لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش

ماده 25 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مصوب 16- 1-32 بشرح ذيل اصلاح ميشود: «ماده 25 – امور اداري سازمان قضائي و دادگاه عالي انتظامي بعهده رئيس دادگاه مزبور است كه بوسيله دفتري مركب از يك رئيس با محل سرهنگي و اعضاء بعده كافي انجام خواهد داد . دفتر مزبور كليه وظائف مربوط بامور كارگزيني – اداري – انتظامي و مالي سازمان قضائي را تحت نظر رياست دادگاه عالي انتظامي بايد انجام دهد»

تبصره ذيل بماده 3 لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش افزوده ميشود. «تبصره – رسيدگي به پيشنهادهاي ترفيع افسران سازمان قضائي ارتش اعم از قضاة دادگاهها و يا دادسراها و تصويب آنها در صورت احراز استحقاق يا دادگاه عالي انتظامي ميباشد.»

وزارت دفاع ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر 3 ماده تصويب ميشود

نخست وزير – دكتر محمد مصدق