نظر مشورتي 7/1400/1405 مورخ 1400/12/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شرايط تحقق وكالت تبرعي وكيل

استعلام : با عنايت به ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي ذيل آن و مواد ۴، ۳ و ۷ آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه و رأي وحدت رويه شماره ۷۸۰ مورخ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظر به اين كه در ماده ۱۰۳ قانون يادشده به صراحت بيان شده است كه در صورتي كه وكيل مبلغ حق الوكاله را در وكالتنامه تقديمي به مرجع قضايي ذكر نكرده باشد، با رعايت مقررات دادرسي مدني وكيل شناخته نمي شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد: ۱- آيا جز ماده 7 آيين نامه يادشده در مقررات موضوعه ديگر امكان تبرعي بودن وكالت در محاكم و دادسراها پيش بيني شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذيرش اين وكالتنامه و تكليف تمبر مالياتي الصاقي به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتي كه وكيل در مواردي غير از موضوع ماده ۷ آيين نامه فوق الذكر به جاي مبلغ حق الوكاله در وكالتنامه تقديمي فقط واژه تبرع را ذكر كند و يا آن كه مبلغي به عنوان حق الوكاله درج نكند، آيا اين وكالتنامه قابل پذيرش توسط محاكم است يا آن كه بايد وفق رأي وحدت رويه يادشده اقدام شود؟ ۳ - چنانچه وكالتنامه قابل پذيرش نباشد، دادگاه بايد چه تصميمي راجع به وكالتنامه تقديمي اتخاذ كند؟ آيا ضميمه كردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وكيل ضروري است؟ 4- چنانچه وكالت نامه اي كه در آن ميزان حق الوكاله تبرعي ذكر شده است در دادسرا ضميمه پرونده شده و پرونده نيز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجراي نص ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن باشد، تصميم دادگاه راجع به وكالت نامه مزبور چگونه است؟ آيا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالياتي به وكيل مزبور ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وكالت تبرعي وكيل در محدوده ماده 7 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، نسبت به اقرباي نسبي يا سببي وكيل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالياتي قابل پذيرش است و در غير مورد مذكور، وكيل مكلف به ابطال تمبر مالياتي وفق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ وگرنه برابر تبصره يك ماده يادشده وكالتنامه وكيل قابل قبول نخواهد بود. 2 و 3- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالياتي همانند ديگر نواقص احتمالي دادخواست به وي ابلاغ مي شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اقدام مي شود؛ اما اگر دادخواست توسط موكل امضاء و تقديم شده باشد و وكالت نامه وكيل تعرفه شده كسر مالياتي داشته باشد و نيز در خصوص وكيل خوانده، اخطار مربوط به كسري تمبر مالياتي بايد به وكيل و اخطاريه ها بايد به موكل ابلاغ شود؛ در اين فرض با توجه به تبصره يك ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از كسر مالياتي وكيل صرفاً موجب عدم پذيرش وكالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصيل رسيدگي خواهد كرد. 4- با عنايت به مراتب يادشده، در فرض سؤال كه وكالتنامه تقديمي به دادسرا داراي قيد تبرعي بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حكم مقرر در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره يك آن و همچنين رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور لازم الاجرا است و دادگاه مكلف به اخطار رفع نقص به وكيل جهت ابطال تمبر مالياتي است؛ در صورت عدم رفع نقص، وكيل شناخته نمي شود و حسب مورد به شاكي يا متهم به عنوان اصحاب دعواي كيفري اخطار خواهد شد