رأي شماره 556718 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تقاضاي ابطال بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصويبنامه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0200336 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000556718 - تاريخ : 1403/03/7 * شاكي: آقاي حسين رستمي هفشجاني * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصويبنامه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصويبنامه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مصوبه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيأت وزيران " هيأت وزيران در جلسه 1401/11/12 به پيشنهاد شماره 123883 مورخ 1401/6/19 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب كرد : چ ـ در بخش زارچ شهرستان يزد، يك دهستان به نام دربيد از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله روستاي دربيد و مزرعه طامهر ايجاد مي شود . ح ـ روستاي دربيد به عنوان مركز دهستان دربيد تعيين مي شود . خ ـ در شهرستان يزد، يك بخش به نام اله آباد از تركيب دو دهستان اله آباد و دربيد ايجاد مي شود . دـ روستاي دربيد به عنوان مركز بخش اله آباد تعيين مي شود . ذـ در استان يزد، با تغيير نام بخش زارچ به مركزي، يك شهرستان به نام زارچ از تركيب دو بخش مركزي و اله آباد ايجاد مي شود . رـ شهر زارچ به عنوان مركز شهرستان زارچ تعيين مي شود.ـ معاون اول رئيس جمهور " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مقرره مورد شكايت مغاير تبصره 1 ماده 3، تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389/12/4 است . پرونده هاي شماره هـ ت/0200336، هـ ت/0300008 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصويب نامه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيات وزيران در جلسه مورخ 1403/1/26 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت معاونت حقوقي رئيس جمهور و وزارت كشور مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست پرونده حاضر سابقاً در جلسه مورخ 1403/01/26 مطرح شده بود و به جهت عدم ارسال پاسخ و لايحه دفاعيه از سوي طرف شكايت با نظر اكثريت اعضاي محترم حاضر در جلسه بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصويب نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخيص داده شده بود لكن با توجه به حضور نماينده طرف شكايت در جلسه مورخ 1403/2/23 و اخذ توضيح در خصوص در اين پرونده، با نظر اكثريت اعضاي حاضر در جلسه بار ديگر موضوع مورد بررسي قرار گرفت و با نظريه اتفاقي اعضاي محترم حاضر در جلسه بندهاي مذكور از مصوبه مورد اعتراض غيرقابل ابطال تشخيص داده شد. زيرا : 1ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد .» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود : الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر . » 2ـ بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد . » بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد . » 3ـ بر اساس ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيائي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده اند . » بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: « حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود . الف ـ تراكم زياد 120000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر . » بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد . » بنابه مراتب مذكور و با توجه به اينكه حسب اظهارات نمايندگان وزارت كشور شهرستان زارچ در منطقه كويري و كمتر توسعه يافته واقع شده و حد نصاب جمعيتي لازم را جهت ايجاد شهرستان و بخش و دهستان هاي تابعه در زمان تصويب مصوبه مورد اعتراض حائز بوده، لذا بندهاي (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصويب نامه شماره 214685/ت60374هـ مورخ 1401/11/19 هيات وزيران با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ سعيد كريمي