رأي شماره 2874613 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 7 و قسمت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند 20ـ2ـ1ـ4 ماده 20 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره 0302715 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002874613مورخ 1404/11/7 مبني بر: الف. تبصره 7 ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز كه بر اساس آن مقرر شده است شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود ، از جهت اعمال تبعيض بين شركت مزبور و ساير مؤديان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است لذا از تاريخ تصويب ابطال شد ب. عبارت "نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است" از بند 20ـ2ـ1ـ4 ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/11/7 شماره دادنامه: 140431390002874613 شماره پرونده : 0302715 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 و قسمت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند 20ـ2ـ1ـ4 ماده 20 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 7 و قسمت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند 20ـ2ـ1ـ4 ماده 20 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "وفق بند 9 از اصل سوم قانون اساسي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» از وظايف دولت شمرده شده و در آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله آراي شماره 625 [140109970905810625] مورخ 1401/4/7 و 1396653 [140231390001396653] مورخ 1402/5/31، اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض توسط شوراهاي شهر به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال گرديده است. لذا تبصره (7) ماده (20) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آن ها)» كه بر اساس آن مقرّر شده، «شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود» مغاير با آراي مذكور، همچنين مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي و خارج از حدود اختيار بوده، درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم. از آنجا كه مطابق ماده (30) قانون مدني، «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد» لذا، حكم عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند (20ـ2ـ1ـ4) ماده (20) تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري تبريز، مغاير ماده (30) قانون مدني و خارج از حدود صلاحيت مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز ماده 20 ـ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آنها) تبصره 7: شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود. 4ـ1ـ2ـ20ـ براي نصب آنتن بلندترين ساختمان در آن محيط با مدّنظر قراردادن طراحي شبكه داراي اولويت است و نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است. مسئوليت نصب آنتن و استحكام ساختمان و خطرات ناشي از آن بر عهده مالك و بهره بردار (اپراتور) شركت نصّاب مي باشد. ـ شوراي اسلامي شهر تبريز" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه شماره 5136 ـ 6/ش/ت مورخ 1403/10/27 توضيح داده است كه: "با توجه به مفاد بند 20ـ2ـ1ـ4 مورد تقاضاي ابطال عنايت خواهند فرمود كه بند مورد شكايت شامل چهار قسمت مي باشد، قسمت اول صرفاً اعلام اولويت براي نصب آنتن در بلندترين ساختمان در آن محوطه با مدّنظر قراردادن طراحي شبكه است، قسمت دوم شامل (املاك شخصي)، قسمت سوم (پياده رو ها) و قسمت چهارم در خصوص مسئوليت مالك و بهره بردار از حيث استحكام ساختمان و خطرات ناشي از آن مي باشد. قسمت اول و سوم و چهارم بند 20ـ2ـ1ـ4 از ماده 20 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1402 از شمول ماده استنادي شاكي (ماده 30 قانون مدني) خارج است، زيرا صدر بند مذكور صرفاً اعلام اولويت محل نصب آنتن با مدّنظر قراردادن طرّاحي شبكه است و ذيل آن مربوط به مسئوليت مالك و بهره بردار نصّاب از حيث استحكام ساختمان و خطرات ناشي از آن مي باشد و ناظر به شرايطي است كه در آن مالك در جهت استيفاي حق خود در خصوص استفاده اپراتور از ملك شخصي اش، به منظور نصب آنتن توسط بهره بردار موافقت كرده باشد، كه امري موافق قانون و منطبق بر مقرّرات مربوط به مسئوليت مدني است. مضافاً به اين كه عبارت «پياده رو ها» كه در بند مورد تقاضاي ابطال درج شده است و خارج از «مايملك اشخاص» است، داخل در حكم ماده 30 قانون مدني قرار نمي گيرد. فلذا تقاضاي رد شكايت شاكي را در مواردي كه خارج از شمول ماده 30 قانون مدني است دارد. در خصوص درخواست ابطال تبصره 7 ذيل بند 20 ـ 1 از ماده 20 تعرفه 1402 داير به برخورداري شركت رايتل از كاهش 20 درصد از مبناي محاسبه عوارض در سال 1402 به عرض مي رساند تبصره موضوع شكايت در تعرفه سال 1403 حذف شده است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوي اسلامي ايران است. ثانياً در آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 اين هيئت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام گرديده و در بند 5 ذيل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401 نيز بر عدم احجاف و تبعيض در اخذ عوارض به ويژه بين اشخاص حقوقي و حقيقي تأكيد شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 7 ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز كه براساس آن مقرّر شده است شركت رايتل به ميزان 20 درصد از كاهش مبناي محاسبه عوارض و اجاره بهاي اين ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود، از جهت اعمال تبعيض بين شركت مزبور و ساير مؤدّيان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه به موجب ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و برمبناي ماده 31 قانون مزبور هيچ مالي را از تصرّف صاحب آن نمي توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون و با عنايت به اين كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/1 مقرره اي مشابه را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، لذا عبارت «نصب آنتن در حياط شخصي منازل و پياده روها و پشت بام هاي فرسوده ممنوع است» از بند (20ـ2ـ1ـ4) ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي