« بازگشت به فهرست
اتخاذ تصميماتي به منظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1356/12/15
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1356/12/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1356/12/15 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1356/12/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1151/112516 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت كشاورزي و عمران روستايي |
|---|
| رونوشت | وزارت بازرگاني |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اتخاذ تصميماتي به منظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور مصوب 1356,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 /12 /2536 بنا به پيشنهاد شماره 202917 مورخ 30 /11 /2536 وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي و بمنظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور باستناد تبصره 7 قانون تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان تصويب نمودند:
1
حداقل بهاي خريد تخم مرغ بقرار هر كيلو 70 ريال و گوشت مرغ (نيمچه گوشتي) بقرار هر كيلو 100 ريال از طرف وزارت بازرگاني تضمين گردد.
2
بهاي گوشت مرغ و تخم مرغ در تمام سطح كشور آزاد اعلام و تابع عرضه و تقاضا باشد.
3
با آزاد كردن قيمت تخم مرغ و مرغ كشته در صورتيكه قيمت تخم مرغ از هر كيلو 100 ريال و مرغ كشته از هر كيلو 140 ريال تجاوز كند وزارت بازرگاني تخم مرغ را به قيمت كيلوئي 100 ريال و مرغ كشته را به قيمت كيلوئي 140 ريال ببازار عرضه خواهد نمود تا كمبودي پديد نيايد.
4
وزارت بازرگاني ميتواند در صورت لزوم با نظر وزارت كشاورزي و عمران روستائي براي وارد كردن گوشت مرغ و تخم مرغ به اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني مصرف و بخش خصوصي اجازه بدهد براي حفظ تعادل قيمتها و جلوگيري از ضرر و زيان توليدكنندگان و حمايت مصرف كنندگان برحسب مورد سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان مابه التفاوتي از واردكنندگان اخذ و يا بآنها پرداخت نمايد. ميزان مابه التفاوت مذكور با پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.
5
نحوه عمل و تعيين قيمت فروش انواع كالاهاي موضوع اين تصويبنامه با توجه به بند 3 و ساير شرايط به تشخيص وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي تعيين خواهد شد.