نظر مشورتي 7/1402/546 مورخ 1402/07/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخص (الف) ملكي را به شخص (ب) فروخته و شخص (ب) نيز ملك را به شخص (ج) فروخته است. متعاقباً به علت حقوق افراد ثالث نسبت به ملك، شخص (ج) بابت «فروش مال غير» عليه (ب) اقدام و با اثبات جرم، شخص (ب) به حبس و رد مال محكوم و با صدور حكم كيفري، بطلان عقد بيع منعقده بين (ب) و (ج) احراز شده است؛ پس از صدور حكم كيفري، (ج) و (ب) در خصوص غرامات ناشي از بطلان عقد بيع توافق كتبي كرده‌ و شخص (ب) مبلغ توافق شده را در حق شخص (ج) پرداخت كرده است؛ توضيح آنكه، اصل ثمن معامله نيز تحت عنوان رد مال در پرونده كيفري تعيين تكليف شده است. پس از ترتيبات پيش‌گفته، شخص (ب) نيز عليه يد قبلي خود، (شخص الف) دعواي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت» مطرح كرده است. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه قيمت روز مبيع بيش از مبلغ پرداختي توسط شخص (ب) به شخص (ج) باشد، آيا دادگاه صرفاً تا سقف مبلغ پرداختي مي‌تواند شخص «الف» را محكوم نمايد يا آنكه دادگاه بدون توجه به غرامت پرداختي توسط ايادي بعدي، قيمت روز مبيع را مشخص و به عنوان غرامت عليه شخص (الف) حكم صادر مي‌كند؟ توضيح آنكه، در صورت صدور حكم عليه (الف) به پرداخت غرامت بر اساس قيمت روز مبيع، بحث دارا شدن بلاجهت شخص (ب) مطرح است و از سويي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي اطلاق است و چنين فرضي را نيز شامل مي‌شود. 2- در دعاوي «اعلام بطلان عقد بيع و مطالبه غرامت»، برخي دادگاه‌ها بر اين باورند كه با انجام كارشناسي و تعيين قيمت روز مبيع و صدور حكم در اين خصوص، از آنجا كه ثمن معامله در همان قيمت روز مبيع مستغرق است، نيازي به طرح خواسته‌اي مستقل با عنوان «استرداد ثمن معامله» نيست و با صدور حكم راجع به غرامات، در واقع نسبت به ثمن معامله نيز تعيين تكليف شده است. برخي محاكم نيز بر اين عقيده‌اند كه در زمان طرح دادخواست بايد خواسته‌هاي «اعلام بطلان عقد بيع و استرداد ثمن و مطالبه غرامت»، با هم مطرح و ضمن تعيين دقيق ثمن پرداختي، هزينه دادرسي مربوط به ثمن معامله پرداخت شود و در نهايت با اعلام قيمت روز مبيع توسط كارشناس، بخشي از قيمت اعلامي به عنوان ثمن و مابقي به عنوان غرامت مورد حكم قرار گيرد و قيمت روز مبيع شامل ثمن و غرامات است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به استناد توافق صورت گرفته با يد قبلي خود، مبلغي را دريافت كرده است، با توجه به اين‌كه مبناي رجوع به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت. 2- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق‌للغير درآمده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌كه ثمن پرداختي مي‌بايست در تعيين غرامت لحاظ شود، لزوم طرح آن به عنوان خواسته مستقل منتفي است.