ميان دستگاه مسئول و همكار تعيين مي‌ گردد.

مواد خطرناك: كليه مواد با ماهيت شيميايي، زيستي (بيولوژيك)، پرتوزا و انفجاري و با منشأ طبيعي يا مصنوعي كه به ‌صورت مايع، جامد و گاز در محيط وجود دارند و در صورت عدم مديريت صحيح و عدم رعايت ايمني در زمان توليد، حمل ‌و نقل، بارگيري، نگهداري، تخليه و مصرف يا امحا مي‌ توانند باعث انفجار، آتش ‌سوزي، خرابي تجهيزات، مسموميت، سوختگي، دريافت تشعشع، بيماري و مرگ انسان يا حيوان و اثرات زيان ‌بار بر روي گياهان و محيط ‌زيست گردند. مواد خطرناك بر اساس خصوصيات خود در نه گروه به شرح زير طبقه ‌بندي مي ‌شوند: الف - گروه اول: مواد منفجره. ب - گروه دوم: گازها. پ - گروه سوم: مايعات قابل اشتعال. ت - گروه چهارم: جامدات قابل اشتعال. ث - گروه پنجم: اكسيدكننده ‌ها و پراكسيدهاي آلي. ج - گروه ششم: مواد سمي و عفوني. چ - گروه هفتم: مواد پرتوزا. ح - گروه هشتم: مواد خورنده. خ - گروه نهم: ساير مواد خطرناك.

شماره شناسايي بين‌ المللي ماده (عدد UN): شماره‌ اي كه بر اساس تفاهم نامه (پروتكل) ‌هاي شماره گذاري كارگروه تخصصي حمل و نقل كالاهاي خطرناك ملل متحد به ‌صورت عدد چهار رقمي براي شناسايي مواد خطرناك تعيين شده است.

شماره كملر: شماره ‌اي كه به ‌صورت دو يا سه رقم و يك حرف، بيانگر ميزان آسيب رساني ماده خطرناك است و در رديف شماره هاي مربوط به اقدامات اضطراري مي‌ باشد و بر روي حامل هاي استاندارد مواد خطرناك درج مي گردد.

لوزي خطر: نمادي بين المللي مشتمل بر چهار رنگ قراردادي و در رديف شماره هاي مربوط به اقدامات اضطراري كه شدت احتمالي مخاطرات بهداشتي (آبي)، قابليت اشتعال (قرمز)، واكنش ‌پذيري (زرد) و خطرات خاص (سفيد) ناشي از مواد خطرناك را بر حسب درجه خطرزايي (از درجه صفر تا درجه چهار در هر بخش) نشان مي دهد. از اين لوزي براي شناسايي خطرات مربوط به يك ماده خطرناك مي شود تا عوامل دست اندر كار استفاده از اين مواد با آگاهي از نوع مخاطره مربوط، دچار صدمه و آسيب نشوند.

برگه اطلاعات ايمني ماده خطرناك: برگه اي شامل (16) مورد اطلاعات اساسي مواد شيميايي كه مشخصات كلي ماده و خلاصه اي از مهم‌ ترين خطرات بهداشتي، ايمني، محيط زيستي آن را به همراه اقدامات پيشگيرانه و حفاظتي، واكنش در شرايط اضطراري، حوادث مواد خطرناك نظير انفجار، آتش سوزي، تماس پوستي، مواجهه تنفسي يا گوارشي، نشت، ريزش، رها شدن در محيط، خطرات پرتوگيري و پخش مواد پرتوزا و مانند آن در مراحل مختلف نگهداري، حمل، انبارداري، جابه ‌جايي و مصرف مواد خطرناك مشخص مي كند و بايد توسط توليدكننده يا متصدي كالا تهيه و ارايه شود.

حد مجاز مواجهه شغلي: حدود تماس شغلي كاركنان با آلاينده هاي محيط كار و عوامل زيان آور محيط كار مي باشد. مقادير و غلظت هاي مجاز مواجهه با عوامل شيميايي در سه گروه متوسط وزني زماني (OEL - TWA)، حد مواجهه شغلي كوتاه مدت (OEL - STEL) و حد مجاز مواجهه سقفي (OEL - C) توسط مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و ابلاغ مي گردد.

آرايه (ماتريس) سازگاري يا تجانس شيميايي: به ميزان ثبات و پايداري يك ماده خطرناك در هنگام تركيب يا هم‌ جواري با ماده ديگر اطلاق مي‌ گردد. بر اين اساس، نحوه قرارگيري و چينش مواد شيميايي در كنار هم كه در زمان بارگيري، تخليه و قرارگيري در انبار، اهميت ويژه ‌اي مي ‌يابند، در آرايه (ماتريس) سازگاري يا تجانس شيميايي بيان مي گردد.

تأسيسات مواد خطرناك: هرگونه تأسيسات صنعتي و فراورشي شامل كليه شركت‌ ها، سازمان‌ ها، كارخانه ‌ها، مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي كه حسب ماهيت ذاتي، يكي از نه گروه مواد خطرناك را در حجم عمده توليد، مصرف، منتقل، ذخيره و بارگيري مي‌ نمايند.

مسئول تأسيسات: بالاترين مقام اجرايي كه مسئوليت مديريت ايمني عمليات و نگهداري تأسيسات مواد خطرناك را بر عهده دارد.

متصدي كالا: صاحبان مشاغل، اصناف و كارگاه هاي مرتبط با توليد، فروش، واردات و صادرات مواد خطرناك كه ملزم به دريافت پروانه تخصصي و فني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق ماده (13) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 - هستند و اين مواد را توليد، مصرف، توزيع و نگهداري مي نمايند.

متصدي حمل و نقل: كليه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات حمل و نقل، سازمان ها، كارخانه ها و مانند آنها اعم از دولتي و غيردولتي كه به حمل و نقل محموله هاي خطرناك (توليدات يا مواد اوليه) مبادرت مي ورزند و داراي پروانه فعاليت معتبر از وزارت راه و شهرسازي مي باشند.

