رأي شماره 2619258 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 سازمان امور مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200159 شماره دادنامه سيلور: 140231390002619258 - تاريخ:1402/10/10 * شاكي: آقاي آرش موسي زاده حقيقي فرزند حشمت اله * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص نظر به اينكه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوقهاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي كه حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر همكاري و حقوق دريافت مي ‌نمايند ابهاماتي مطرح مي ‌باشد بدينوسيله مقرر مي ‌دارد: 1ـ وجوه پرداختي به افراد بازنشسته كه از سازمانهاي مختلف حقوق بازنشستگي دريافت مي ‌نمايند و مجدداً به طور تمام وقت يا نيمه وقت به عنوان حقوق بگير با مراكز ديگري همكاري مي ‌نمايند با عنايت به ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن همانند ساير حقوق بگيران بدون توجه به وضعيت بازنشستگي آنان پس از كسر معافيت مقرر در ماده 84 اصلاحي قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافيت موضوع ماده 84 قانون فوق به دليل داشتن درآمد حقوق از محل ديگر) مشمول ماليات بر درآمد حقوق بوده و ماليات آن مي‌ بايست وفق مقررات ماده 85 قانون ياد شده محاسبه، كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز گردد. 2ـ وجوه پرداختي به اشخاصي كه با حفظ رابطه استخدامي با سازمان متبوع خود در سازمانهاي ديگر شاغل مي‌ باشند بدون كسر معافيت موضوع ماده 84 اصلاحي قانون موصوف مشمول ماليات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذكر خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در بند 1 بخشنامه مقرر گرديده است كه براي استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 84 حقوق بازنشستگان همانند ساير حقوق بگيران اما مشروط به عدم استفاده از معافيت موضوع ماده 84 قانون فوق به دليل داشتن درآمد حقوق از محل ديگر و همچنين در بند 2 بخشنامه مورد شكايت نيز مجدداً همان حكم بند 1 را تكرار كرده است كه چنانچه اشخاص در سازمانهاي ديگر شاغل باشند بدون كسر معافيت ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات متعلقه كسر گردد كه مقرره‌ هاي فوق برخلاف جزء «و» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مي ‌باشد زيرا طبق مستند قانوني اخير سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي كه از يك يا چند منبع در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي‌نمايند ملاك عمل مي ‌باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شكايت مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/5269/ص مورخ 1402/4/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: نسبت به بند 1 بخشنامه قبلاً در ديوان عدالت اداري شكايت شده و هيأت تخصصي مالياتي بانكي طي دادنامه شماره 11321 مورخ 1399/10/24 رأي بر رد شكايت صادر كرده است لذا شكايت شاكي در اين قسمت مشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مي ‌باشد و نسبت به بند 2 بخشنامه با توجه به تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع آن دقيقاً در چهارچوب قوانين جاري در مقطع زماني خود صادر شده است چرا كه با عنايت به مراتب فوق وجوه پرداختي به اشخاصي كه با حفظ رابطه استخدامي با سازمان متبوع خود در سازمانهاي ديگر نيز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از يك معافيت موضوع ماده 84 مي ‌باشند عبارت ديگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دريافتي از سازمان متبوع خود مشمول معافيت موضوع ماده 84 قانون مزبور مي ‌شوند اما در صورتي كه همزمان در سازمانهاي ديگر نيز مشغول به كار باشند وجوه پرداختي سازمانهاي ديگر از شمول معافيت موضوع ماده 84 قانون مزبور خارج است و بند 2 بخشنامه موضوع شكايت نيز ناظر بر همين موضوع است بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. بـسـمـه تـعـالـي با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/9/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي نسبت به تقاضاي ابطال بند (2) بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به اتخاذ تصميم و صدور رأي مي ‌نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در بند (2) مقرره مورد شكايت بيان شده است كه وجوه پرداختي به اشخاصي كه با حفظ رابطه استخدامي با سازمان متبوع خود در سازمان‌ هاي ديگر شاغل مي‌ باشند، بدون كسر معافيت موضوع ماده (84) اصلاحي قانون موصوف، مشمول ماليات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذكر خواهد بود و اين حكم مندرج در مقرره دلالت بر اجراي مفاد تبصره ماده 86 قانون مي ‌نمايد و مربوط به مواردي است كه اشخاص از غيركارفرماي اصلي وجوهي را از بابت مصاديق مندرج در تبصره ماده 86 دريافت مي ‌نمايند و اصولاً ناظر به اين موضوع نمي ‌باشد كه از اعمال معافيت ماليات حقوق موضوع ماده 84 قانون در خصوص اصل حقوق اين قبيل افراد خودداري شود بلكه اصل دريافت حقوق از كارفرماي اصلي، الا و لابد مشمول حكم مندرج در ماده 84 قانون مي‌ باشد، ليكن چنانچه وضعيت منطبق با تبصره ماده 86 نيز در مورد مستخدم حاكم باشد راجع به دريافتي بعدي، معافيت ماده 84 اعمال نمي‌ شود و نرخ ماليات بر اساس تبصره ماده 86 خواهد بود كه اين مقرره منطبق با موازين تشخيص به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي‌ باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده