دادنامه شماره 140431390001896537 هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي ، پزشكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند الف از ماده 2 تصويب نامه را 15871/ت 38459 ك مورخ 1387/2/8 مصوب وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست

*شماره پرونده: هـ ت 0300082 *شاكي: مسعود حيدر نژاد فرزند علامحسين *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف از ماده 2 تصويب نامه را 15871/ت 38459 ك مورخ 1387/2/8 مصوب وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست *متن مقرره مورد شكايت فصل دوم - تعاريف ماده 2 - عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف : قانون مديريت پسماندها منظور قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 مي باشد. ب :سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست پ:وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ت: پسماندهاي پزشكي ويژه: به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار با اشتعال خورندگي و مشابه آن كه به مراقبت ويژه (مديريت خاص نياز دارند گفته مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت (حسب مورد با تصريح به مغايرت با قانون با شرع با خروج از حدود اختيارات) : شاكي اجمالاً اعلام نموده است است كه به دليل تفسير اشتباه شوراي شهر يزد در مورد پسماند مطب ها از ماده 2 بند (الف) بخش دوم مصوبه مورخ 1387/2/8 تقاضاي ابطال آن را دارم. اين ماده اشعار مي دارد: "بسماندهاي پزشكي شامل پسماند عفوني و تيز و برنده و شيميايي و دارويي مي باشد كه لازم به جمع آوري مجزا دارد" كه پسماندهاي مطب ارتويدي شامل هيچ كدام از موارد بالا نبوده و فقط باند گچي فيبر گلاس باز شده از دست و پاي بيمار است كه آن هم عفوني نمي باشد. در پي اخطار رفع نقص، شاكي طي لايحه اعلام كرده است مصوبه مورد اعتراض مغاير با ماده 7 قانون مديريت پسماند مصوب سال 1383 مي باشد زباله هاي ويژه شامل زباله هاي عفوني است كه مطب ها را هم شامل مي گردد در صورت كه زباله هاي مطب هاي ارتوپدي عمومي نمي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در جزء 2 بند (ب) ماده 2 از قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383، پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) را به اين صورت تعريف كرده است:"كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي ، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود" اين نوع از پسماندها از پسماندهاي عادي موضوع جزء 1 بند (ب) تفكيك شده است در جز 3 اين بند نيز آن دسته از پسماندهاي پزشكي كه نياز به مديريت خاص دارند كه جزء پسماندهاي ويژه محسوب شده اند. در ماده 11 اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست موظف شده كه با همكاري وزارت بهداشت، ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماند هاي پزشكي را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. بر اين اساس كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1386/12/19 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده 11 قانون مديريت پسماندها اقدام به وضع مصوبه معترض عنه نموده است. مقرره مورد اعتراض در راستاي ماده 7 قانون مديريت پسماندها وضع شده كه مقرر مي دارد:"مديريت اجرايي كليه پسمانده غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود". چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع مطرح نشده است. پرونده شماره هـ ت/0300082 ، مبني بر درخواست ابطال بند الف ماده 2 فصل دوم مصوبه شماره ك38459ت15871 مورخه 1387/2/8 مصوب هيأت وزيران موضوع جمع آوري مجزاي پسماندهاي پزشكي شامل پسماند عفوني و تيز و برنده و شيميايي و دارويي، در جلسه مورخ 1404/7/2 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيأت تخصصي با نصاب مقرر در بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به شرح ذيل مباردت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مقرره مورد شكايت بر اساس اختيار قانوني هيأت وزيران و وزيران عضو كميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست اتخاذ شده است و مقرره مورد شكايت در مقام تعيين مصاديق پسماندهاي نيازمند مديريت و مراقبت خاص صادر شده است و اطلاق آن از حيث شمول نسبت به پسماندهاي مطب هاي ارتوپدي مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد. بنابراين مقرره مورد شكايت، قابل ابطال نمي باشد.اين رأي به استناد بند "ب" ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري با ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، بر اساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري در مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. سيد توحيد عاملي رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري