ابلاغ بخشنامه شماره (1) اجراي برنامه اقدام سند ملي ارزيابي ريسك كشور

نظر به اينكه اجراي برنامه اقدام مرتبط با سند ملي ريسك در چارچوب مواد (2) تا (15) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در دستور كار سال 1401 مركز اطلاعات مالي (دبيرخانه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم) ‌قرار گرفته است . ضرورت دارد ضمن مطالعه دقيق مواد قانوني و آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مبارزه با پولشويي،‌ اجراي اقدامات ذيل در دستور كار قرار گيرد. بديهي است متخلف از انجام موارد ابلاغي به موجب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تحت پيگرد قضايي قرار خواهد گرفت.

اقدام در راستاي شناسايي مشتريان و اخذ و نگهداري اقلام اطلاعاتي ضروري، كه حداقل شامل موارد زير است: - براي مشتريان حقيقي: شماره ملي (در خصوص اتباع خارجي شناسه يكتاي)،‌ نام و نام خانوادگي، محل اقامت،‌ تابعيت؛ - براي اشخاص حقوقي: شناسه ملي و نام شركت /مؤسسه به همراه شماره ملي ، نام و نام خانوادگي نماينده قانوني شركت /مؤسسه محل اقامت،‌ تابعيت؛

انتقال وجه در خريد و فروش يا هر گونه عودت /بازگشت وجه (به هر دليل از جمله لغو معامله، مرجوعي كالا و ...) صرفاً از طريق شيوه هاي مورد تائيد بانك مركزي صورت پذيرد.

با استفاده از روش هاي سيستمي،‌ از انطباق هويت مشتري اصلي با دارنده كارت بانكي اطمينان حاصل شود؛

وفق تبصره 2 ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ارائه هر گونه خدمت به صورت وكالتي،‌ مستلزم اخذ و استعلام صحت وكالتنامه رسمي و معتبر مي باشد. همچنين ضروري است كه مواد مشكوك به مالكيت پنهان (اعم از هويت فروشي، هويت اجاره اي و حساب / كارت اجاره اي) به اين مركز اعلام شود. بديهي است عدم ارسال گزارش در موارد كشف شده موجب پيگرد،‌ در مراجع قانوني خواهد بود.

ضروري است تدبيري اتخاذ گردد تا سامانه گزارشات مردمي معرفي شده در پايگاه اينترنتي مركز اطلاعات مالي به آدرس (fiu.gov.ir) به نحو مطلوب به مشتريان معرفي گردد؛

هر گونه استفاده از اطلاعات مذكور، در خارج از حيطه وظايف محوله در اين ابلاغيه ممنوع بوده و مشمول ضوابط محرمانگي اطلاعات مشتري مي باشد كه لازم است تدابير امنيتي و حفاظت از اطلاعات در اين زمينه رعايت گردد. از اين رو، مقتضي است اطلاعات مذكور به جز كاركنان واجد صلاحيت در دسترس ساير كاركنان قرار نگيرد؛

رعايت تكاليف قانوني از جمله مفاد ابلاغيه حاضر در بازرسي هاي موردي مورد بررسي قرار گرفته و وفق ماده 37 آيين نامه مذكور، مسئوليت اجراي آن بر عهده بالاترين مقام اجرايي آن نهاد خواهد بود.

هادي خاني