سامانه ملي مواد خطرناك: سامانه جامع رهگيري، پايش و مديريت خطرپذيري مواد خطرناك كشور كه اطلاعات كليه مواد خطرناك در آن بارگذاري و به ‌روزرساني مي شود.

گواهي ‌نامه ايمني: گواهي‌ نامه قابل صدور توسط مراجع حقوقي ذي صلاح و يا دستگاه اجرايي متولي كه در آن صحت رعايت موارد ايمني در حمل ‌و نقل، نگهداري، توليد و مصرف مواد خطرناك توسط مسئول ايمني مرتبط با هر نوع از مواد مورد بازرسي و ارزيابي قرار مي گيرد.

واحد/ اداره/ سازمان آتش نشاني: منظور از واحد، بخش آتش ‌نشاني تخصصي مربوط به دستگاه هاي اجرايي، منظور از اداره، اداره آتش نشاني مستقر در شهرها (زير نظر شهرداري) و منظور از سازمان، سازمان آتش نشاني مستقر در تهران (زير نظر شهرداري) مي باشد.

پسماند: مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) كه به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان است و از نظر توليدكننده، زائد تلقي مي گردد. پسماندها به پنج گروه عادي، بيمارستاني، ويژه، كشاورزي و صنعتي تقسيم مي شوند.

فرمانده ميدان: شخص حقيقي و داراي صلاحيت و توانمندي هاي تخصصي لازم كه به تشخيص فرمانده عمليات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستاني، استاني و ملي مسئوليت تخصصي عمليات فرماندهي، برنامه ريزي، ساماندهي، مديريت و رهبري صحنه يا منطقه وقوع حادثه يا سانحه را در كليه ابعاد پاسخ به شرايط اضطراري متناسب با نوع بحران بر عهده دارد.

پرتوگيري: عمل يا شرايطِ قرار گرفتن در معرض تابش پرتو طبق تعريف مركز نظام ايمني هسته اي كشور كه مي تواند شامل پرتوگيري خارجي (از منابع خارج از بدن) يا پرتوگيري داخلي (از منابع داخل بدن) باشد.

مواد و تجهيزات پرتوزا: مواد و تجهيزاتي كه به دليل وجود پديده پرتوزايي در آنها، طبق قوانين ملي يا به واسطه مقررات و ضوابط مركز نظام ايمني هسته اي كشور تحت نظارت واحد قانوني مربوط قرار مي گيرد.

واحد قانوني: هر يك از دستگاه هاي اجرايي كه در چهارچوب وظايف و اختيارات تعريف‌ شده، قانوناً عهده دار مسئوليت نظارت بر الزامات مرتبط با مواد خطرناك نه‌ گانه مندرج در بند (6) ماده (1) اين آيين ‌نامه در مراحل مختلف نگهداري، حمل، مصرف و ايمني مواد خطرناك مي باشند.

پاسخ اوليه: استفاده از ظرفيت ها و منابع در اختيار واحد/ اداره/ سازمان آتش نشاني در حوزه استحفاظي محل رخداد حادثه، به منظور انجام اقدامات ايمني لازم براي حذف، بازرسي، كاهش و يا ايجاد حريم مناسب جهت حفاظت از افراد در معرض خطر تا زمان رسيدن دستگاه مسئول بر اساس مفاد اين آيين نامه.

بازبيني ايمني پيش از راه ‌اندازي: فرايندي بر مبناي ارزيابي مستندات و صحه گذاري ميداني كه به ‌منظور حصول اطمينان از يكپارچگي ماشيني تأسيسات، وجود/ استقرار مؤلفه‌ هاي ايمني مورد نياز و عملياتي بودن و آماده‌ به ‌كار بودن آنها قبل از ورود ماده خطرناك به تأسيسات مربوط انجام مي شود.

كليه مراحل فرايند مديريت مواد خطرناك موضوع بند (6) ماده (1) اين آيين نامه در قلمروي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين آيين ‌نامه مي باشد.

تا زمان تدوين فهرست ملي مواد خطرناك موضوع ماده (51) اين آيين نامه، فهرست مواد خطرناك مندرج در آخرين ويرايش كتاب راهنماي پاسخ اضطراري (-DOT) - Emergency Response Guide)) مرجع فهرست مواد خطرناك مشمول اين آيين ‌نامه مي باشد.

رعايت آرايه (ماتريس) سازگاري يا تجانس شيميايي در كليه مراحل توليد، حمل ‌و نقل، نگهداري و انبارداري در زنجيره تأمين مواد خطرناك توسط متصدي كالا و حمل و نقل الزامي است.

دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارت راه و شهرسازي مكلفند تمامي محيط هاي در ارتباط با مواد خطرناك تحت نظر خود را متناسب با نوع و ميزان ماده خطرناك بر اساس استانداردهاي مرتبط تجهيز نمايند. همچنين مسئوليت نظارت و بررسي دوره اي بر تأمين ايمني و حفاظت مواد خطرناك، استانداردها و اسناد مورد نياز ايمني اماكن، تأسيسات، كارخانه ها، مراكز و نظاير آن كه مرتبط با مواد خطرناك است، بر عهده واحد قانوني مربوط مي باشد.

با توجه به استقرار بخش خصوصي در شهرك ها و واحدهاي صنعتي، تأمين تجهيزات ايمني و رفع آلودگي به عهده بخش خصوصي مربوط و نظارت و بررسي دوره اي تأمين ايمني و حفاظت مواد خطرناك بر عهده واحد قانوني مرتبط خواهد بود.

درج اطلاعات كليدي ايمني، مخاطرات و اقدام اضطراري در مراحل بسته بندي و برچسب گذاري مواد خطرناك روي حامل/ ناوگان/ محصول مطابق ضوابط ملي الزامي مي باشد. در صورت فقدان ضوابط ملي، لازم است از استانداردها و ضوابط بين المللي استفاده شود. اين اطلاعات مي تواند شامل برگه اطلاعات ايمني ماده خطرناك، لوزي خطر، علايم استاندارد خطر، شماره شناسايي ماده، شماره كملر و مانند آن باشد

دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارت راه و شهرسازي موظفند علاوه بر رعايت مفاد اين آيين ‌نامه نسبت به تأمين ايمني و نگهداري، تدوين و ابلاغ شيوه نامه ها، رويه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي متناسب با نگهداري، حمل و مصرف مواد خطرناك در حوزه وظايف و قوانين دستگاه متبوع در تأسيسات مواد خطرناك يا اماكن پر خطر تحت مديريت خود اقدام نمايند.

براي نظارت بر فرايندهاي واپايش (كنترل) در كليه فعاليت هاي مرتبط با مواد خطرناك در سازمان ها، شركت ها، كارگاه ها و انبارها، ساماندهي واحد/ بخش ايمني، بهداشت و محيط زيست ضروري مي باشد.

مسئوليت تأمين ايمني در تأسيسات مواد خطرناك بر عهده مسئول تأسيسات و در اصناف، اماكن و مشاغل مشمول قانون نظام صنفي كشور بر عهده متصدي كالا و در فرايند حمل ‌و نقل مواد خطرناك بر عهده متصدي حمل ‌و نقل مطابق با ضوابط و دستورالعمل ‌هاي مصوب و استانداردهاي مربوط است.

توليدكنندگان و واردكنندگان مواد خطرناك موظف به تهيه برگه اطلاعات ايمني ماده خطرناك بر اساس استانداردهاي مربوط هستند و لازم است اين برگه در فرايند حمل، انبارش، مصرف و فروش مواد خطرناك درج ‌شده باشد.

علامت گذاري پسماندهاي هسته اي و پرتوي بر اساس مقررات و ضوابط مركز نظام ايمني هسته اي كشور (سازمان انرژي اتمي ايران) صورت مي پذيرد. همچنين علامت گذاري پسماندهاي غيرهسته اي با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي گردد.

مسئوليت تأمين ايمني در توليد و بسته بندي مواد خطرناك بر عهده متصدي كالا و دستگاه مسئول مربوط مي باشد.

بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه - مصوب 1368 - سازمان انرژي اتمي ايران واحد قانوني ناظر بر استفاده ايمن از انرژي هسته اي و منابع پرتوي كشور مي باشد و در اين راستا رعايت مقررات و ضوابط مصوب آن سازمان در انجام هرگونه فعاليت پرتوي در سطح كشور توسط بهره برداران و دارندگان پروانه/ مجوز الزامي است.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي مرتبط با مواد خطرناك موظفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين آيين ‌نامه، نسبت به تدوين برنامه آموزشي و برگزاري دوره‎ هاي آموزشي ايمني متناسب با مواد خطرناك براي تمامي كاركنان شاغل (اعم از رسمي، قراردادي، پيماني و يا ساير عناوين همكاري) در تأسيسات مواد خطرناك، توسط مراكز ذي صلاح و مورد تأييد دستگاه مسئول، اقدام نمايند. دوره هاي آموزشي گذرانده ‌شده كاركنان در سوابق آموزشي ايشان درج مي گردد.

واگذاري مشاغل مربوط به تأسيسات مواد خطرناك به افراد، منوط به گذراندن دوره آموزشي ايمني متناسب با نوع ماده خطرناك است.

در خصوص دوره‎ هايي كه به تشخيص دستگاه مسئول نياز به بازآموزي دارند، متناسب با برنامه آموزشي موضوع اين ماده اقدام مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي مسئول و همكار در حوزه مواد خطرناك، بايد به نحوي در اسناد مناقصات و شرايط خصوصي قراردادها برنامه ريزي و اقدام نمايند كه كاركنان مرتبط با حوزه مواد خطرناك در شركت هاي مشاور و پيمانكار، به تشخيص دستگاه اجرايي مربوط موظف به ارايه گواهي ‌نامه هاي مورد قبول يا شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي مورد نظر دستگاه مسئول و اخذ نمره قبولي گردند.

كليه دستگاه هاي مرتبط با حمل و نقل مواد خطرناك موظفند با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي نسبت به تعيين عناوين دوره هاي آموزشي و سرفصل هاي مورد نياز متصديان و رانندگان ناوگان حمل و نقل مواد خطرناك در حوزه تخصصي مربوط اقدام نمايند.

به منظور كاهش سطح خطر در كليه تأسيسات مواد خطرناك، دستگاه هاي اجرايي مربوط موظف به انجام مطالعات تحليل مخاطرات فرايندي مي باشند. تحليل خطرات فرايندي حداقل بايد با استفاده از روش ‌هاي كيفي و كمي بر اساس استانداردها و رويه هاي عمل ملي و بين المللي، متناسب با نوع تأسيسات انجام‌ گردد. اين مطالعات بايد در بازه زماني حداكثر هفت ساله يا پس از تغييرات عمده در تأسيسات، بازبيني و به ‌روزرساني شود.

دستگاه‌ هاي بند (س) ماده (14) قانون و وزارت راه و شهرسازي در حيطه تخصصي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، موظف به احصاي عناوين استانداردهاي تخصصي مورد نياز در حوزه مواد خطرناك مي باشند. كليه دستگاه هاي مذكور موظفند ظرف شش ماه پس از احصاي عناوين استانداردهاي ملي مورد نياز، پيش نويس استانداردهاي تخصصي خود را براي طرح و تصويب به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه نمايند.

سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات و شوراي امنيت كشور ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين آيين ‌نامه، سامانه ملي مواد خطرناك كشور را طراحي و راه ‌اندازي نمايد. تدوين شيوه نامه اجرايي بارگذاري اطلاعات در اين سامانه بر عهده كارگروه مواد خطرناك موضوع ماده (51) اين آيين نامه است كه پس از تأييد وزارت اطلاعات و شوراي امنيت كشور لازم الاجرا مي باشد. اين سامانه داراي طبقه ‌بندي امنيتي است و موارد امنيتي در ايجاد، نگهداري و بارگذاري داده ها، اطلاعات و دسترسي به آن بايد توسط سازمان لحاظ شود.

دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي موظف به همكاري در تكميل و به ‌روزرساني داده ها و اطلاعات سامانه ملي مواد خطرناك با رعايت مسايل امنيتي مي باشند. سازمان هاي امدادي، وزارت اطلاعات، وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان پدافند غيرعامل كشور، استانداري ‌ها، وزارت راه و شهرسازي، ستادكل نيروهاي مسلح و كليه دستگاه هاي مسئول و همكار مرتبط در فرايند مديريت مواد خطرناك در صورت نياز تخصصي و بر حسب مأموريت محول‌ شده و متناسب با سطوح امنيتي بايد امكان دسترسي به اين سامانه را داشته باشند. سطح و شيوه دسترسي دستگاه هاي ياد شده تابع شيوه‌ نامه موضوع اين ماده است.

مسئوليت به روزرساني بخش مواد شيميايي در اين سامانه بر عهده وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو در حيطه وظايف خود، در بخش مواد پرتوزا، بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران، در بخش مواد زيستي و عفوني حوزه انسان، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در بخش مواد زيستي و عفوني، سموم سنواتي و كودهاي شيميايي حوزه كشاورزي و دام، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي، در بخش مواد منفجره، بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در بخش حمل و نقل و عبور (ترانزيت) مواد خطرناك، بر عهده وزارت راه و شهرسازي، در بخش پسماند خطرناك، بر عهده سازمان حفاظت محيط ‌زيست، در بخش حوادث و بانك اطلاعات اماكن پر خطر در اين سامانه و در محدوده شهرها و اماكن مسكوني خارج از حيطه وظايف دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون بر عهده سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور و سازمان هاي امدادي و مسئوليت به ‌روزرساني بخش بانك اطلاعات انبارهاي انباشت و واردات مواد خطرناك در اين سامانه بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مي باشد.

واردات هرگونه مواد خطرناك به كشور بايد با اخذ مجوزهاي لازم از واحدهاي قانوني مربوط صورت پذيرد و واحد قانوني صادركننده مجوز نسبت به بارگذاري مجوز ورود، با در نظر داشتن ملاحظات امنيتي در سامانه موضوع ماده (15) اين آيين نامه اقدام نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، كليه مواد خطرناك مشكوك و بلاتكليف و مواد خطرناك فاسد شده ‌اي كه در مبادي ورودي كشور هستند و يا به پسماند مواد خطرناك تبديل ‌شده ‌اند را با نظارت سازمان حفاظت محيط‌ زيست و استعلام از دستگاه اجرايي صادركننده مجوز واردات، ضمن رعايت آرايه (ماتريس) سازگاري يا تجانس شيميايي در انباري ويژه كه از قبل مكان‌ يابي شده است، از ساير مواد جداسازي و انبارش نمايد. دستگاه اجرايي صادركننده مجوز واردات بايد در حداقل زمان ممكن و متناسب با نوع مواد خطرناك ظرف يك ماه پس ‌از آن نسبت به تعيين تكليف اين مواد اقدام كند.

در خصوص مواد خطرناك بلاتكليف و بلاتصدي كه در انبارهاي گمرك كشور باقي ‌مانده ‌اند، متناسب با سطح خطر مواد انبار شده و يا در صورتي ‌كه حداكثر سه ماه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران و برگه اطلاعات ايمني ماده خطرناك از مدت ماندگاري آنها در انبارها گذشته باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت كشور موظف است ضمن طراحي ساز و كار لازم جهت امحا، خروج يا هر عمليات ديگر به ‌منظور رفع خطر را از طريق سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران با نظارت سازمان حفاظت محيط‌ زيست با هماهنگي دستگاه مسئول، اقدام نمايد.

مسئوليت تأمين ايمني مواد خطرناك در مدت حمل با متصدي حمل داراي مجوز حمل كالاهاي خطرناك و پس از تحويل، با مرجع تحويل ‌گيرنده مي باشد.

كليه اطلاعات ايمني و شرايط حفظ و نگهداري كالاهاي خطرناك مرتبط با حمل و نقل، نگهداري، توزيع و مصرف آن، بايد در قالب برگه مشخصات ايمني كالا (MSDS) از ناحيه توليدكننده يا صاحب كالا، قبل از آغاز حمل از ناحيه فرستنده كالا و قبل و يا همزمان با تحويل كالا به گيرنده كالا در مقصد ارايه شود.

در مدت ‌زمان نگهداشت مواد خطرناك در گمرك، مسئوليت تأمين ايمني به عهده اداره امور گمركي ذي‌ ربط مي باشد.

مسئوليت تأمين ايمني در هنگام حمل و نقل مواد پرتوزاي وارداتي، مطابق مقررات و ضوابط مركز نظام ايمني هسته اي كشور، بر عهده متصدي حمل و نقل و متصدي كالا مي باشد.

نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط جاري كشور در موضوع حمل و نقل مواد خطرناك (داخلي و عبوري (ترانزيت)) مطابق با رويه هاي موجود بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي است. وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح مسئوليت نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط مربوط در حوزه هاي ذي ربط را دارا مي باشد. سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط ملزم به همكاري در نظارت و تأمين و به روز نگه داشتن تجهيزات نظارتي متناسب بر اساس ماده خطرناك مرتبط در مرزباني ها و اداره امور گمركي مستقر در مرزها مي‌ باشند.

وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي قانوني مرتبط با مواد خطرناك ملزم به نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناك از مبدأ مرزهاي رسمي كشور مي‌ باشند. سازمان امور گمركي نيز موظف است در مرزهايي كه مواد خطرناك وارد يا صادر مي شود، محل نگهداري مناسب را مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي به تشخيص واحد قانوني مربوط تأمين نمايد.

