قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصميم قانوني راجع به كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست وزير

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1324/03/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیعادي
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1396/03/17
تاريخ تصويب1324/03/13
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصميم قانوني راجع به كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست وزير «مصوب ۱۳ خردادماه ۱۳۲۴» مصوب 1324,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مجلس شوراي ملي در جلسه ۱۳ /۳ /۱۳۲۴ نسبت به كابينه آقاي حكيمي نخست وزير رأي اعتماد گرفته و چون ۲۵ نفر از ۹۵ نفر عده حاضر فقط رأي مثبت داده بودند لذا اكثريت حاصل نگرديد.
تصميم بالا در جلسه سيزدهم خردادماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ محمدصادق طباطبايي
متن برنامه آقاي حكيمي نخست وزير آقايان محترم: بنا به تمايلي كه از طرف مجلس شوراي ملي اظهار شده بود اعليحضرت همايوني اين جانب را مأمور تشكيل دولت فرمودند حسب الامر اين جانب دولت را تشكيل داده به حضور همايوني معرفي نمود و اينك با امتنان از حُسن نظري كه نمايندگان محترم در اين خصوص نسبت به بنده ابراز داشته اند براي معرفي دولت به مجلس شوراي ملي شرف حضور يافته و مقدمتاً برنامه عمل دولت را به عرض مجلس مي رسانم. بر خاطر عموم نمايندگان محترم مكشوف است كه اين جانب از مدتي قبل به كلي از مشاغل دولتي كناره گرفته بودم و شخصاً هيچ گاه درصدد قبول مقامي نبودم و حتي در جريان مطالعات و مذاكرات دو هفته نمايندگان محترم نيز كه بي مقدمه منجر به اظهار تمايل مجلس شوراي ملي نسبت به اينجانب گرديد به هيچ وجه دخيل نبودم با اين وصف بديهي است كه اين تصميم مجلس را نسبت به خود بي نهايت گرانبها دانسته و به همين جهت بر خود فرض ديدم كه با وجود مشكلات از قبول خدمت استنكاف نكنم و آنچه در قوه دارم براي حُسن اجراي منويات مجلس شوراي ملي در راه خدمت به مملكت به كار ببرم. نكته ديگري كه از اين اظهار تمايل مجلس شوراي ملي دستگير اين جانب شد اين بود كه نمايندگان محترم در موقع اتخاذ اين تصميم در خاطر خود داشته اند كه اين جانب در تمام عمر آسايش و رفاه ملت و استقلال كامل مملكت و قوام و قدرت دولت را همواره موقوف به استقرار كامل اصول مشروطيت و حكومت ملي دانسته ام و هميشه در اين راه عملاً قدم برداشته ام و در هيچ دوره اي از ادوار از اين اصل اساسي منحرف نشده ام و بنابر اين مسلم است كه در اين دوره نيز كه نمايندگان محترم مي خواهند اصول مشروطيت همه در جاي خود پايدار گردد سعي در پيروي از اين رويه ديرينه وجهه همت اين جانب خواهد بود و به اين جهت اميدوارم كه همكاري صميمانه اي كه نمايندگان محترم در اين زمينه با دولت خواهند فرمود گردش دستگاه حكومت را بر محوري قرار دهد كه در سايه استقرار اصول حكومت مشروطه مصالح عاليه مملكت را از هر جهت تأمين كند و در اين زمينه براي نمايندگان محترم و ساير عقلاي قوم جاي هيچ گونه نگراني باقي نماند و از اين بابت هرگونه اختلاف نظري كه پيشروان افكار و علاقه مندان به اصول در طرز اداره امور كشور دارند مرتفع شود زيرا كه به اعتقاد اين جانب عموم ملت در اين اصل اتفاق دارند كه صيانت استقلال تامّ ايران و ساير مصالح عاليه مملكت بايد به وسيله اجراي واقعي اصول مشروطيت تأمين شود و با اين وصف اگر در اذهان و افكار اختلافي در طرز اداره امور مملكت وجود داشته باشد منشاء آن غالباً اختلاف رويه در طريقه اجراي اصول مزبور است نه اختلاف عقيده در خود آن اصول. اما از آن جا كه مخصوصاً در اين ايام حتي اين گونه اختلاف نظرها هم غالباً موجب ضعف دولت مي شود و سكته به اركان مملكت وارد مي آورد جاي آن دارد كه بالفعل تا وقتي كه مصالح اساسي مملكت را از بيم هرگونه گزند و آسيب فراغت دست دهد هاديان افكار