رأي شماره 1471884 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 2/1 و 2/2 از فصل پنجم با موضوع مشاركت مالي در مدارس شاهد و بند 6 قسمت الف فصل اول با موضوع تعاريف و كلّيات از شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 1403-1402 مصوبه جلسه مورخ 1402/2/16 (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/2/16 مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش)

شماره 0206690 – 1404/6/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001471884 مورخ 1404/6/18 مبني بر: بندهاي 2/1 و 2/2 از فصل پنجم با موضوع مشاركت مالي در مدارس شاهد و بند 6 قسمت الف فصل اول با موضوع تعاريف و كليات از شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصيلي 1402-1403 مصوب جلسه مورخ 1402/2/16 (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/2/31 مدير كل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش) ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه: 140431390001471884 شماره پرونده: 0206690 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي تقي توسليان طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2/1 و 2/2 از فصل پنجم با موضوع مشاركت مالي در مدارس شاهد و بند 6 قسمت الف فصل اول با موضوع تعاريف و كلّيات از شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 1403-1402 مصوبه جلسه مورخ 1402/2/16 (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/2/16 مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2/1 ، 2/2 و 2/3 از فصل پنجم و بند 6 قسمت الف فصل اول از شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 1403 ـ 1402 مصوب جلسه مورخ 1402/2/16 (ابلاغي به موجب بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/2/31 مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اعضاي ستاد مركزي شاهد در وزارت آموزش و پرورش هر ساله بخشنامه ثبت نام مدارس شاهد را تنظيم و تصويب مي نمايند كه در همين خصوص مي بايست براساس آخرين مصوبات اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر كه به تصويب قانونگذار (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در تاريخ 1394/9/24 رسيده است بخشنامه ثبت نام در مدارس شاهد را تنظيم و جهت اجرا به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ارسال نمايد. متأسفانه اعضاي ستاد مركزي شاهد در وزارت آموزش و پرورش در تنظيم اين بخشنامه در سال تحصيلي 1403 ـ 1402 تخلّف نموده و از حدود و حوزه اختيارات خود خارج شده و همزمان در مقام قانونگذار و مجري قرار گرفته و به جاي در نظر گرفتن و اجراي مصوبات قانوني برابر مواد 2 و 10 اساسنامه جديد مورخ 1394/9/24 كه به تصويب مرجع قانونگذاري يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به طور كاملاً سليقه اي و فراقانوني عمل نموده به نحوي كه در تنظيم محتواي اين بخشنامه مغايرت هاي ذيل با قوانين مصوّب واضح است. در صفحه 4 بند 6، فصل اول، بخش تعاريف بخشنامه ثبت نام مدارس شاهد از مشمولين جامعه هدف به صورت تفكيك و تحت عنوان (طرح شاهد گروه الف) نام برده و مشمولين آن را در اين بخشنامه فرزندان شهدا، آزادگان، فرزندان جانبازان 50 درصد به بالا و دانش آموز جانباز قيد نموده است. اين در حالي مي باشد كه اولاً عنوان طرح شاهد و مشمولين اشاره شده در اين بخشنامه، مربـوط به ماده 2 اساسـنامه هاي طرح شاهـد قديمـي مصوّب 1385/8/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماقبل آن بوده است كه به صراحت توسط قانونگذار (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در ماده 10 اساسنامه جديد مصوّب 1394/9/24 ابطال گرديده است. ثانياً قانونگذار در ماده 2 اساسنامه جديد مصوّب 1394/9/24 به جاي طرح شاهد (طرح شاهد و ايثارگر) را جايگزين و به منظور ارائه خدمات (بدون تفكيك در نوع ايثارگري) جهت بهره مندي از خدمات و تسهيلات اعطايي تمامي مشمولين طرح شاهد و ايثارگر را در يك گروه قرار داده