« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1594 مورخ 1401/05/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا عدم حضور هر يك از طرفين پرونده در رأس ساعت مقرر در اخطاريه ارسالي بابت رسيدگي، مانع تشكيل جلسه در رأس ساعت مقرر و اعلام ختم جلسه پيش از اتمام وقت است يا آنكه نميتوان پيش از اتمام وقت در نظر گرفته شده براي آن جلسه، ختم جلسه را اعلام كرد؛ به عنوان مثال، چنانچه وقت جلسه دادرسي از ساعت ۹ تا 9 و 30 دقيقه در نظر گرفته شود و خواهان رأس ساعت ۹ در شعبه حضور پيدا كند؛ اما با گذشت مدت زمان عرفي، خوانده حاضر نشود و اظهارات خواهان اخذ و در ساعت 9 و 20 دقيقه به پايان برسد، آيا ميتوان ختم جلسه را اعلام كرد يا آنكه بايد تا پايان وقت در نظر گرفته شده جهت حضور خوانده از اعلام ختم جلسه خودداري كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرفنظر از آنكه دادگاه بايد حضور اصحاب دعوا و وكلاي آنها و ديگر مرتبطين پرونده در رأس ساعت مشخصي را ابلاغ كند و تعيين زمان تقريبي براي رسيدگي صرفاً از سوي دفتر دادگاه و به منظور تدبير و تنظيم اوقات رسيدگي و تعداد پروندههاي قابل طرح در هر روز صورت ميگيرد و نبايد ميان اين دو خلط شود، نظر به اينكه مطابق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وقت رسيدگي كه به اصحاب دعوا ابلاغ ميشود شامل ساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسيدگي با توجه به مذاكرات و تحقيقات دادگاه مشخص ميشود؛ لذا اشخاصي كه براي جلسه رسيدگي دعوت ميشوند، بايد در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده 95 اين قانون عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا يا وكيل آنان مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در اينصورت دادگاه پس از انتظار وقت كافي و متعارف، جلسه رسيدگي را آغاز و با استماع دفاعيات حاضران، در صورت احراز كفايت مذاكرات ختم جلسه را اعلام و مطابق ماده 104 قانون يادشده اتخاذ تصميم ميكند و حضور بعدي طرف پس از سپري شدن زمان متعارف يادشده و اخذ اظهارات طرف مقابل مؤثر در مقام نيست.