از هرگونه اختلاف نظر چشم بپوشند و صميمانه دست يگانگي و وداد به هم بدهند و از اقداماتي كه دولت براي تأمين آن مقصود اصلي مي كند به قوت تمام پشتيباني نمايند تا توجه به فروع بيش از حد لزوم نباشد و در نتيجه مجلس و دولت از جهدي كه شبانه روز بايد در راه حفظ و تقويت اصول بكنند باز نمانند و بحث در اموري كه از لحاظ اهميت در درجه دوم و سوم قرار دارد به موقعي كه مجلس و دولت را از حل و تسويه مسائل درجه اول مملكت فراغت نصيب شده باشد موكول گردد. بنابر اين مقدمات تصميم اين جانب از بدو قبول اين خدمت اين شد كه براي اجراي كامل اصول مشروطيت دولت در حين انجام وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارد به ترتيبي عمل كند كه مسئوليت تام و تمام كليه آنها را به عهده خود داشته باشد تا مجلس شوراي ملي هم بتواند حقوقي را كه به موجب قانون اساسي براي نظارت كامل در عمليات قوه مجريه بر عهده دارد اعمال كند. حاجت به توضيح ندارد كه اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي ملي وظيفه اساسي دولت خواهد بود و مجلس هر جا كه انحرافي از آنها ديد دولت را متذكر خواهد نمود و علاوه بر اين مسلم است كه اين جانب در هر امري كه متضمن مصالح عاليه مملكت باشد نه تنها بدون نظر مجلس قدمي بر نخواهم داشت بلكه بدون تقويت كامل مجلس شوراي ملي به حُسن خاتمه اقداماتي كه در اين زمينه خواهم كرد نمي توانم اميدوار باشم. هرگاه نمايندگان محترم با تصويب برنامه دولت اين رويه عملي را قبول فرمايند اعتقاد اين جانب بر اين است كه بسياري از مشكلات مملكت كه حلّ آن به عزم و همت مجلس و دولت وابسته است آسان خواهد شد علي الخصوص كه در اين چند روزه جنگ اروپا خاتمه يافته و پايان آن خاتمه يك قسمت از مشكلاتي را كه در مملكت ما مولود جنگ بوده است بشارت مي دهد. پيماني كه متجاوز از سه سال قبل دولت ايران با متحدين معظم خود دولت شوروي و دولت انگلستان بست بر عهده هر يك از اين سه دولت تعهداتي گذاشت. از روز امضاي پيمان دولت ايران تعهدات خود را كاملاً انجام داد و آنچه در قوه ملت و مملكت ايران بود تمام و كمال براي غلبه بر دشمن به كار انداخت به طوري كه خود متحدين ما نيز همواره به اين حقيقت واقف بودند و به كرّات آن را يادآوري و تصديق نمودند با اين وصف اكنون كه ستاره صلح در افق طالع شده است و بنا به آثاري كه طبيعتاً بر آن مترتب مي باشد من بعد بسياري از آن چه در ايران در طول مدت جنگ متحدين ما به آن حاجت داشتند و موافقت دولت ايران در آن باب به موجب مقررات پيمان سه گانه معلوم شده بود علي الاصول ديگر طرف احتياج ايشان نخواهد بود و علي هذا دولت ايران با توجه كامل به مقررات پيمان سه گانه كه مراعات آن هميشه اوقات نصب العين ما بوده و هست اميد و انتظاري كه در اين موقع دارد اين است كه هر چه زودتر به جلب موافقت كامل متحدين معظم خود در باب ترتيب سهل و ساده اي كه بر آن اساس مناسبات عادي ايام صلح جانشين مقررات پيمان سه گانه بشود توفيق حاصل كند و بنا به اصل مساعدت و همكاري صميمانه اي كه فيمابين ايران با دول شوروي و انگلستان و امريكا برقرار است و شالوده آن مخصوصاً در ظرف سنوات اخير استحكام يافته است با توافق دول مزبور ترتيبي دهد كه در تمامي شئون مملكت اوضاع عمومي به مقتضاي استقلال كامل دولت ايران به حال عادي برگردد و مصائب و تلفات و خسارات و ضررهايي كه در نتيجه حوادث جنگ به ايران توجه كرده است بر طبق آن چه حق و عدالت حكم مي كند و در مورد نظاير آن در روابط بين المللي مرعي شده باشد جبران پذيرد و حُسن مناسبات ايران با عموم ممالك دوست و مخصوصاً با سه دولت سابق الذكر بر اساس احترام متقابل بسط و توسعه يابد و روابط اقتصادي و معاملات تجارتي ما با ايشان در پرتو اصولي كه ضامن منافع و مصالح هر دو طرف باشد رو به افزايش و رونق برود و به اين وسيله در امر معيشت مردم و گذران يوميه افراد ملت نيز كه مخصوصاً در نتيجه جنگ سخت به مضيقه افتاده است گشايش و آسايشي فراهم شود. البته دولت به نيّت انجام اين مقاصد بدون فوت وقت در اين ابواب با متحدين خود وارد مذاكره خواهد شد و بدون ذره اي ترديد يقين دارد كه در اين اقدام مجري تصميم قطعي و عزم ثابت عموم نمايندگان مجلس شوراي ملي و كليه افراد مردم مملكت مي باشد و به استظهار حُسن نظري كه همواره متحدين عظيم الشأن ما درباره فداكاريهاي ملت ايران در راه معاضدت با ايشان ابراز نموده اند دولت اميدواري كامل دارد كه متحدين ما امروز كه به فتح و فيروزي نائل آمده اند اين تقاضاها و انتظارات ملت ايران را به سمع رضا شنيده و به حُسن قبول تلقي خواهند نمود. بديهي است كه دولت در ضمن مذاكراتي كه در باب مناسبات اقتصادي و تجارتي مملكت با متحدين خود به عمل خواهد آورد وضع اداره امور اقتصادي و مالي مملكت را نيز مورد مطالعه قرار خواهد داد تا كمّ و كيف آن را با توجه به وضعي كه به مناسبت خاتمه جنگ اروپا پيش خواهد آمد بسنجد و اقداماتي را كه به اقتضاي اوضاع فعلي مملكت و به منظور تعديل بودجه و تجديدنظر در مالياتها و تهيه كار و بهبودي و فلاحت و صناعت و وضع مستخدمين و بهبودي وضع كارگران و كشاورزان و نظاير آن ضروري شمرده شود معيّن نمايد و البته در ضمن اموري كه همواره توجه خاص دولت مصروف آن خواهد شد استقرار امنيت و اصلاح و تكميل قواي تأمينيه مملكت است كه مخصوصاً در اين اوقات حائز كمال اهميت مي باشد. شايد تكرار اين مطلب زائد نباشد كه امروز در نتيجه وقايعي كه از چگونگي آن نمايندگان محترم خود به خوبي آگاه هستند حتي يك رشته از امور مملكت را هم نتوان نام برد كه محتاج به اصلاحات نباشد و ناچار دولت در ضمن برخورد به هر يك از آنها آن چه در حيطه امكان باشد براي بهبودي كيفيت آن بذل جهد خواهد نمود لكن از آن جا كه امور مزبور همه در عرض يكديگر نيستند بلكه بعضي مقدم بر بعض ديگر شمرده مي شوند و از طرف ديگر توجه جامع و كامل نسبت به همه آنها در آن واحد با اوضاع فعلي مقدور نيست بالفعل دولت بالخاصه مسائل ذيل را شايان دقت و توجه و مراقبت و تصميم عاجل مي داند: 1 ـ حفظ و تحكيم مناسبات حسنه بين كشور ايران و كشورهاي دوست و متفق هميشه هدف اصلي دولت ايران بوده و دولت اين جانب نيز از وظايف مهمه و اوليه خود مي داند كه تمام مساعي خود را براي تشييد و تأييد آن به كار برد مساعي اين دولت براي رسيدن به مقصود صميمانه و صادقانه و نسبت به هر يك از متفقين بزرگ ما يكسان و صرفاً بر اساس استقلال كامل سياسي و اقتصادي ايران و احترام متقابل و بر طبق مقررات پيمان سه گانه و منشور آتلانتيك و اعلاميه تهران انجام خواهد گرفت. 2 ـ مطالعه فوري در امور اقتصادي براي استقرار اصول و تشكيلاتي كه متناسب با اوضاع اقتصادي فعلي مملكت باشد. 3 ـ تجديدنظر در مالياتها و تعديل بودجه. 4 ـ اصلاح و تكميل قواي تأمينيه براي استقرار امنيت كامل در كشور. 5 ـ اجراي طرحهايي كه متضمن اصلاحات فلاحتي و صنعتي و تهيه كار براي بيكاران باشد. 6 ـ بهبودي وضع كارگران و كشاورزان بر طبق قوانين مخصوصي كه از مجلس شوراي ملي خواهد گذشت. 7 ـ تجديدنظر در قانون استخدام دولتي.
پس از بيان برنامه دولت به كيفيتي كه به عرض رسيد اكنون هيأت دولت را به شرح ذيل به مجلس شوراي ملي معرفي مي نمايم: 1 - آقاي دكتر مرزبان - وزير بهداري 2 ـ آقاي (نصرالملك) حسنعلي كمال هدايت - وزير مشاور 3 ـ آقاي نصرالله خلعت بري (اعتلاء الملك) - وزير كشاورزي 4 ـ آقاي عبدالحسين هژير - وزير دارايي 5 ـ آقاي مصطفي عدل - وزير مشاور 6 ـ آقاي ابراهيم زند - وزير جنگ 7 ـ آقاي نادر آراسته - وزير راه 8 ـ آقاي انوشيروان سپهبدي - وزير خارجه 9 ـ آقاي ابوالقاسم نجم – وزير بازرگاني و پيشه و هنر 10 ـ آقاي غلامحسين رهنما - وزير فرهنگ 11 - آقاي الهيار صالح - وزير دادگستري 12 ـ وزير پست و تلگراف بعداً تعيين و معرفي خواهد شد. 13 ـ وزارت كشور را عجالتاً خود اين جانب عهده دار خواهم بود.
ابراهيم حكيمي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)