رأي شماره 3126140 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 5 ـ 9 دستورالعمل ثبت نام آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16، 17 و 18 شهريور ماه 1401

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200186 شماره دادنامه سيلور: 140231390003126140 - تاريخ:1402/11/29 * شاكيان: مهرداد جباري تورچي ـ ياسر راستين ـ مهدي يوسفي ـ ئاكو صفيري ـ محمدباقر برزگري ـ منصور بهفر ـ حامد احمدزاده ـ هوشيار فيض اله ـ ناصر محبوبي پور ـ علي بهمني ـ هيمن پورمند ـ جمال اديب مهر ـ حامد قنبري تقي آباد ـ فرشاد زينال زاده ـ ايوب نيك نهاد ـ منصور حسني مرجل ـ خسرو ابراهميان ـ محمد عطائي ‌فر ـ اميرحسين مرادزاده ـ يعقوب مجدفر ـ اتابك محمدي ـ ياسين مام قادري ـ حسين رضائي ـ احسان آزادپور ـ شاهين پاچيده ـ رضا قرباني ـ رحمان نوره ـ رامين زينالزاده ـ جمال طاووسي ـ فرانك نمديان ـ مسعود فرزانه نادر ـ پيمان قهرمان زاده ـ ميلاد زينال پور ـ آرش تقي پور ـ ايرج نصيريان * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 ـ9 دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16، 17 و 18 شهريور ماه 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 5 ـ 9 دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16، 17 و 18 شهريور ماه 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بند 9ـ 5 صفحه يازده دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون پروانه اشتغال مهندسي: ""همچنين به استناد جزء 18 بند "ب" ماده 91 اصلاحي آيين‌ نامه اجرايي قانون، با احراز تخلف براي تعيين مجازات انتظامي، متخلف به شوراي انتظامي استان معرفي مي‌ شود. ضمناً چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسي ‌هاي علمي و فني معلوم گردد كه نمرات اكتسابي و پاسخ نامه‌ ها داوطلبان هم رشته و در يك حوزه امتحاني به طور غيرمتعارف مشابه و يكسان است، با تأييد دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان از اين داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلبان براساس نتايج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان مي‌ باشد و در صورت احراز تخلف نظير موارد ياد شده به شرح فوق عمل خواهد شد"" *دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت: آقايان مرتضي محمد حسين زاده و پژمان شاد نژاد به وكالت است 34 نفر كه همگي مقيم استان آذربايجان غربي هستند دادخواستي را به طرفيت وزارت راه و شهرسازي (دفتر توسعه مهندسي ساختمان) و به خواسته ابطال بند 5 ـ9 دستورالعمل ثبت‌نام آزمون ‌هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌ هاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16 و 17 و 18 شهريور 1401 تقديم نموده و به موجب آن اظهار داشته ‌اند و: شاكيان در آزمون محاسبات شهريور 1401 شركت كرده و پذيرفته شده ‌اند. اما طرف شكايت صرفاً به علت ظن و گمان و ترديد در صحت برگزاري آزمون به سبب افزايش تعداد قبولي‌ ها مانع از ادامه فرايند صدور پروانه شده است. در دفترچه راهنماي آزمون منتشر شده در شهريور ماه مواردي خارج از قانون و آيين ‌نامه اجرايي و دستور قيد شده كه خارج از اختيار قوه مجريه و دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي ‌باشد كه به حوزه قانون ‌گذاري ورود كرده است. بند موضوع تقاضاي ابطال با اصل 61 قانون اساسي و اصول 57 و 58 همان قانون به جهت مغايرت با اصل تفكيك قوا و همچنين ورود به بحث قضايي و رسيدگي و عدم رعايت اصل سي و هفت قانون اساسي (اصل برائت) قابل ابطال مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: "" خواسته شاكيان خارج از موارد مصرحه در ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مي ‌باشد و برابر ماده هشتاد آن قانون دليلي بر خلاف شرع يا قانون بودن آن ارائه ننموده ‌اند. ضمناً شكايت ديگري با مفاد مشابه توسط آقاي پويا انزابي مطرح گرديد كه به كلاسه بايگاني 0200032 در شعبه ششم ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است كه صرفاً تفاوت آنها در تعداد شكات مي ‌باشد. اظهارات بلاوجه شاكيان ناشي از جهل و عدم اطلاع و آگاهي از وجود مقررات قانوني مقررات ملي ساختمان و اختيارات و تكاليف قانوني اين دستگاه متولي قانوني ناشي از مقررات فوق از جمله ماده چهارم قانون ياد شده و مواد بيست و يك و بيست و هشت آيين ‌نامه اجرايي آن در قضيه موضوع شكايت مي ‌باشد. مستند به ماده چهارم قانون نظام مهندسي اشتغال اشخاص به امور فني و بخش ‌هاي ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه ‌اي است و شرايط و ترتيب صدور، تجديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌ اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آيين‌ نامه اجرايي اين قانون تعيين مي ‌شود. كه براساس ماده 42 قانون فوق اين دستگاه آيين ‌نامه مذكور را تدوين و به تصويب هيئت وزيران رسانده است. مستند به مواد 4 و 5 و 7 آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي منوط به احراز شرايطي است از جمله گواهي قبولي در آزمون كه اين آزمون مي ‌تواند به صورت كتبي يا شركت در مصاحبه علمي باشد. برابر ماده 28 آيين‌ نامه اجرايي مذكور مصاحبه حضوري نيز پيش ‌بيني شده است. با توجه به اينكه شركت ‌كنندگان در آزمون از راه‌ هاي متقلبانه جديدي بهره ‌مند مي‌شوند كه امكان مراقبت و كشف تقلب آن آنها توسط مراقبين بسيار دشوار است و در مواردي كه سؤالات آزمون توسط شركت ‌كنندگان عيناً مشابه هم پاسخ داده شده ‌اند و در مواردي تعداد سؤال ‌هاي غلط و صحيح آنها دقيقاً برابر مي ‌باشد و انجام مصاحبه در موارد اين‌ چنيني ضرورت داشته و با توجه به پيش ‌بيني در آيين ‌نامه مربوطه مخالفتي با مقررات موضوعه ندارد و دليلي بر غيرقانوني بودن اقدام و اين وزارتخانه ابراز نشده است."" پرونده شماره هـ ت / 0200186 مبني بر درخواست ابطال جزء 9ـ 5 ذيل بند (9) با عنوان «رسيدگي به تخلفات» مندرج در صفحه 11 دستورالعمل ثبت نام آزمون‌ هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان ‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16، 17 و 18 شهريورماه 1401، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت بيش از سه چهارم اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و ‌حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌ هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت يادشده تعيين مي‌ شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه ‌اي است. ‌اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان ‌هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌ يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌ شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و ‌تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك صلاحيت حرفه ‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن‌ ها در آيين‌ نامه اجرايي اين قانون‌ معين مي ‌شود». در اجراي حكم قانوني مندرج در فراز پاياني ماده پيش‌ گفته، آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مواد متعددي، شرايط صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي را پيش ‌بيني و تعيين نموده كه از جمله‌ ي آن‌ها مواد (21) و (28) آيين ‌نامه مذكور است و بر همين اساس انجام مصاحبه شفاهي در موارد قابل تشكيك و شبهه ‌برانگيز در روند برگزاري آزمون در زمره ضوابط مصرح در آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي ‌باشد. بنا به مراتب فوق، جزء 9ـ 5 ذيل بند (9) با عنوان «رسيدگي به تخلفات» مندرج در صفحه 11 دستورالعمل ثبت نام آزمون ‌هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان ‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي مورخ 23 تيرماه و 16، 17 و 18 شهريورماه 1401، در حدود اختيارات مرجع تصويب ‌كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان