قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه ساختمان واقع در روستاي جنت آباد، بخش (6) ثبتي شهرستان اسدآباد، استان همدان جهت احداث پاسگاه انتظامي روستاي جنت آباد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/10/12
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه ساختمان واقع در روستاي جنت آباد، بخش (6) ثبني شهرستان اسدآباد، استان همدان جهت احداث پاسگاه انتظامي روستاي جنت آباد مصوب 1403,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/10/12 به پيشنهاد شماره 51943/131562 مورخ 1403/8/29 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق بهره برداري از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه ساختمان با پلاك ثبتي (1106) فرعي از (49) اصلي، قطعه (489) تفكيكي، واقع در روستاي جنت ‏آباد، بخش (6) ثبتي شهرستان اسدآباد، استان همدان، از فرمانداري اسدآباد به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي جهت احداث پاسگاه انتظامي روستاي جنت ‏آباد واگذار مي شود.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ‏‏ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏به تصويب هيئت ‏وزيران است» اقدام و اسناد مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره‏ بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏ نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402، مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
اين تصويب ‏‏نامه در تاريخ 1403/10/23 به تأييد رئيس ‏جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف