رأي شماره 1524128 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1 نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ 1399/10/20 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي شماره دادنامه سيلور: 140231390001524128 - تاريخ: 1402/06/14 * شاكي : زهرا محمد زاده *طرف شكايت: ودجا؛ فرماندهي نيروي انتظامي (استان ايلام) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ 1399/10/20 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر * شاكي دادخواستي به طرفيت ودجا؛ فرماندهي نيروي انتظامي (استان ايلام) به خواسته ابطال بند 1 نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ 1399/10/20 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ 1399/10/20 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 1 ـ دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداكثر 30 سال 2 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم 3 ـ داشتن حداقل ......... سانتي متر قد كمتر از حد تعيين شده مجاز نمي ‌باشد. 4 ـ دارا بودن حداقل معدل 14 5 ـ دانشجويان مجاز به ثبت نام نمي ‌باشند. 6 ـ داوطلباني كه.............. ذيل مي ‌باشند نسبت به سايرين از اولويت جذب برخوردار مي ‌گردند: الف ـ خانواده معظم شهدا ب ـ داوطلباني كه از طريق عضويابي معرفي مي ‌گردند ج ـ بسيجيان فعال و يا پليس افتخاري د ـ فرزندان جانبازان، ايثارگران، رزمندگان و كارمندان نيروهاي مسلح، نخبگان و استعدادهاي برتر ح ـ دارندگان متقاضي سراسر كشوري و بين ‌المللي 7 ـ عدم تعهد خاص به سازمان‌ هاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي اعم از رسمي و پيماني، آزمايشي و... 8 ـ موفقيت در مراحل گزينش و استخدام برابر ضوابط هيئت مركزي گزينش ناجا و ساير موارد و شرايط عمومي جذب *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: تعيين شرايط سني در جذب و استخدام به موجب نامه مورد شكايت مخالف نص صريح تبصره2 بند «و» ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» تبصره20 قانون بودجه سال 1400 (مبني بر الزام دستگاه ‌هاي موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران به استخدام و تبديل وضعيت مشمولان ماده 21 اين قانون در راستاي حكم مقرر در بند «ذ» ماده87 قانون برنامه ششم) است؛ *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تنظيم اين گزارش پاسخي ارسال نكرده است؛ *پرونده كلاسه 0200042 موضوع شكايت با خواسته "ابطال بند 1 نامه شماره 995500/1268/2/6 مورخ 1399/10/20 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي برگزار و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان نخست اينكه مطابق ماده 15 مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1390/4/8 ) كاركنان خريد خدمت، به كساني اطلاق مي‌ شود كه طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصي را برابر قرارداد معين انجام مي ‌دهند. خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آيين ‌نامه‌ اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه مي ‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. دوم اينكه آيين ‌نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1394/8/24 به تصويب هيأت وزيران رسيده (تصويب نامه شماره 114068 /ت50075هـ مورخ 1394/8/30 ) و در سنوات بعدي اصلاح شده است؛ به موجب بند «ر» ماده 3 اين آيين ‌نامه دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداكثر 40 سال يكي از شرايط كاركنان خريد خدمت اعلام شده است؛ مجدداً هيأت وزيران در جلسه 1398/10/4 به پيشنهاد شماره 24206/101/22/26 مورخ 1396/4/13 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (37) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ و ماده (24) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ و ماده (15) مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1390 آيين ‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرده است؛ در بند 9 ماده2 اين آيين ‌نامه دارا بودن حداقل هجده سال سن شرط استخدام در قالب خريد خدمت شده است و در خصوص حداكثر سني حكمي ندارد؛ اين آيين ‌نامه نيز در سال 1401 اصلاح شده به موجب ماده2 آن، آيين ‌نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 114068 /ت50075هـ مورخ 1394/8/30 لغو شده است؛ بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه در تاريخ مذكور در مقرره مورد شكايت (سال 1399)، آيين‌ نامه سال 1398 در خصوص كاركنان خريد خدمت حاكم بوده و در بند 9 ماده2 آيين ‌نامه ياد شده، حداقل 18 سال سن شرط استخدام ذكر شده است و در خصوص حداكثر سن حكمي ندارد بنابراين نامه پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ناظر به شرايط عمومي و اختصاصي جذب براي داوطلبان استخدام كارمند خريد خدمت كه بر اساس آن معرفي داوطلبان مذكور به داشتن شرايط مقرر از جمله دارا بودن حداكثر 30 سال شده است، از اين حيث كه آيين‌ نامه در خصوص حداكثر سن حكمي ندارد مغايرتي با ماده 15 مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين‌العابدين تقوي