در صورت فقدان يا كمبود تجهيزات پايش و بازرسي مواد خطرناك در مرزباني يا گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور گمركي موظف است با همكاري دستگاه اجرايي مسئول، بر اساس طبقه بندي نه گانه مواد خطرناك نسبت به تهيه و نصب تجهيزات مربوط اقدام نمايد. هر يك از دستگاه هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و افراد حقيقي و حقوقي ذي نفع، با مسئوليت گمرك جمهوري اسلامي ايران و به تشخيص دستگاه مسئول، موظفند تجهيزات مربوط را براي پايش مواد در اختيار مرزباني يا اداره امور گمركي دستگاه مربوط قرار دهند.

اگر محموله اي به تشخيص واحد قانوني، مرزباني و يا اداره امور گمركي مربوط مشكوك به دارا بودن منبع/ مواد/ آلودگي هسته ‌اي و يا پرتوزا باشد، مرزباني و يا اداره امور گمركي مربوط موظفند ضمن رعايت مقررات و ضوابط مركز نظام ايمني هسته اي كشور و برقراري ايمني و امنيت موقت محموله مشكوك، در خصوص انتقال به محل نگهداري ايمن با سازمان انرژي اتمي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند. سازمان انرژي اتمي ايران موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك محموله، در صورت تشخيص، تجهيزات و گروه تخصصي مربوط به ايمن ‌سازي و مهار منابع پرتوزا را در كوتاه ترين زمان ممكن به مرزباني و يا اداره امور گمركي مربوط اعزام نمايد. در اين خصوص مي ‌توان به تشخيص و راهنمايي سازمان انرژي اتمي ايران، از ظرفيت گروه ‌هاي آمادگي و مقابله محلي/ استاني مديريت بحران استفاده نمود.

حمل و نقل هرگونه ماده خطرناك در كشور در صورتي مجاز است كه پروانه/ مجوزهاي لازم از واحدهاي قانوني مربوط اخذ شود و محموله مورد نظر داراي اسناد و برگه (فرم)‌ هاي كالاي خطرناك، برگه اطلاعات ايمني، شرايط نگهداري و حمل و نقل استاندارد باشد.

متصدي حمل ‌و نقل موظف است قبل از صدور بارنامه، مجوزهاي لازم را از مبادي ذي‌ ربط مواد خطرناك دريافت نمايد. متصديان حمل ‌و نقل جهت اخذ مجوز براي حمل ‌و نقل و عبور مواد خطرناك پرتوزا از سازمان انرژي اتمي ايران، مواد منفجره از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مواد مخدر با مصارف دارويي از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، مواد بيولوژيك (زيستي) حوزه انسان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييديه وزارت اطلاعات، مواد بيولوژيك (زيستي) و سموم شيميايي حوزه كشاورزي و دام و طيور و نباتات و سموم سنواتي از وزارت جهاد كشاورزي، مواد سوختي و نفتي از وزارت راه و شهرسازي، پسماندهاي حاصل از مواد خطرناك از سازمان حفاظت محيط ‌زيست و مواد شيميايي خطرناك از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأييديه وزارت اطلاعات اقدام نمايند. تمامي مجوزهاي حمل داخلي و يا عبوري (ترانزيت) مواد خطرناك صادر شده توسط واحدهاي قانوني مربوط به مواد خطرناك نه گانه مشمول اين آيين نامه بايد بر روي سامانه ملي مواد خطرناك پيش بيني شده در ماده (15) اين آيين نامه توسط واحد صادركننده مجوز بارگذاري گردد.

حمل و ورود هرگونه مواد خطرناك در قسمت حمل مسافر وسايل نقليه عمومي ممنوع مي باشد. حمل مواد خطرناك در قسمت حمل بار وسايل نقليه عمومي حسب مورد تابع مقررات و ضوابط ملي و بين المللي و با اخذ مجوزهاي لازم از واحدهاي قانوني مربوط است.

وزارت راه و شهرسازي شش ماه پس از اعلام مناطق حساس محيط زيستي در مجاورت شبكه حمل و نقل جاده اي برون ‌شهري توسط سازمان حفاظت محيط زيست، مسيرهاي مجاز و ممنوع تردد مواد خطرناك را تعيين و طي برنامه زمان بندي با اولويت مسيرهاي پرتردد نسبت به ايجاد توقفگاه هاي اضطراري وسايل نقليه مواد خطرناك و انتشار نقشه موقعيت آنها اقدام نمايد.

مواد خطرناك صرفاً با مجوز دستگاه ذي ربط در انبارها و باراندازها نگهداري مي شود و حريم ايمني آن با سازه هاي مجاور با رعايت استانداردهاي ملي و بين‌ المللي صورت مي گيرد. همچنين در مكان يابي انبارهاي مواد خطرناك بايد از چهار جهت دسترسي مناسب براي خودروهاي سنگين آتش نشاني و امدادي براي استقرار بهينه در زمان رخداد حوادث و سوانح وجود داشته باشد و امكان سرايت آتش ‌سوزي به املاك مجاور به حداقل ميزان ممكن كاهش يابد.

دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون موظفند پيش‌ نويس استانداردها و مقررات لازم و مختص مراكز خريد و فروش و انبارهاي مواد خطرناك و همچنين استانداردهاي مرتبط با برچسب محيط‌ زيستي مواد خطرناك را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه تهيه و براي طرح و تصويب به واحدهاي قانوني مربوط ارسال نمايند. استانداردهاي ملي مربوط در بازه زماني دو ساله برابر فرايند تدوين استانداردهاي ملي مورد بازنگري قرار مي گيرند.

در كليه مراحل خريد، فروش، نگهداري و توزيع اقلام شيميايي و زيستي خطرناك، رعايت دستورالعمل اجرايي شماره 235928 /60 مورخ 2 /10 /1399 موضوع ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه كالاي شيميايي و زيستي خطرناك ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط كارخانجات، كارگاه ها، مراكز صنعتي و توليدي بخش خصوصي، مراكز فروش داخلي، واردكنندگان و‌ صادركنندگان، اتحاديه صنف مواد شيميايي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط الزامي است.

كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با مواد خطرناك و متصديان كالا موظفند كالا، تجهيزات، انبار، محل توليد و نگهداري و همچنين فرايند توزيع و حمل ‌و نقل مواد خطرناك و هرگونه خسارات احتمالي متناسب با سطح كمينه خطر به شخص ثالث و محيط‌ زيست و كاركنان مربوط به خود را بيمه نمايند. صدور يا تمديد هرگونه مجوز فعاليت و پروانه تخصصي و فني مواد خطرناك منوط به رعايت كليه الزامات ياد شده مي باشد.

پوشش بيمه اي تأسيسات هسته اي و فعاليت هاي پرتوي مطابق با قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

به ‌منظور جبران بخشي از خسارت هاي وارد شده به محيط ‌زيست ناشي از حوادث و سوانح مواد خطرناك و تصادفات رانندگي مرتبط با حمل‌ و نقل، انتقال و انتشار ناخواسته مواد مذكور، اخذ پوشش بيمه اي توسط حاملان و متصديان مواد خطرناك الزامي است. شرايط بيمه نامه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و اخذ نظر از دستگاه هاي ذي نفع تهيه و پس از تصويب در شوراي عالي بيمه لازم الاجرا مي گردد.

در حوادث منجر به انتشار آلودگي در محيط ‌زيست، عامل ايجاد آلودگي بايد كليه هزينه هاي امحاي مواد آلوده و پاك ‌سازي منبع آلاينده محيط ‌زيست را پرداخت نمايد.

رعايت مفاد كليه موافقت نامه ‌هاي بين المللي در خصوص مواد خطرناك كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، توسط دستگاه هاي مسئول الزامي است.

مصرف ‌كنندگان و صاحبان مواد خطرناك از جمله آلاينده ‌هاي آلي پايدار، آزبست، فلزات سنگين شامل سرب، كادميوم، كروم، آرسنيك، جيوه و تركيبات آن در هر شكلي از ماده اوليه، محصول و يا پسماند و فاضلاب، موظف به جلوگيري از انتشار خارج از محدوده مجاز اين آلاينده ها در منابع محيط ‌زيستي هستند.

تعيين حدود مجاز انتشار آلودگي در منابع محيط زيستي توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاه هاي مربوط ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و براي اجرا به واحد قانوني مربوط ابلاغ مي گردد.

وزارت كشور موظف به تعيين محل ‌هاي دفن پسماندهاي خطرناك بر اساس ضوابط ‌ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست پس از تأييد نهايي واحد قانوني مربوط مي باشد. سازمان حفاظت محيط زيست موظف به نظارت بر حسن اجراي ضوابط مربوط است.

تمامي پسماندهاي خطرناك قبل از دفع نهايي، ‌بايد منطبق بر ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان حفاظت محيط ‌زيست و معيارهاي هر گروه از مواد خطرناك نه‌ گانه، توسط متصديان كالا بي ‌خطر يا كم ‌خطر گردد.

ساز و كار لازم جهت دفع پسماندهاي مواد پرتوزا توسط سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست طبق ضوابط و استانداردهاي مربوط در نظر گرفته مي شود.

جمع آوري و امحاي پسماندهاي آفت ‌كش ‌ها، سموم سنواتي، كودها و داروهاي مورد استفاده در بخش كشاورزي بايد منطبق بر ضوابط و دستورالعمل ها و تحت نظارت سازمان حفاظت محيط ‌زيست توسط وزارت جهاد كشاورزي صورت پذيرد.

در مصرف مواد خطرناك در محيط هاي كار، رعايت حد مجاز مواجهه شغلي كاركنان با عوامل زيان‌ آور شيميايي ضروري است.

مسئوليت هرگونه سهل ‌انگاري در تأمين و نگهداري و آماده‌ به ‌كار نگه ‌داشتن تجهيزات ايمني، اعلان و اطفاي حريق متناسب با نوع ماده خطرناك بر عهده مسئول تأسيسات/ متصدي كالا/ متصدي حمل‌ و نقل مي باشد.

در صورت فقدان تجهيزات لازم در داخل كشور براي تشخيص و رفع آلودگي توسط گروه ‌هاي تخصصي مواد خطرناك در حوادث و سوانح، بر اساس تقسيم‌ بندي نه ‌گانه بند (6) ماده (1) اين آيين ‌نامه، ضروري است واحد قانوني مربوط تجهيزات لازم را با هماهنگي وزارت امور خارجه، گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي مسئول هر يك از مواد خطرناك (مرتبط با مواد شيميايي، زيستي (بيولوژيك) و پرتوزا) در كمترين زمان ممكن از مبادي ذي ‌ربط وارد كشور كند و با رعايت مراحل ثبت اموال در قالب سازمان مرتبط، با قيد فوريت به مكان مورد نظر براي استفاده منتقل نمايد.

كليه دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و متصديان بناها و انبارهايي كه در آنها مواد خطرناك نگهداري مي شود، موظفند نسبت به تهيه طرح پاسخ به حوادث و سوانح محتمل ناشي از مواد خطرناك و تأمين امكانات لازم با روش هاي منطبق بر ارزيابي ‌هاي مخاطره (ريسك)، مربوط به بناها و انبارها اقدام نمايند. همچنين دستگاه هاي ياد شده بايد نسبت به تهيه برنامه عمليات پاسخ به حوادث و سوانح ناشي از مواد خطرناك ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقدام و آن را به تأييد سازمان برسانند.

در بحران‌ هاي ناشي از مواد خطرناك در سطوح ملي و استاني در صورت تشخيص فرمانده عمليات طبق ماده (11) قانون، دستگاه تخصصي ذي ربط به ‌عنوان فرمانده ميدان و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط بسته به نوع ماده خطرناك، به‌ عنوان دستگاه همكار اقدام مي نمايد.

مسئوليت پاسخ به شرايط اضطراري ناشي از مواد منفجره بر عهده ستادكل نيروهاي مسلح مي باشد.

مسئوليت پاسخ به شرايط اضطراري ناشي از مواد زيستي (بيولوژيك) حوزه انسان، كشاورزي و دام به ترتيب بر عهده وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مي باشد.

مسئوليت پاسخ به شرايط اضطراري داخل محدوده نيروگاه هاي هسته اي و تأسيسات هسته ‌اي ناشي از وقوع حوادث و سوانح، بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران طبق ضوابط موجود مي باشد.

مسئوليت پاسخ به شرايط اضطراري ناشي از وقوع حوادث و سوانح داخل محدوده تأسيسات نفتي بر عهده وزارت نفت/ شركت مالك و بهره ‌بردار مي باشد.

در صورت بروز حوادث و سوانحي كه منجر به انتشار مواد پرتوزا به خارج از مرزها و نواحي تحت مسئوليت بهره برداران تاسيسات هسته اي و پرتوي مي شوند، مطابق با طرح ملي آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري پرتوي اقدام مي گردد.

مسئوليت پاسخ اوليه به حوادث و سوانح ناشي از كليه مواد خطرناك در محدوده و حريم محل رخداد، تا زمان رسيدن مسئول، بر اساس مفاد اين آيين نامه بر عهده واحد/ اداره/ سازمان آتش نشاني مي باشد.

در محدوده ‌‌هاي روستايي كه فاقد واحد آتش‌ نشاني مستقر مي‌ باشند، درصورت وقوع حوادث و سوانح مربوط به مواد خطرناك كه منجر به وقوع بحران مي گردد، مسئوليت عمليات پاسخ مطابق ماده (11) قانون بر عهده فرمانده عمليات با همكاري دهيار مي باشد. همچنين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظف است نسبت به ايجاد ساز و كار لازم در جهت شناسايي داوطلبان بومي آتش نشان در سطح روستاها با مسئوليت دهياران و ارايه آموزش هاي تخصصي به داوطلبان اقدام نمايد.

مسئوليت تأمين تجهيزات حوزه پاسخ به حوادث ناشي از مواد خطرناك و آموزش هاي لازم در اين خصوص به دهياران در حوزه مواد خطرناك در محدوده روستاها بر عهده وزارت كشور (سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور) از طريق دهياري ها مي باشد.

مسئوليت پاسخ به حوادث و سوانح ناشي از مواد خطرناك در بنادر، خارج از شمول ماده (11) قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي - مصوب 1389 - و طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي هاي نفتي و مواد خطرناك و سمي در دريا و رودخانه هاي قابل كشتيراني موضوع تصويب‌ نامه شماره 22236 /ت58489هـ مورخ 1 /3 /1400، بر عهده دستگاه متولي ماده خطرناك در بنادر مذكور با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي مي باشد.

سازمان با مشاركت دستگاه هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارت راه و شهرسازي، موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، دستورالعمل و ضوابط مشخص جهت تعيين تكليف مسئوليت سازمان ها و دستگاه هاي مسئول به ‌منظور امدادرساني به وسايل نقليه حامل مواد خطرناك در زمان وقوع حوادث و شرايط اضطراري ازجمله حوادث جاده اي حامل ها و ناوگان مواد شيميايي خطرناك مانند واژگوني نفت ‌كش ‌ها، تأمين تجهيزات به ‌منظور اطفاي حريق در زمان آتش سوزي و انفجار، كمك هاي اوليه و امداد و نجات به مصدومين، جمع‌ آوري و پاك ‌سازي پسماندها و انتشار مهار نشده مواد خطرناك در محورهاي مواصلاتي و جاده هاي كشور را تدوين و ابلاغ نمايد.

دستگاه هاي مسئول در عمليات پاسخ به وقوع حوادث و سوانح مواد خطرناك، در صورت تشخيص و نياز به اطلاعات مربوط به هواشناسي متأثر از انتشار مواد خطرناك، موظف به استعلام از سازمان هواشناسي كشور مي‌ باشند و سازمان هواشناسي كشور موظف به همكاري و ارايه پاسخ مربوط در كوتاه ترين زمان ممكن مي باشد.

در صورت بروز حوادث منجر به انتشار مواد خطرناك، مطابق با سطح بندي حوادث و سوانحي كه منجر به بحران مي گردد، مسئوليت جمع آوري مواد و پسماندهاي آلوده و خطرناك و نيز پاك سازي محيط زيست متناسب با سطح و نوع بحران، توسط فرمانده عمليات پاسخ و مطابق با طرح ها و برنامه هاي مصوب و ماده (11) قانون و برنامه تعيين و انجام فرآيندهاي نظارت سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي پذيرد. همچنين اداره كل مديريت بحران استانداري‌ ها، مسئوليت نظارت و هماهنگي با سازمان هاي مسئول صادركننده مجوز بهره برداري به‌ منظور جلوگيري از ادامه انتشار مواد در محيط و پاك‌ سازي محل را خواهد داشت.

به منظور ساماندهي اماكن و اشخاص فاقد پروانه تخصصي و فني مواد خطرناك، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسي و در صورت تأييد مدارك نسبت به صدور مجوز فعاليت صادرات، واردات، ميزان خريد مجاز، مصرف و يا توزيع اين مواد با رعايت اسناد بالادستي امنيتي كشور از جمله مصوبات شوراي امنيت كشور براي كليه صنايع مصرف كننده يا توزيع كننده مجاز مواد خطرناك اقدام نمايد و در صورت عدم تأييد مدارك و ادامه فعاليت اماكن و اشخاص فاقد پروانه تخصصي و فني مواد خطرناك نسبت به جمع ‌آوري آنها با همكاري وزارت كشور اقدام نمايد.

متصدي كالا موظف است هر ساله نسبت به درخواست بازديد فني و تمديد پروانه بهره برداري ايمن اقدام نمايد. در صورتي ‌كه نوع مواد خطرناك توليدي و يا نگهداري ‌‎شده توسط متصدي كالا تغيير نمايد و يا در وضعيت دارنده پروانه بهره برداري تغييري ايجاد گردد، متصدي كالا موظف است نسبت به درخواست بازديد فني و اخذ گواهي ‌نامه ايمني جديد از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. دستگاه هاي صادركننده مجوز موظف به نظارت دوره اي پروانه بهره برداري متصديان كالا مي‌ باشند.

صدور مجوز در خصوص مؤسسات پژوهشي، درماني و مراكز پزشكي، دامپزشكي و گياه پزشكي داراي مواد خطرناك، پس از اخذ مجوز از دستگاه مسئول، پروانه كار متقاضي به ترتيب از سوي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي صادر خواهد شد.

متصديان كالا، حمل و نقل و توزيع مواد خطرناك موظفند موارد زير را در كوتاه ترين زمان ممكن متناسب با نوع ماده خطرناك به واحد قانوني مربوط به شرح زير اعلام كنند:

توقف يا تعليق بهره ‌برداري از مواد خطرناك و اعلام به دستگاه مسئول صادركننده پروانه.

مفقود شدن و يا سرقت مواد خطرناك و اعلام به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه مسئول تخصصي.

هرگونه شرايط منجر به حوادث و سوانح، اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با مواد خطرناك كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه براي جان افراد را در برداشته باشد و اعلام براي پاسخ اوليه به واحد/ اداره/ سازمان آتش نشاني.

سوانح ناشي از بهره ‌برداري از مواد خطرناك و اعلام براي پاسخ اوليه به واحد/ اداره/ سازمان آتش نشاني.

در صدور مجوز ساخت هرگونه بنا با كاربري مسكوني، تجاري، تفريحي و اراضي با كاربري عمومي از قبيل فضاي سبز در اطراف تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مواد خطرناك، لازم است كليه مفاد آيين نامه اجرايي قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور موضوع تصويب‌ نامه شماره 22871 – 97 /م/ت52244هـ مورخ 17 /7 /1397رعايت گردد.

بهره ‌برداري از تأسيسات مواد خطرناك منوط به انجام بازبيني ايمني پيش از راه ‌اندازي تأسيسات مذكور توسط بهره برداران مواد خطرناك يا مشاور ذي صلاح مي باشد.

شهرداري ها موظفند ضمن بررسي مجوزهاي لازم جهت صدور پروانه ساختماني مربوط به اماكن مواد خطرناك، نسبت به بازبيني دوره ‌اي مجوزهاي صادر شده از دستگاه مربوط اقدام نمايند.

در صورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل ‌هاي مندرج در اين آيين ‌نامه، برابر با ضوابط و مقررات سازمان ها و دستگاه ها در توليد، مصرف، نگهداري و حمل مواد خطرناك، با متخلفان برخورد خواهد شد.

در صورت تخلف شركت هاي خصوصي از مقررات و ضوابط اين آيين نامه، با اعلام واحد قانوني مرتبط، دستگاه مسئول موظف است طبق مقررات و ضوابط مربوط، نسبت به صدور اخطار مهلت دار و يا لغو/ تعليق پروانه/ مجوز شركت خاطي اقدام لازم را به عمل آورد. رفع تعليق صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحي با تأييد واحد قانوني مربوط مي باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در چهارچوب ماده (96) قانون كار – مصوب 1365 -، كارگاه هاي مشمول قانون كار را از حيث رعايت ضوابط نگهداري، حمل و مصرف مواد خطرناك در محيط هاي كار مورد بازرسي مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در چهارچوب آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مقتضي را اعمال نموده و حسب مورد بر اساس گروه ماده خطرناك موضوع را به واحد قانوني ذي ربط گزارش دهد.

سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، نسبت به تبيين حدود و وظايف هر يك از سازمان ها و نهادهاي مسئول براي جلوگيري از وقوع حوادث و سوانح - در چهارچوب وظايف قانوني آنها - و تدوين ساز و كار اجرايي مناسب در زمان سرقت، مفقود شدن و هرگونه سوء استفاده احتمالي از مواد خطرناك اقدام نمايد.

كارگروه مواد خطرناك با حضور نمايندگان دستگاه‌ هاي موضوع بند (س) ماده (14) قانون و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ملي استاندارد ايران و مديريت بحران كشور تشكيل مي گردد. كارگروه مذكور تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي مورد نياز مربوط به اين آيين نامه، تدوين و به روزرساني فهرست مواد خطرناك و هماهنگي و نظارت بر دستورالعمل‌ هايي كه توسط دستگاه هاي مسئول تهيه مي شود را بر عهده دارد. دبيرخانه كارگروه مواد خطرناك در سازمان مستقر و رييس اين كارگروه رييس سازمان است.

وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه با همكاري كارگروه مواد خطرناك و سازمان، نسبت به تهيه و به روزرساني دستورالعمل هاي اجرايي حمل‌ و نقل جاده ‌اي، دريايي، هوايي و ريلي مواد خطرناك اقدام نمايد.

دستگاه هاي اجرايي متولي اين آيين نامه موظفند پيشنهادهاي مربوط به اعتبارات مورد نياز اجراي آيين ‌نامه را پس از تأييد سازمان، به سازمان برنامه و بودجه كشور براي پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي ارايه نمايند.

مسئوليت تامين ايمني و پاسخ به فرايند خريد، توليد، نگهداري و حمل و مصرف مواد خطرناك مرتبط با موارد نظامي در نيروهاي مسلح به عهده نيروهاي مسلح و تابع مقررات مربوط است و مشمول اين آيين‌ نامه نمي باشد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‌نامه بر عهده سازمان است و تمامي دستگاه هاي ذي ‌ربط در حوزه كاري خود موظف به نظارت دقيق در اين زمينه بوده و موظفند گزارش نظارت خود را به‌ طور سالانه مطابق قالب درخواستي به سازمان منعكس نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر