نظر مشورتي 7/1402/626 مورخ 1402/08/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخص «الف» جهت خريد لوازم منزل به صورت شخصي چكي را صادر و تحويل فروشنده ‌دهد؛ اما فروشنده با گذشت بيش از پنج سال از تاريخ سررسيد گواهي عدم پرداخت دريافت و دعواي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد چك را مطرح كند، با لحاظ ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و قيد مذكور در آن مبني بر «از طرف تجار يا براي امور تجاري» و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه از زمان تقديم دادخواست است يا از زمان سررسيد چك؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور «مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود»؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده 319 اين قانون مي‌تواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود.