قانون بودجه سال 1397 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (000 /000 /668 /604 /438 /4) ریال شامل: 1 - منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (000 /000 /149 /866 /867 /3) ریال 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (000 /000 /519 /738 /570) ریال

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ریال.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (32 %) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3 %) استان‌های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌گردد.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (000 /000 /403 /314 /959) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌های موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800 /50) ریال تعیین می‌شود.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (000 /000 /403 /114 /010 /1) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (50 %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (50 %) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 6/12/1392 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 اقدام لازم را به عمل آورد.

بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

1 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید. 2 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

با رعایت مصوبه شماره 0101 /94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی ربط تفویض نماید. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد. در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید. دولت مجاز است یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین نماید. حکم تبصره‌های (2) و (3) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1397 تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقت‌نامه‌های ذی ربط مصرف گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

تسهیلات بندهای (د) و (ه) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می‌یابد: 1 - تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. 2 - برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تاکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. 3 - گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود. 4 - تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است. 5 - گزارش نظارتی تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال گردد. 6 - اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /260) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.

دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود. 1 – 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال 1 – 2 - تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفا بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.

بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آن‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه‌های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن‌ها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده نخواهند داشت.

به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های با اولویت طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1397 تا معادل سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

1 - به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود. 2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. 3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

دولت مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می‌نماید.

در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1 - 2) بند (و) این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید: 1 – ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد. 2 - تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند. 3 - واگذاری پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور 4 - واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

ستون متفرقه هزینه‌ای ردیف 1 - 151000 جدول شماره (7) این قانون به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته خواهد بود.

دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

1 - متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1388و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10 %) محاسبه و دریافت نماید.

در سال 1397 کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می‌شود.

سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

دولت موظف است شصت درصد (60 %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صد درصد (100 %) آن را از محل ردیف هزینه‌ای 63 - 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید. سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

به دولت اجازه داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 53 – 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌نماید.

پس از اجرای بند (ج) تبصره (1) این قانون و رعایت ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در ردیف 127500 جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) این قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، اختصاصی می‌شود.

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5 %)) که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود را تهاتر و تسویه نماید.

در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین‌المللی کشور در سالهای 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود: 1 - شرکتهای مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند. 2 - شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 2 - 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /13) ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غایب زیردیپلم 000 /000 /100 ریال دیپلم 000 /000 /150 ریال کاردانی 000 /000 /200 ریال کارشناسی 000 /000 /250 ریال کارشناسی ارشد 000 /000 /300 ریال دکترای عمومی علوم پزشکی 000 /000 /350 ریال دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 000 /000 /400 ریال دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر 000 /000 /500 ریال 1 - به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10 %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود. 2 - برای مشمولان متاهل، پنج درصد (5 %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5 %) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. 3 - فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (70 %) تخفیف بهره مند می‌شوند.

پنج درصد (5 %) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش‌های مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.

در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و از طریق ردیف هزینه‌ای 1 - 106000 به مصرف می‌رسد.

مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال 1396 اخذ می‌گردد. زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش‌بینی شده برای هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آن‌ها کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36 - 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

دولت مجاز است اعتبار ردیف 37 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1397 اعمال نمایند. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال نسبت به تامین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70 %) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.

پرداخت اعتبار کلیه موسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌گردد.

1 - دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلند مدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند. 2 - از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌ها و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تامین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (05 /0 %) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار می‌گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد. وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10 %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صد درصد (100 %) درآمد حاصله از محل ردیف 3 - 151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.

دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد: 1 - معادل پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزینه‌ای و شصت درصد (60 %) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 2 - در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 چهل و دو درصد (42 %) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌گردد.

معادل دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد.

در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذکور صد درصد (100 %) تخصیص می‌یابد.

معادل یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

معادل دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد. دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید. در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آن‌ها اقدام نماید. در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد. ردیف دریافتی‌ها (منابع) مبلغ (میلیارد ریال) ردیف پرداختی‌ها (مصارف) مبلغ (میلیارد ریال) 1 دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی 407 /572 1 مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی 000 /50 2 دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی 985 /175 2 سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 986 /36 3 دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتها 785 /217 3 هزینه و کارمزد حمل‌ونقل، توزیع فروش (کارمزد جایگاهها) فرآورده‌های نفتی 816 /72 4 دریافتی حاصل از فروش آب 163 /22 4 واردات فرآورده‌های نفتی، سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، بازپرداخت تعهدات طرحهای گازرسانی و بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی 000 /60 5 هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی 342 /73 6 کارمزد جایگاههای سی ان جی 200 /9 7 عوارض گازرسانی سی ان جی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 312 /3 8 مالیات بر ارزش افزوده سی ان جی 735 /2 9 هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی (*) 325 /212 10 واردات برق 461 /5 11 هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب (**) 163 /22 مصارف هدفمندی: 1 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 000 /300 2 کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن‌ها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد، (طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.) 000 /70 3 ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج 000 /37 4 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 000 /33 جمع 000 /440 جمع کل دریافتی‌ها 340 /988 جمع کل 340 /988 * کل هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی بر اساس این قانون معادل 094 /247 میلیارد ریال بوده که در جدول فوق زیان صنعت برق معادل 769 /34 میلیارد ریال لحاظ نشده است. ** وجود دریافتی از فروش آب جهت حمایت از صنعت آب مجددا به شرکتهای آب و فاضلاب برگشت داده می‌شود. مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300 /2) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /110) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف (1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد: 1 - افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (3) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /44) ریال 2 - اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال 3 - اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال 4 - کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال 5 - باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (1) مصارف هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ده درصد (10 %) مجوز بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

1 - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. 2 - شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره برداری پرداخت کند.

به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد (49 %) برای شرکتهای واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (20 %) برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /250) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (000 /000 /150) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /14) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و شش هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /6) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.

به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آن‌ها اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تایید هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /12) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (000 /000 /5) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تامین می‌گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 %) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (000 /000 /000 /570 /52) ریال از حسابهای آن‌ها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.

بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 24/12/1395 موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 با قیود ذیل برای سال 1397 تنفیذ می‌گردد: 1 – 1 - عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج می‌شود. 1 - 2 - سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال است. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال و سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال تعیین می‌گردد. گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 11 - 129000 تامین می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پر هزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند. کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق‌سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و بر اساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای خود با سایر سازمان‌های بیمه‌ای است. شیوه نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می‌گردد.

در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تامین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تامین می‌گردد. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (000 /000 /200) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره مند شوند.

دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد درصد (100 %) تخصیص داده و پرداخت نماید.

1 – سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند. 2 - دولت مکلف است در قالب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (7) ردیف 1290015 پرداخت نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1397 را مجددا برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 به شرح زیر اصلاح می‌شود: بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می‌گردد.

والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی ربط تا سقف پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل اعتبارات ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین خواهد شد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (25 %) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال تامین می‌گردد.

به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.

برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آن‌ها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (000 /000 /647 /894 /43) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50 %) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است.

درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزء‌های (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.

دولت می‌تواند در بهره برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید.

درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

دستگاههای اجرائی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آن‌ها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق ساز و کارهای ماده (21 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 خواهد بود.

هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف 6 - 102500 در قانون بودجه سال 1397 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

در اجرای حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 1 - اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد. 2 - به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 3 - دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد. 4 - از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه درصد (50 %) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50 %) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌گردد. 5 - دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ده درصد (10 %) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش‌بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (1) این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (10 %) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می‌گردد.

تامین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.

مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

دولت مکلف است با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش‌ها پرهیز نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه‌داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی - خرجی این قانون اقدام نماید. احکام مواد (7) و (8) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.