است كه شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان مي باشند. مجدداً اعضاي ستاد مركزي شاهد وزارت آموزش و پرورش بدون درنظر گرفتن مشمولين جامعه هدف در ماده 2 اساسنامه جديد طرح شاهد و ايثارگر مصوّب 1394/9/24 ، در نحوه تعيين و پرداخت مبلغ هزينه ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد نيز برابر سطور 2/1 و 2/2 و 2/3 در بند 2 فصل پنجم صفحه 18 بخشنامه مذكور تخلّف نموده و به منظوركاهش هزينه ها در نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف در اقدامي مغاير با ماده 2 اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر مصوّب 1394/9/4 نه تنها بين فرزندان شهدا و جانبازان تفاوت قائل شده بلكه پس از تفكيك غيرقانوني مشمولين جامعه هدف، فرزندان جانبازان 25 درصد تا 49 درصد را كلاً در اين بند حذف نموده و آنان را از ارائه خدمات دولتي از جمله پرداخت شهريه مدارس شاهد كه مي بايست برابر ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و دستورالعمل اجرايي آن بر مبناي مشمولين جامعه هدف طرح شاهد و ايثارگر در اساسنامه جديد مصوّب 1394/9/24 از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت گردد محروم نموده اند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 4347939 مورخ 1402/9/29 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شد به طور خلاصه اعلام كرده است: "شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تنها نهاد قانونگذار در مورد اساسنامه طرح شاهد در سال 1369 اساسنامه طرح شاهد را تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمود. پس از گذشت 16 سال و در تاريخ 1385/8/23 اساسنامه طرح شاهد مورد بازبيني شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و با آخرين اصلاحات و الحاقات مورد تصويب و جهت اجرا ابلاغ گرديد. اين نهاد قانونگذار در تاريخ 1394/9/24 مجدداً اساسنامه طرح شاهد را مورد بازنگري قرار داده و اين بار اساسنامه جديد را تحت عنوان اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر و با تغييراتي با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوّب نمود و در تاريخ 1396/6/22 جهت اجرا ابلاغ نمود كه از جمله تغييرات مهم مي توان به مصوبات قبلي و جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر اشاره نمود. برابر ماده 10 اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر مصوّب 1394/9/24 اساسنامه هاي مصوّب قبلي و هرگونه مقرّرات مغاير با اين اساسنامه توسط قانونگذار لغو شده است متأسفانه اعضاي ستاد مركزي شاهد با علم و اشراف بر قوانين مصوّب به منظور كاهش هزينه هاي تحصيلي مشمولين در سال جديد تحصيلي 1403 ـ 1402 در تصويب محتواي بخشنامه ثبت نام مدارس شاهد از جمله در بند 6، سطر 10 صفحه 4 و بند 2/1 و 2/2 در سطر 2، 3، 4 و 5 صفحه 18 خود را همزمان در مقام قانونگذار و هم در مقام مجري قرار داده و برخلاف قوانين جاري و به طور كاملاً سليقه اي و فرا قانوني عمل نموده و مشمولين و خدمات ارائه شده به جامعه هدف را در اين بخشنامه براساس مقرّرات و قوانين منسوخ شده در اساسنامه هاي ابطال شده طرح شاهد مصوّب 1385/8/23 و 1369 مدنظر قرار داده كه اين اقدام اعضاي ستاد مركزي شاهد وزارت آموزش و پرورش مغاير با قوانين مصوّب و خارج از حدود و اختيارات اعضاي ستاد مركزي شاهد وزارت آموزش و پرورش در وضع مقرّرات دولتي صادر شده است و موجبات تضييع كامل حقوق حقه جانبازان بالاي 25 درصد به بالا را فراهم نموده است كه در همين خصوص تقاضاي ابطال بند 6 در سطر 10 صفحه 4 و بند 2/1 و 2/2 در سطر 2، 3، 4 و 5 صفحه 18 بخشنامه ثبت نام مدارس شاهد را استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/2/31 مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش مديركل محترم آموزش و پرورش و رئيس ستاد اجرايي شاهد استان با سلام و احترام براساس مصوبه جلسه 1402/2/16 ستاد مركزي شاهد، بدين وسيله شيوه نامه ثبت نام سال تحصيلي 1403 ـ 1402 به پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمانيد موضوع در جلسه ستادهاي اجرايي شاهد استان، شهرستان و مناطق ذي ربط مطرح و با هماهنگي، برنامه ريزي، اتّخاذ تدابير لازم نسبت به اجراي كامل شيوه نامه (با تأكيد بر موارد ذيل) اهتمام و نظارت فرماييد. الف ـ ثبت نام و پذيرش تمام دانش آموزان (طرح شاهد و غيرطرح شاهد) ورودي و ميان پايه در سال تحصيلي 1403ـ1402 به صورت الكترونيكي فقط در سامانه my.medu.ir انجام مي پذيرد. ب ـ با توجه به اهداف طرح نيمه متمركز شاهد و اولويت فرزندان طرح شاهد در استفاده از فوق برنامه ها، فضا و امكانات آموزشي و پرورشي مدارس شاهد، ستادهاي اجرايي شاهد استان/ شهرستان/ مناطق و نواحي با هماهنگي هاي لازم از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران، شرايط ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان شاهد را فراهم نماييد. ج ـ ثبت نام و پذيرش دانش آموزان غيرطرح شاهد بر مبناي امتيازات به دست آمده از جدول شماره 2 و رعايت ديگر بندها و شرايط اين شيوه نامه انجام مي شود. د ـ آزمون آغازين، برگزاري كلاس هاي پيش نياز و مهارت آموزي در تمامي دوره هاي تحصيل اجرا شود. ذ ـ ضروري است در جلسات توجيهي مديران مدارس شاهد، صلاحيت هاي اخلاقي و رفتاري دانش آموزان و رعايت شئونات اسلامي به ويژه حجاب برتر در مدارس دخترانه شاهد مورد تأكيد قرار گيرد. رـ مسئوليت هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين شيوه نامه در سطح استان/ شهرستان/ مناطق/ نواحي و مدرسه به ترتيب برعهده رؤساي ستادهاي اجرايي شاهد استان/ شهرستان/ مناطق/ نواحي و مديران مدارس شاهد مي باشد. ـ مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش پرورش شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 1403-1402 فصل اول: تعاريف و كلّيات الف ـ تعاريف: ....................... 6 ـ دانش آموز طرح شاهد (گروه الف): منظور فرزندان شهدا، آزادگان، فرزندان جانباز 50% به بالا و دانش آموز جانباز مي باشد. ....................... فصل پنجم ـ مشاركت مالي در مدارس شاهد 2ـ ميزان مشاركت مالي بنياد شهيد و امور ايثارگران ............. 2/1 ـ ميزان مشاركت مالي دانش آموزان طرح شاهد (فرزند شهيد و جانباز 70 درصد و بالاتر) مطابق با ارقام مندرج در جدول ذيل، از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين و پرداخت مي شود. جدول شماره 7: جدول كمك سرانه مشاركت اولياي دانش آموزان طرح شاهد (كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي شود) دوره تحصيلي ـ مبلغ قابل پرداخت به ريال ابتدايي ـ 7/800/000 ريال دوره اول متوسطه ـ 8/800/000 ريال دوره دوم متوسطه ـ 11/250/000 ريال هنرستان فنّي و كاردانش ـ 11/400/000 ريال 2/2 - كمك سرانه فرزندان آزادگان و جانبازان 50 تا 69 درصد معادل 75% ارقام تعيين شده براي دانش آموزان طرح شاهد مطابق با جدول شماره 7 توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و مابقي آن به عنوان سهم مشاركت توسط اولياء آنان پرداخت مي شود." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/298102 مورخ 1402/12/28 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "در راستاي اجراي تكاليف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسي كه صدور بخشنامه هاي اداري را در زمره مسئوليت هاي هر يك از وزرا قرار داده؛ مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در حدود وظايف خويش و با اختيارات تجويزي از مقنّن از جمله قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و آيين نامه اجرايي ماده 67 از قانون مزبور، شيوه نامه موضوع ابطال به شماره 330/143 مورخ 1402/2/31 را صادر نمود. بنابراين اقدام مزبور با پشتوانه تقنيني، اجراي منصوص قانون و عدم تبعيض بين افراد با شرايط يكسان و توجه به مقرّرات مندرج در بندهاي بعدي صورت گرفته است. 2ـ برابر ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظّف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه هاي خدمات آموزشي «طرح شاهد» در برنامه هاي آموزش عمومي و ساير برنامه هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود اقدام نمايد و در تبصره يكم آن قيد شده كه بنياد موظّف است نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانش آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25) و بالاتر، آزادگان و خانواده هاي آنان اقدام نمايد. با ملاحظه عبارات مشخص شده در ماده و تبصره آن مشخص مي گردد كه پرداخت هزينه هاي خدمات آموزشي منحصراً به دانش آموزان طرح شاهد تعلّق مي گيرد و به ساير ايثارگران صرفاً كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي گردد. در تبصره دوم ماده نيز مرقوم شده كه آيين نامه اجرايي اين ماده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 3ـ با تصويب «آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شماره 111357 /ت 50557 هـ مورخ 1394/8/17 مصوّب هيئت وزيران، هيئت مزبور در بندهاي (ب) و (پ) ماده 1، در مقام تفسير و ذكر جزئيات قانون، واژه هاي «مشمولين» و «مشمولين طرح شاهد» را از يكديگر تفكيك نمود؛ به نحوي كه «مشمولين» جانبازان 25 درصد و بالاتر و «مشمولين طرح شاهد»، جانبازان 50 درصد و بالاتر در بر مي گيرد. در مواد 2 و 3 آيين نامه مزبور، بنياد شهيد موظّف شده خدمات مالي و آموزشي را با همكاري آموزش و پرورش و دانشگاه ها به «مشمولين طرح شاهد» ارائه نمايد. ملاحظه مي گردد كه هيئت وزيران به كرات در مورد ارائه خدمات به «مشمولين طرح شاهد» و نه صرف مشمولين وضع مقرره نموده و تعمداً آنان را از يكديگر تفكيك كرده است. آموزش و پرورش نيز در بند 6 از قسمت الف فصل اول (تعاريف و كلّيات) شيوه نامه موضوع ابطال نيز، به تأسي از ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و آيين نامه اجرايي آن، «دانش آموزان طرح شاهد» كه شامل فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر مي باشند را در گروه «مشمولين طرح شاهد» قرار داده و جانبازان كمتر از 50 درصد را از گروه ياد شده خارج دانسته است. بنابراين شيوه نامه موضوع ابطال، دقيقاً تكرار آيين نامه مزبور بوده و فراتر از آن موضوعي قيد نشده كه متضمّن تبعيض ميان ايثارگران باشد. 4ـ در اساسنامه شماره 291 مورخ 1394/9/24 مصوّب شوراي انقلاب فرهنگي با عنوان «طرح شاهد و ايثارگر» كه مورد توسّل و تمسّك شاكي قرار گرفته چند نكته حائز تأمل مي باشد؛ نخست اين كه همان گونه كه در مقدمه اساسنامه ذكر گرديده اساسنامه به منظور انسجام بخشيدن به فعاليت هاي وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي فرهنگي تركيب ستادهاي مختلف و همكاري دستگاه ها در ارائه خدمات به ايثارگران مي باشد و لذا اساسنامه حاوي نكات جزئي و كاربردي نمي باشد و صرفاً كلّيات و كاركردها را در بر مي گيرد. به عبارت ديگر اساسنامه وظايف كلي متوليان امر را در برگرفته و تكاليف جزئي را مي بايست در قوانين و آيين نامه ها مورد بررسي قرار داد. دوم اين كه، ماده 2 اساسنامه، كه مصاديق جامعه هدف را ذكر كرده، به صورت عام بوده و شامل هر دو گروه «طرح شاهد» و «ساير ايثارگران» مي باشد. بنابراين ماده مزبور نافي اين موضوع نيست كه در ساير قوانين و مقرّرات بين دو گروه پيش گفته در استفاده از امتيازات و خدمات تفاوت متناسب قايل گردد. از جمله تفاوت بين فرزندان جانبازان گرامي با درصدهاي مختلف و يا مقايسه آنان با فرزندان شهدا يا تفاوتي كه قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بين ايثارگران جامع هدف قايل شده است به نحوي كه در تبصره بند (و) ماده 1 قانون مذكور، رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي باشد مستثني شده است و دولت مكلّف شده اقدامات قانوني لازم را جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد. 5 ـ به موجب بند 4 از فراز (الف) از قسمت (د) اساسنامه مورد شكايت، ستاد مركزي شاهد و ايثارگر آموزش و پرورش موظّف گرديده كه نسبت به اولويت دادن به دانش آموزان شاهد به منظور خدمات و تسهيلات مربوطه اقدام نمايد. آموزش و پرورش نيز با رعايت كلّيات اساسنامه و نگاه كاربردي به ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و