رأي شماره 3060675 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل

شماره0204135ـ0204680 - 1 / 12 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003060675 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان خسارت محل حفاري و بهسازي و ترميم معابر حفاري شده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/24 - شماره دادنامه: 140231390003060675 شماره پرونده: 0204680 ـ 0204135 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: سازمان بازرسي كل كشور و شركت آب و فاضلاب استان اردبيل طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اردبيل ـ شهرداري اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 100722 مورخ 1402/3/24 ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 اقدام به تعيين خسارت محل حفاري و بهسازي و ترميم معابر حفاري شده، نموده است. اين در حالي است كه: اولاً ـ بر اساس ماده 103 قانون شهرداري‌ ها (الحاقي 1345/11/27 ) مقرر شده است كه: «كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌ هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدامات بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌ كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول در آورد در غيراينصورت شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول در آورده هزينه تمام شده را با 10 % (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» ثانياً: بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي ‌شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت‌ هايي كه شمول قانون بر آن ‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع مي ‌باشد.» با توجه به اينكه قانونگذار در مورد ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه ‌هاي عمومي وارد مي ‌شود تعيين تكليف نموده است، ماده 22 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال 1401 مغاير با مواد قانوني مذكور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد درخواست مي‌باشد." رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان اردبيل نيز به موجب دادخواستي به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبه مورد شكايت مغاير با مندرجات ماده 103 قانون شهرداري‌ ها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. توضيح اينكه قانونگذار برخلاف مواردي مانند ساخت و ساز كه در ماده 100 قانون شهرداري صراحتاً اخذ مجوز را ضروري دانسته در خصوص عمليات حفاري از عبارت «اخذ موافقت كتبي» استفاده نموده است. اين تمهيد بي‌جهت نيست. زيرا اخذ موافقت به دليل اطمينان از عدم تعارض طرح با زيرساخت ‌هاي شهري و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه براي اعلام موافقت كتبي شهرداري فاقد وجاهت قانوني است. مضافاً اينكه عبارت پاياني ماده مارالذكر اين استدلال را تقويت مي ‌نمايد زيرا براي جبران خسارت وارده احتمالي تعيين تكليف نموده و ضمانت اجراي آن را مشخص مي ‌نمايد. فلذا با وجود تعيين تكليف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت اين عنوان فاقد وجاهت قانوني است. مصوبه ياد شده علاوه بر مغايرت با ماده 103 قانون شهرداري، با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و رأي شماره 1445 ـ 1400/6/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مغايرت دارد. دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري در سطح شهرهاي كشور با هدف يكسان‌سازي و پرهيز از اخذ مبلغ اضافي از طرف شهرداري‌ ها وضع گرديده و هزينه‌ هاي حفاري را بر اساس فهرست آحاد بها تعيين نموده و مخصوص مواردي است كه شهرداري رأساً متولي انجام حفاري است و به لحاظ منطقي و حقوقي نمي ‌تواند به عنوان منبعي جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداري قرار گيرد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 22ـ خسارت محل حفاري و بهسازي و ترميم معابر حفاري شده رديف ـ نوع گذر ـ شهروندان (انشعاب) به ازاي هر متر طول ـ ادارات و شركت ‌هاي حفار (شبكه) به ازاي هر متر طول 2ـ معابر و خيابان‌هاي 12 متر و بيشتر ـ 4/000/000 ـ 5/000/000 3ـ معابر 12 متري و كمتر فضاي سبز و پياده‌رو ـ 2/000/000 ـ 2/500/000 4ـ سنگ فرش و پازل پياده رو و خيابان‌ ها ـ 4/000/000 ـ 5/000/000 5 ـ خاكي با عرض 60 سانتي متر (بدون آماده ‌سازي و كمپكت) ـ 500/000 ـ 600/000 6 ـ خاكي با عرض 60 سانتي متر (پس از آماده ‌سازي و كمپكت) ـ 1/000/000 ـ 1/200/000 تبصره: عوارض حفاري براي نصب انشعابات ادارات و شركت ‌ها (به غير از آسفالت جديد) همانند تعرفه عوارض اشخاص محاسبه و اخذ خواهد گرديد. بند 1: براي انجام حفاري انشعابات شهرونداني كه آسفالت يا پازل جديد (زير 4 چهال سال) را حفاري مي ‌نمايند عوارض حفاري به صورت 2/5 برابر طول حفاري و براي انشعابات، توسعه شبكه و يا اتفاقات ادارات و شركت‌ ها به صورت 3/5 چهار برابر طول حفاري به عنوان عوارض حفاري اخذ خواهد گرديد. بند 2: در صورت انجام حفاري به صورت نقب به شرط رعايت استانداردهاي لازم و اينكه ابعاد انجام حفاري براي نقب كمتر از يك متر باشد عوارض حفاري به صورت 35 % اخذ خواهد شد. بند3: به منظور رفاه حال افراد نيازمند فاقد آب آشاميدني و گاز (تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد) با ارائه معرفي‌نامه رسمي از اين سازمان‌ها عوارض حفاري صرفاً براي نصب انشعابات مذكور براي آسفالت 50 % مبلغ اخذ و براي خاكي مبلغي اخذ نخواهد شد . بند4: در حفاري ‌هاي كه عرض حفاري بيشتر از يك متر و كمتر از 1/5 متر باشد (در صورت ارائه درخواست و صدور مجوز حفاري براساس عرض فوق) مبناي محاسبه و اخذ عوارض حفاري به صورت دو برابر تعرفه اين ماده خواهد بود. تبصره الف: در صورتي كه عرض حفاري بيشتر 1/5 متر باشد مبناي محاسبه مطابق بند 9 (عوارض حفاري مربوط به حوضچه و منهول) خواهد بود. تبصره ب: در صورتي كه عرض حفاري از مقدار قيد شده در مجوز حفاري صادره با اعمال 10 سانتي‌متر فلورانس باز هم بيشتر باشد مشمول اين بند نبوده و مطابق بند 8 (مربوط به حفاري‌هاي بدون مجوز) عوارض حفاري دريافت خواهد شد. بند 5: در معابر و كوچه‌ هايي كه آسفالت آن خيلي قديمي بوده و بيش 60 % درصد آسفالت آن از بين رفته و در برنامه آسفالت‌ريزي شهرداري قراردارد بنا به تشخيص كميسيون حفاري شهرداري عوارض حفاري به صورت ميانگين خاكي و آسفالت اخذ خواهد شد. بند 6: در صورتي كه شركت حفار نسبت به برداشت مازاد حفاري بعد از اتمام مهلت مجوز اقدام ننمايد شهرداري رأساً نسبت به پاكسازي و حمل آن اقدام و هزينه پاكسازي با اعلام مسئول خدمات شهري منطقه به صورت سه برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. بند7: عوارض حفاري مندرج در مجوزهاي صادره در سال‌هاي قبل بر سال تعرفه حفاري سال جاري (زمان انجام حفاري) محاسبه و بروز رساني خواهد شد. تبصره الف: در صورت عدم شروع عمليات حفاري و عدم تغيير تعرفه عوارض (سال جاري) براي تمديد مجوز حفاري از ادارات و شهروندان مبلغي اخذ نخواهد شد. تبصره ب: تمديد مجوز حفاري توسعه شبكه ادارات در حين انجام حفاري (در صورت درخواست زمان بيشتر از طرف شركت حفار) به منظور تأمين هزينه‌ هايي از قبيل نظارت بر عملكرد پيمانكاران رفت و روب معبر در مدت زمان اجراي پروژه و ايجاد اخلال در انجام وظايف شهرداري به سبب عدم دسترسي كامل به معبر هزينه تمديد به شرح ذيل اخذ خواهد شد. تمديد مهلت مجوز به مقدار يك سوم مهلت قيد شد در مجوز 10 % مبلغ مجوز تمديد مهلت مجوز به مقدار دو سوم مهلت قيد شد در مجوز 20 % مبلغ مجوز تمديد مهلت مجوز برابر مهلت قيد شده در مجوز 30 % مبلغ مجوز در صورت عدم اتمام عمليات حفاري بدون دليل موجه در مهلت‌ هاي ذكر شده جريمه انجام حفاري بدون مجوز اعمال خواهد شد. بند 8: انجام حفاري بدون مجوز براي اشخاص و ادارات (به غير از حفاري اتفاقات) بصورت پنج برابر عوارض حفاري محاسبه و اخذ خواهد شد. حفاري اتفاقات در بند 11 توضيح داده شده است. بند 9: محاسبه عوارض حفاري حوضچه، منهول و هرگونه حفاري كه بصورت نقطه ‌اي باشد به شرح ذيل است: 2 × عوارض حفاري طبق جدول تعرفه × عرض حفاري× طول حفاري = هزينه عوارض حفاري تبصره: در صورتي كه عمق حفاري بيش از 3 متر باشد به شرح ذيل محاسبه مي ‌گردد : عوارض طبق جدول تعرفه× عمق حفاري × عرض حفاري × طول حفاري = هزينه عوارض حفاري بند 10: انجام حفاري بيشتر از مقدار قيد شده در مجوز (طول يا عرض حفاري) يا عدم تطابق با مسير درخواستي و كروكي ارسالي حفاري بدون مجوز تلقي گرديده و عوارض حفاري مطابق بند 8 محاسبه و اخذ خواهد شد. بند 11: حفاري‌ هاي انجام يافته براي اتفاقات بايستي در آخر هر ماه توسط شركت حفار به شهرداري منطقه مربوطه اعلام گرديد. در غير اين صورت حفاري بدون مجوز تلقي گرديده و مطابق (بند 8) نسبت به محاسبه و اخذ خسارت حفاري اقدام خواهد شد. تبصره الف: در صورت عدم رعايت استانداردهاي حفاري همچنين استفاده از بيل مكانيكي به جاي حفاري دستي و برش با دستگاه كاتر (باتوجه به اينكه مقدار حفاري يك يا دو متر مي ‌باشد) مشمول اين بند نبوده و حفاري بدون مجوز تلقي خواهد شد. بند 12: مدت زمان انجام حفاري براي مجوزهاي انشعابات پنج روز و براي توسعه يا اصلاح شبكه برابر جدول زير مي ‌باشد. مقدار حفاري ـ مدت زمان مجوز طول حفاري تا 50 متر ـ هفت روز طول حفاري 50 تا 100 متر ـ ده روز طول حفاري 100 تا 200 متر ـ پانزده روز طول حفاري 200 تا 300 متر ـ بيست روز طول حفاري بيش از 300 متر ـ مجوز حفاري در دو يا چند فاز صادر خواهد شد تبصره الف: در انجام حفاري در معابر با شرايط خاص و يا نوع اجراي عمليات حفاري قبل صدور مجوز حفاري با تأييد كميسيون حفاري شهرداري مدت زمان انجام حفاري قابل كاهش و يا افزايش مي‌ باشد. تبصره ب: انجام حفاري بدون تمديد مهلت مجوز، حفاري بدون مجوز تلقي گرديده و مطابق بند 8 نسبت به اخذ جريمه اقدام خواهد شد. تبصره ج: صدور فاز بعدي مجوز منوط به پر كردن پاكسازي و تحويل فاز قبلي مجوز خواهد بود. بند 13: در حفاري توسعه شبكه (فاضلاب) بايستي تعداد منهول (دريچه) در مسير مورد درخواست به همراه ابعاد دقيق آن مشخص گردد. بند 14: پركردن نوار حفاري بايستي با هماهنگي و حضور مسئول حفاري يا ناظرين فني و عمراني شهرداري و با رعايت استانداردهاي لازم انجام پذيرد. در غير اين صورت مورد تأييد شهرداري نخواهد بود. همچنين مسئوليت نشست نوار حفاري تا دو سال آتي بر عهده شركت حفاري ‌كننده مي‌ باشد. بند 15: شركت حفاري ‌كننده بايستي حداكثر تا پنج روز بعد از اتمام عمليات حفاري يا انقضاي مهلت مجوز محل حفاري را (در صورت نياز با تنظيم صورتجلسه تحويل) جهت اقدامات بعدي شهرداري تحويل نمايد. بند 16: رعايت مفاد دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري، همچنين دتايل [جزئيات] مصوب در تمامي حفاري‌ها الزامي مي ‌باشد. بند 17: در صورت درخواست دستگاه اجرايي (ادارات) براي مجوز حفاري در زمان غير فصل كاري و ماه ‌هاي نامساعد شرايط جوي (از 15 آبان تا 15 فروردين ماه) با اخذ عوارض حفاري دو برابر صادر خواهد شد. بند 18: جريمه پيش بيني شده در صورت عدم رعايت استانداردهاي لازم و حفاري ‌هاي غيراصولي براساس جدول ذيل تعيين خواهد شد. نوع تخلف در انجام حفاري ـ جريمه مربوطه عدم استفاده از كاتر يا كاترزني غير اصولي ـ اخذ يك متر بيشتر از عرض حفاري عدم برداشت مازاد حفاري و پاكسازي محل ـ برداشت توسط واحد خدمات شهري شهرداري و اخذ هزينه 2 برابر انجام حفاري بدون مجوز ـ تعطيلي كار و اخذ پنج برابر طول حفاري پركردن غير اصولي و عدم اجراي كمپكت و يا غرق آب ـ 50 % متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد عدم استفاده از مصالح مناسب پشت سرندي (لايه آخر) ـ 50 % متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد انجام حفاري بعد از انقضاي مهلت مجوز (بدون تمديد) ـ همانند حفاري بدون مجوز اعمال خواهد شد عدم تنظيم صورتجلسه و تحويل مسير حفاري ـ تا محقق شدن شرط مجوز حفاري بعدي صادر نخواهد شد تبصره الف: در نوع خسارتي كه در جدول فوق تعريف نشده است، توسط شهرداري نسبت به بازسازي و اصلاح اقدام و جريمه به صورت دو برابر از شركت حفار اخذ خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره 50677 مورخ 1402/7/12 توضيح داده است: "مستحضريد مطابق بندهاي 1 و 2 ماده 29 آيين ‌نامه مالي شهرداري ‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداري هاست. از جمله مباني قانوني اين مصوبات مي ‌توان به بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1362، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اشاره كرد؛ برابر رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد در شماره پ رونده هـ ع/ 91/91 به شماره دادنامه 212 تاريخ 1395/9/29 كه مقرر نموده «طبق بند 16 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌ هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت ‌هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آن ‌ها در اين قانون مشخص نشده باشند، با رعايت مقررات مربوط تجويز شده است. تعرفه عوارض مصوب هر سال صرفاً براي همان سال كاركرد دارد در ما نحن فيه با توجه به اينكه اعتراض سازمان بازرسي ناظر است بر ماده‌اي از تعرفه سال 1401 كه اساساً ملاك عمل شهرداري در سال 1402 نيست لذا اين تعرفه به خودي خود لغو بوده و شهرداري در اخذ عوارض با تعرفه سال 1402 مراجعه مي ‌نمايد. بنابراين شكايت حاضر به استناد قسمت اخير ماده 122 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ناظر بر بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ اينكه بر فرض ثبوت فاقد اثر مي‌باشد درخور رد مي‌ باشد. برابر ماده 22 فصل چهارم از آيين ‌نامه اجرايي قانون زمين شهري ناظر بر نحوه آماده ‌سازي و عمران و واگذاري زمين ‌ها آماده‌سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا مي‌سازد كه شامل موارد زير مي ‌باشد: الف ـ عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بر و كف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌ هاي تأسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آب ‌هاي سطحي و فاضلاب و غيره ب ـ عمليات روبنايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش‌نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن. مطابق ماده 23 همين آيين ‌نامه نيز دستگاه‌ ها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار‌كننده زمين (از جمله خواهان) در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زيربنايي زمين‌ هاي آن‌ها طبق ضوابط و تأييد دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد. مطابق اين قانون، آماده ‌سازي بر عهده مالكين مي ‌باشد. برابر دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ابلاغي توسط وزارت كشور تحت شماره 203726 ـ 1401/9/30 كه در اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌هاي كشور تدوين و ابلاغ گرديده بهاء خدمات آماده ‌سازي در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداري‌ ها قابل مطالبه مي ‌باشد كه به اين مهم در جدول شماره سه اين دستورالعمل پرداخته شده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27 ): «كلّيه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه ‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. ‌اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام ‌كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت‌ يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداري‌ خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با 10 % (‌ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينكه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه‌ هاي عمومي وارد مي‌شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش ‌بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراء مختلف خود از جمله رأي شماره 735 مورخ 1402/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اردبيل كه تحت عنوان خسارت محل حفاري و بهسازي و ترميم معابر حفاري شده به تصويب شوراي اسلامي شهر اردبيل رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري