قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اتخاذ تصميماتي به منظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1356/12/15
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1356/12/15
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1356/12/15
تاریخ ابلاغ1356/12/15
شماره ابلاغ1151/112516
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت كشاورزي و عمران روستايي
رونوشتوزارت بازرگاني

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اتخاذ تصميماتي به منظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور مصوب 1356,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 /12 /2536 بنا به پيشنهاد شماره 202917 مورخ 30 /11 /2536 وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي و بمنظور افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در داخل كشور باستناد تبصره 7 قانون تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان تصويب نمودند:
1
حداقل بهاي خريد تخم مرغ بقرار هر كيلو 70 ريال و گوشت مرغ (نيمچه گوشتي) بقرار هر كيلو 100 ريال از طرف وزارت بازرگاني تضمين گردد.
2
بهاي گوشت مرغ و تخم مرغ در تمام سطح كشور آزاد اعلام و تابع عرضه و تقاضا باشد.
3
با آزاد كردن قيمت تخم مرغ و مرغ كشته در صورتيكه قيمت تخم مرغ از هر كيلو 100 ريال و مرغ كشته از هر كيلو 140 ريال تجاوز كند وزارت بازرگاني تخم مرغ را به قيمت كيلوئي 100 ريال و مرغ كشته را به قيمت كيلوئي 140 ريال ببازار عرضه خواهد نمود تا كمبودي پديد نيايد.
4
وزارت بازرگاني ميتواند در صورت لزوم با نظر وزارت كشاورزي و عمران روستائي براي وارد كردن گوشت مرغ و تخم مرغ به اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني مصرف و بخش خصوصي اجازه بدهد براي حفظ تعادل قيمتها و جلوگيري از ضرر و زيان توليدكنندگان و حمايت مصرف كنندگان برحسب مورد سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان مابه التفاوتي از واردكنندگان اخذ و يا بآنها پرداخت نمايد. ميزان مابه التفاوت مذكور با پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.
5
نحوه عمل و تعيين قيمت فروش انواع كالاهاي موضوع اين تصويبنامه با توجه به بند 3 و ساير شرايط به تشخيص وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و عمران روستائي تعيين خواهد شد.