« بازگشت به فهرست
اجازه فروش پلاك ثبتي (2) فرعي از (2229) اصلي، واقع در بخش (2) سنندج، استان كردستان، به اداره كل زندان هاي استان كردستان
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/14
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/12/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/12/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 169991/ت59195ك |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، وزارت دادگستري |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، استانداري كردستان |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش پلاك ثبتي (2) فرعي از (2229) اصلي، واقع در بخش (2) سنندج، استان كردستان، به اداره كل زندان هاي استان كردستان مصوب 1400,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 14 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 20748 مورخ 17 /6 /1400 وزارت دادگستري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:
اداره كل زندان هاي استان كردستان مجاز است نسبت به فروش پلاك ثبتي (2) فرعي از (2229) اصلي، واقع در بخش (2) سنندج، استان كردستان، به مساحت (5 /144011) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي (2) - مصوب 1393 – هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 23 /12 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور