رأي شماره 387385 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 9 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري

شماره 0300596 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387385 مورخ 1405/2/22 مبني بر: بند 9 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه: 140531390000387385 شماره پرونده : 0300596 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي كيان حنيفي و خانم ها اميره حنيفي، آزيتا حنيفي، ريتا حنيفي، ميترا حنيفي و حوريه قرباني اضحي همگي با وكالت خانم سارا شهباز نژادفرد طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري گردش كار : خانم سارا شهباز نژادفرد به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 12 و بندهاي 6،1 و 9 آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بخش عمده اي از مبلغ كل عوارض اختصاص يافته بر ارزش افزوده ناشي از طرح هاي عمراني است كه غير عقلاني مي باشد. حسب بند1 ماده 55 قانون شهرداري ها يكي از وظايف شهرداري ها ايجاد خيابان و كوچه و ... مي باشد. هم چنين به استناد ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها در آمد شهرداري احصاء شده است و هيچ سازمان يا نهادي بنا بر قاعده تسليط و مالكيت قانوني و شرعي حق تحصيل هزينه هاي شهر را به هيچ كس اعم از حقيقي و حقوقي ندارد. شوراي نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبيت مصوّب 1360 مجلس شوراي اسلامي دريافت حق تشرّف را غير قانوني دانسته است. با توجه به اين كه مستند قانوني مورد ادعاي شهرداري بر اخذ اين گونه عوارض با عناوين مختلف اعم از حق مشرفيّت، حق ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني و غيره با مصوبات شوراي اسلامي شهر مي باشد. بر اين اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصّوب سال 1387 اختيار شوراي اسلامي در تعيين و وضع هر گونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع كالاها و توليدات و همچنين ارائه خدمات ممنوع گرديده است .بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دريافت حق تشرّف يا عوارض ناشي از ارزش افزوده اجراي طرح هاي عمراني از سوي شهرداري ها اخذ مبلغي است كه شهرداري ها در قبال آن كاري انجام نداده است. به استناد ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها درآمد شهرداري ها احصاء شده است و هيچ سازمان يا نهادي بنابر اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص حق تحصيل هزينه هاي شهرداري را بر اشخاص ندارد. به استناد تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر و بخش، صرفاً اختيار وضع عوارض محلي را دارند. به موجب اصل 105 قانون اساسي مصوبات شوراي اسلامي شهرها نمي توانند بر خلاف قوانين موضوعه كشور باشند. براساس اصل 51 قانون اساسي صراحتاً قيد گرديده است كه هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون، پس هر گونه ماليات و عوارض مستلزم وجود مجّوز قانوني است و گرنه برقراري آن مغاير قانون اساسي است. مطابق با ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به قبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصّي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصّوب شوراي اسلامي شهر اردبيل ماده 12ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ......... بند9: به املاك واقع در مسيرهايي كه قبل از مورخه 1372/1/1 اجراء شده اند عوارض اين ماده شامل نخواهد شد به غير از املاكي كه قبل از تاريخ فوق مورد تعريض قرار گرفته و مالكين آن بر عليه شهرداري شكايت و در خواست غرامت نمايند. در صورت پرداخت غرامت عوارض اين ماده نيز اخذ خواهد شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390003165819 مورخ 1404/12/6 ماده 12 و بندهاي 1و 6 آن مصّوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري براي اجرا در سال 1402 را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 9 ماده 12 از تعرفه مورد شكايت در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905800627ـ1396/7/4و شماره961009090580026 ـ 1396/1/15 اعطاء تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده است. ثالثاً به موجب بند 5 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض به ويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تأكيد واقع شده و در ماده 9 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 اين قانون مصوب وزارت كشور مقرّر شده است كه عناوين و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب شوراها بايد براي كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان باشد و نبايد بين اشخاص در ضوابط محاسبه هيچگونه تفاوت و تبعيضي ايجاد شود. رابعاً در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140231390001838092 مورخ 1402/7/18 سلب حق دادخواهي مالكين نسبت به شهرداري خارج از حدود اختيار و خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. خامساً مصوبات شوراي اسلامي شهر ناظر به اجرا در سال مالي بعد بوده و تسرّي مصوبات به سالهاي قبل فاقد مجوّز قانوني است كه در اين خصوص در موارد مشابه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140231390002525030مورخ 1402/9/28حكم به ابطال مقرره مشابه صادر نموده است. بنا به مراتب فوق، بند 9 ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي