نظر مشورتي 7/1403/820 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورتي كه رأي دادگاه بدوي به علت نقص تحقيقات در مرجع عالي نقض شود و دادگاه تالي پس از رفع نقص رأي جديد صادر كند، آيا در اين صورت صرف حضور متهم در دادگاه كافي است يا بايد تمامي اصحاب دعوا بار ديگر دعوت شوند؟ 2- در جرايم كلاهبرداري و امثال آن كه حكم به رد اصل مال داده مي‌شود، چنانچه دادگاه در دادنامه خود مجرم را به رد اصل مال با احتساب نرخ تورم و شاخص بانك مركزي محكوم كند، آيا اين حكم خلاف قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان‌ عالي كشور و ارجاع به شعبه رسيدگي‌كننده به علت نقص تحقيقات، چون در واقع ديوان‌ عالي كشور صرفاً رأي دادگاه را نقض مي‌كند؛ بنابراين تشريفاتي كه دادگاه قبلاً انجام داده است؛ از جمله تشريفات مربوط به جلسه مقدماتي و نتيجه جلسات رسيدگي، معتبر بوده و نيازي به تكرار آن نيست و از آن‌جا كه رسيدگي دادگاه صادركننده رأي پس از نقض رأي پيشين توسط ديوان عالي كشور، ادامه رسيدگي سابق است، اقداماتي كه قبلاً انجام شده قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادگاه و احضار اشخاصي كه حضورشان مطابق قانون براي تشكيل جلسه رسيدگي ضروري است و يا صدور رأي صرفاً بر اساس اقدامات قبلي دادگاه، منوط به تشخيص شعبه رسيدگي‌كننده است. 2- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه‌هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد اصل مال نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه‌التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال‌باخته مي‌تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواسـت، محـكوميت مرتـكب بزه به پرداخـت خسـارات قـانوني؛ از جـمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند.