رأي شماره 1927969 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي و بندهاي 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسكوني نحوه محاسبه عوارض پذيره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مصوب شوراي اسلامي شهر رشت تعرفه سال 1399

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200430 *شماره دادنامه سيلور: 140431390001927969 تاريخ: 1404/08/03 * شاكي: آقاي سپهر مهديزاده مياندهي فرزند جواد با وكالت علي سيدين * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي و بندهاي 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسكوني نحوه محاسبه عوارض پذيره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مصوب شوراي اسلامي شهر رشت تعرفه سال 1399 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر رشت به خواسته ابطال بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي و بندهاي 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسكوني نحوه محاسبه عوارض پذيره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مصوب شوراي اسلامي شهر رشت تعرفه سال 1399 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 12ـ عوارض احداث بنا 1ـ نحوه محاسبه عوارض احداث بناي مسكوني 1ـ1ـ عوارض احداث بناي ساختمان هاي مسكوني تك واحدي رديف سطح ناخالص كل بنا عوارض يك مترمربع حداقل عوارض به ازاي يك مترمربع 1 تا 100 مترمربع P ×15% 4500 ريال 2 از 100 مترمربع تا 150 مترمربع P ×20% 6000 ريال 3 از 150 مترمربع تا 200 مترمربع P ×35% 9000 ريال 4 از 200 مترمربع تا 300 مترمربع P ×50% 16500 ريال 5 از 300 مترمربع تا 400 مترمربع P ×80% 18000 ريال 6 از 400 مترمربع تا 500 مترمربع P ×105% 30000 ريال 7 از 500 مترمربع تا 600 مترمربع P ×140% 54000 ريال 8 بيش از 600 مترمربع P ×150% 90000 ريال توجه: منظور از واحد مسكوني تك واحدي اعياني است كه در سطح و يا كل طبقات بيش از يك واحد احداث نشود. 1ـ2ـ عوارض احداث بناي ساختمان هاي مسكوني چند واحدي براي سطح ناخالص كل بنا به ازاي يك مترمربع (50% × p) × K تعداد واحد مسكوني ضريب تعداد واحد ( K ) تا تعداد واحد معادل 1 با تعداد واحد بيش از 2/1 2ـ نحوه محاسبه عوارض پذيره: براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي و تجهيزات شهري از جدول 2ـ1 استفاده مي شوند. جدول 2ـ1: عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد (تجاري، دفاتر تجاري و خدماتي، اداري، انتظامي و نظامي، حمل و نقل و انبارداري، صنعتي، تجهيزات شهري، خدماتي انتفاعي، خدماتي غيرانتفاعي و ساير كاربري ها) رديف طبقات دفاتر تجاري و خدماتي، خدماتي انتفاعي، خدماتي غيرانتفاعي و ساير كاربري ها فعاليت تجاري اداري انتظامي و نظامي صنعتي، تجهيزات و تاسيسات شهري، حمل و نقل و انبارداري 1 همكف P 15 P 15 P 6 P 2 P 2 زيرزمين P 2 P 7 3 اول P 4 P 6 P 2 4 دوم P 4 P 5 5 سوم بالا P 4 P 4 6 انباري سرپوشيده P 5/1 P 4 7 نيم طبقه P 2 P 5 ماده 16ـ عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات تعيين عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات احداثي (مسكوني، تجاري نواري، پاركينگ تجاري، تجاري متمركز، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، درماني، تأسيسات و تجهيزات، مذهبي، صنعتي، اداري، انبار و ...) B=M[(2×D×P)(1+T)] ضريب اعطاي تراكم بر اساس جدول شماره 2 = M ارزش معاملاتي ساختمان بر اساس جدول شماره 1 = D ارزش قيمت منطقه اي = P ضرايب بر اساس جدول شماره (صفحه 25) = T ماده 26ـ عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي به منظور حمايت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري عوارضي به شرح ذيل محاسبه و وصول مي گردد: 1ـ 3% عوارض ساختماني شامل احداث پذيره مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب آن تعيين تكليف نموده است. 2ـ اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد قانون شهرداري از جمله مجازات مضاعف مي باشد. 3ـ اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بايد به موجب قانون باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 587 مورخ 1383/11/25 اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد از جمله حقوق ديواني مورد پذيرش قرار گرفته است. 2ـ عوارض موضوع ماده 12 و ماده 16 موضوع مصوبه از جمله عوارض قانوني مي باشد. 3ـ اخذ عوارض توسعه و فضاي سبز موضوع ماده 55 مصوبه مورد شكايت از سال 1400 از تعرفه عوارض شهرداري رشت حذف شده است. 4ـ شوراي اسلامي شهر رشت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به وضع مصوبه مورد شكايت نموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق ماده 9 قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385/5/22 شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب، نيست به اخذ عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداري سيستم حمل و نقل عمومي شهري و حومه، پس از تصويب مراجع ذيصلاح قانوني اقدام خواهند نمود. 2ـ به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين نوع و ميزان آن در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است و در بند (ب) دادنامه شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. 3ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 46890/102 مورخ 1404/5/26 فقهاي معظم شوراي نگهبان در خصوص بندهاي 1 و2 ماده 12، ماده 16 و بند 1 ماده 26 اعلام نظر نمودند كه وضع عوارض در صورت رعايت موازين قانوني خلاف شرع نيست و مي تواند بر اضافه بنا يا ابنيه بدون پروانه اي كه مشمول جريمه شده است نيز اعمال شود مشروط به آنكه متضمن اجحاف نباشد. 4ـ از بعد قانوني نيز موضوع پيشتر در پرونده 0101271 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 905 مورخ 1401/12/2 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ماده 16 موضوع مورد شكايت در پرونده 0104893 رسيدگي و منجر به صدور دادنامه به شماره 410 مورخ 1402/2/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي و بندهاي 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسكوني نحوه محاسبه عوارض پذيره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات مصوب شوراي اسلامي شهر رشت تعرفه سال 1399 با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع شناخته نشد، شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست