راي شماره 1779749 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم الشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد."، از انتهايي بند(ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم (تصويبنامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 1395/1/21 هيأت وزيران)

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200263 شماره دادنامه سيلور: 140331390001779749 - تاريخ: 28/07/1403 * شاكي: آقاي حسين باقري زرين قبائي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت ".. در مورد سهام و سهم الشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم الشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد."، از انتهايي بند(ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم (تصويبنامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 21/1/1395 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند (ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم (تصويبنامه شماره 3862/ت 52804هـ مورخ 21/1/1395 هيأت وزيران ب ـ مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.[در مورد سهام و سهم الشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم الشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد.] * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ همانگونه كه مستحضريد به موجب اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "هيچگونه مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود .". 2 ـ از سوي ديگر برابر بند (2) ماده (17) و تبصره (1) ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) در رابطه با ماليات نقل و انتقال سهام متوفي به ورثه مقرر گرديده است؛ " ماده 17ـ هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است : 2 ـ نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم ( 1/5 ) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث ماده 143ـ تبصره1ـ از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركت ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند . با توجه به موارد مذكور ابطال عبارت "در مورد سهام و سهم الشركه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم الشركه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد."، از فراز انتهايي بند(ب) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم به دليل مغايرت با اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده(71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور و بند (2) ماده 17 و تبصره 1 ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت اعلام داشته به موجب تصويب نامه شماره 54976/ت62737هـ مورخ 3/4/1403 هيات وزيران بخشنامه مورد شكايت اصلاح گرديده است بنا به مراتب رسيدگي در چارچوب ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت / 0200263 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، پس از عدم پذيرش اعمال ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري توسط معاون محترم قضايي ديوان، مجدداً مطرح كه با لحاظ عقيده حاضرين به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مؤدّاي مصوبه مورد شكايت (بند ب ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 26 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تصويب نامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 21/1/1395 هيات وزيران) مقرر داشته كه مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد و در مورد سهام و سهم الشركه حقوقي مالي متوفي در سهام و سهم الشركه ساير اشخاص حقوقي، ارزش را بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار قرار داده است كه از جهت رعايت عدالت مالياتي، موكول نمودن ارزش گذاري به رسيدگي كه از امور متعارفي مثل قيمت انجام معامله يا قيمت هاي پرداختي و يا ارزش كارشناسي تبعيت مي نمايد (در خصوص سهم الشركه و ارزش سهام مالي خارج از بورس) مفاد مصوبه منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد و آنچه در ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ذكر شده است معيار ارزش اسمي در بحث نقل و انتقال سهام و ناظر به بورسي بودن آنهاست و از مفاد مانحن فيه كه ارزش گذاري در حوزه ماليات بر ارث مي باشد خروج موضوعي دارد فلذا مقرره مغايرتي با موازين نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده