رأي شماره 3128298 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 8184/ت 60083 هـ مورخ 1401/5/15 هيأت وزيران از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: 0200210 شماره دادنامه سيلور: 140231390003128298 - تاريخ:1402/11/29 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 8184/ت 60083 هـ مورخ 1401/5/15 هيأت وزيران از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 8184/ت 60083 هـ مورخ 1401/5/15 هيأت وزيران از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد : 2) واگذارنده اعتبار: شركتهاي دولتي تابع وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختيار مؤسسه قرار مي دهند . * دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت: در جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه مورد شكايت، واگذارنده اعتبار شركتهاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت كه با قرارداد عامليت با مؤسسه عامل وجوه مورد نظر را در اختيار مؤسسه قرار مي ‌دهند، تعريف شده و اين در حالي است كه در بند (هـ) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كل كشور به شركتها و سازمانهاي توسعه ‌اي تابعه وزارتخانه ‌هاي مذكور اجازه داده شده است تا منابع داخلي خود را براي كمك به سرمايه‌ گذاري در برنامه‌هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و پروژه‌هاي توسعه ‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند و مقرره مورد اعتراض از جهت استفاده از عبارت "شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت" به جاي عبارت "شركتها و سازمانهاي توسعه‌ اي تابعه وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت" خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51783 /77438 مورخ 1402/5/4 اعلام كرده است كه : قطع نظر از اينكه مدت اجراي آيين ‌نامه موضوع تصويب ‌نامه معترض ‌عنه با انقضاي مدت اجراي قانون بودجه سال 1401 كل كشور منقضي شده، با عنايت به الحاق عبارت (و سازمانهاي توسعه‌ ا‌ي) به بند 2 ماده 1 تصويب ‌نامه مورد شكايت كه به موجب تصويب ‌نامه شماره 120048 /ت 60398 مورخ 1401/7/10 هيأت وزيران صورت گرفته، شكايت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است . پرونده‌‌ كلاسه هـ ت/ 0200210 به خواسته ابطال جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 8184/ت 60083 هـ مورخ 1401/5/15 هيأت وزيران، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري صرف نظر از اينكه مدت اجراي آيين‌ نامه موضوع تصويب ‌نامه معترض ‌عنه با انقضاي مدت اجراي قانون بودجه سال 1401 كل كشور منقضي شده، با لحاظ اين موضوع كه براساس تصويب ‌نامه شماره 120048/ت 60398 مورخ 1401/7/10 هيأت وزيران حكم قانونگذار مورد تأكيد قرار گرفته، لذا جزء 2 ماده 1 تصويب ‌نامه شماره 8184 /ت 60083 هـ مورخ 1401/5/15 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي‌ رضا خليل ‌زاده