آيين نامه اجرايي آن در بندهاي 1، 2 و 3 از قسمت دوم از فصل پنجم (ميزان مشاركت مالي بنياد شهيد و ايثارگران) شيوه نامه موضوع ابطال: امتيازات و تخفيفات متناسب با دانش آموزان طرح شاهد و ساير ايثارگران لحاظ نمود. بدين وسيله آموزش و پرورش با لحاظ تخفيفات مندرج در بندهاي فوق الذكر كه با رعايت مصاديق و درجات ايثارگري صورت گرفته، اولويت دادن به خانواده هاي معزّز ايثارگر را مطمح نظر قرار داده است. همان گونه كه مستحضرند، اولويت الزاماً به معناي معافيت نبوده و هر يك (معافيت، تخفيف و تقدّم) را در بر خواهد گرفت. با عنايت به موارد معنونه و نظر به عدم منع قانوني در اختيارات اين وزارت و عدم تخطي از قوانين و مقرّرات، رد شكايت شاكي مورد تقاضاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً شوراي معيّن عالي انقلاب فرهنگي به موجب مصوبه جلسه 291 مورخ 1394/9/24 (تفويضي جلسه 592 مورخ 1385/8/9 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) اساسنامه طرح شاهد و ايثارگر را تصويب نموده و در ماده 8 اساسنامه حدود وظايف و اختيارات عمومي و اختصاصي ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارت آموزش و پرورش را تعيين كرده است و در هيچ كدام از بندهاي مزبور اختيار تعيين قلمرو افراد تحت پوشش اساسنامه به ستاد مركزي شاهد اعطاء نشده است. ثانياً ماده 2 اساسنامه مزبور جامعه هدف اين اساسنامه را همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان تعيين نموده است و در ماده 10 اين اساسنامه نيز صراحتاً اعلام شده است كه اساسنامه مصوّب جلسه 152 مورخ 1385/8/23 شوراي معيّن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير مقرّرات مغاير با آن لغو مي شود. ثالثاً مصوبه سال 1385 جامعه هدف مصوبه را در ماده 2 اساسنامه به اين شرح پيش بيني نموده و براساس ماده مزبور مقرّر شده بوده كه: «در اين اساسنامه به فرزندان عزيز شهدا، مفقودين و اسرا به اختصار «فرزندان شاهد» اطلاق مي گردد. تبصره (1) فرزندان جانبازاني كه متحمل ضايعات 70 درصد و بالاتر شده اند در حكم فرزندان شاهد محسوب گرديده و از مزاياي ايشان بهره مند مي شوند. تبصره (2) فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 50 تا 69 درصد از مزاياي قانوني و تسهيلات و خدمات آموزشي طرح برابر ضوابطي كه شوراي عالي طرح و برنامه شاهد مشخص مي كند بهره مند مي شوند» و اين در حالي است كه مصوبه سال 1394 با اصلاح ماده 2 اساسنامه سابق مقرّر نموده است كه: «جامعه هدف اين اساسنامه همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان مي باشند كه به اختصار «شاهد و ايثارگر» اطلاق خواهند شد.» بر اين اساس تفكيك مندرج در بند 6 قسمت (الف) فصل اول شيوه نامه مورد اعتراض مغاير با مصوبه شوراي معيّن شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و خارج از حدود اختيار مرجع وضع است. رابعاً ماده 67 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوّب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي بنياد شهيد و امور ايثارگران را مكلّف به پرداخت هزينه هاي خدمات آموزشي مشمولان طرح شاهد دانسته و در ماده 9 اساسنامه مصوّب سال 1394 نيز منابع مالي و تأمين هزينه هاي طرح شاهد و ايثارگر را از محل بودجه عمومي و برعهده دولت اعلام كرده است و لذا تفصيل مندرج در قسمت 2 فصل پنجم شيوه نامه و حذف بخشي از جامعه هدف اساسنامه يعني فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد از مشاركت مالي بنياد شهيد در تأمين هزينه هاي تحصيلي اين گروه توسط ستاد مركزي شاهد و ايثارگر خارج از حدود اختيار مرجع وضع و مغاير با اساسنامه مصوّب سال 1394 است. با توجه به مراتب فوق، بندهاي 2/1 و 2/2 از فصل پنجم و بند 6 قسمت (الف) فصل اول شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصيلي 1402-1403 مصوّب جلسه مورخ 1402/2/16 كه به موجب بخشنامه شماره 330/143 مورخ 1402/02/31 مديركل امور شاهد و ايثارگران و دبير ستاد مركزي امور شاهد وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي