راي شماره 1965611 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران (بخش اول نامه شماره 2/174/6494 مورخ 1400/6/6 ديوان محاسبات استان تهران)

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200149 ـ 0200150 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001965611 - تاريخ: 1402/07/30 * شاكي: آقاي عبادي تولايي *طرف شكايت: 1ـ ديوان محاسبات كشور 2ـ اداره كل راه و شهرسازي استان تهران *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران (بخش اول نامه شماره 2/174/6494 مورخ 1400/6/6 ديوان محاسبات استان تهران) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ ديوان محاسبات كشور 2ـ اداره كل راه و شهرسازي استان تهران به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 رئيس محترم سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران موضوع: ميزان هزينه صدور پروانه اشتغال بكار حقيقي و حقوقي اعضاي سازمان نظام كارداني ساختان استان به پيوست تصوير نامه شماره 2/174/6496 مورخ 1400/6/6 ديوان محاسبات استان پيرامون اجراي قانون بودجه سال در خصوص ميزان هزينه صدور پروانه اشخاص حقيقي به مبلغ 2000000 ريال و اشخاص حقوقي به مبلغ 4500000 ريال ارسال مي‌ گردد مقتضي است دستور فرماييد ضمن ملاك عمل قرار دادن بند 1 نامه صدرالاشاره جهت صدور پروانه اشتغال كارداني اعضاي حقيقي و حقوقي آن سازمان، نسبت به اخذ ديون تمام كساني كه از ابتداي سال جاري نسبت به انجام اين امر قبلي اهتمام نموده ‌اند. اقدام و از نتايج حاصله اين اداره كل را مطلع نمايند. بخش اول نامه شماره 2/174/6494 مورخ 1400/6/6 ديوان محاسبات استان تهران جناب آقاي محبت خواه مدير كل محترم راه و شهرسازي استان تهران سلام عليكم احتراماً، بررسيهاي صورت گرفته در راستاي تهيه گزارشات نظارت مستمر بر اجراي قانون بودجه سال 1400 كل كشور، حاكي از مواردي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه بشرح ذيل مي ‌باشد، خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق و همچنين فراهم آمدن مبنايي قانوني جهت اظهار نظر دستور فرماييد ضمن ارائه دلايل و توجيهات متقن و مقنع مستند به مدارك مثبته مربوط، اقدامات اصلاحي در جهت حسن اجراي قانون معمول و نتيجه با قيد فوريت عنوان اين ديوان ارائه گردد. در اجراي ماده ( 38) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 اداره كل راه و شهرسازي مكلف است طبق رديف ( 50) جدول شماره ( 16) پيوست قانون بودجه سال 1400 كل كشور بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي مبلغ 2/000/000 ريال و اشخاص حقوقي مبلغ 4/500/000 ريال طي رديف درآمدي شماره (140120) با عنوان «درآمد حاصل از فروش ساير خدمات» وصول و به حساب تمركز وجوه خزانه واريز نمايد. ليكن بررسي ‌ها حاكيست تعرفه ‌هاي فوق طي چهار ماهه نخست سال جاري همچنان بر اساس مبالغ سنوات قبل ( مبلغ 60,000 ريال بابت صدور و تمديد پروانه اشتغال اشخاص حقيقي و مبلغ 300,000 ريال بابت صدور و تمديد پروانه اشتغال اشخاص حقوقي) از سوي آن اداره كل اعمال و وصول گرديده است كه اين اقدام عدم تحقق بخشي از درآمدهاي دولت را در پي داشته است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به ماده 4 قانون مدني و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و بعضي آيات شريفه قرآن كريم از جمله «ما نحنا معذبين حتي مبعث رسولاً» و حديث رفع مصوبه موضوع شكايت خلاف قانون و شرع بوده درخواست ابطال آن را دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: نامه ديوان از مصاديق اقدام و تصميم نبوده تا قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را داشته باشد و در راستاي وظايف قانوني موضوع اصل 55 قانون اساسي و مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومي كشور است و با توجه به ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده 19 قانون نظام مهندسي ساختمان و رديف 50 جدول شماره 16 پيوست قانون بودجه سال 1400 در بند ص تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور ودر چارچوب قانون و تأكيد بر اجراي قانون صادر گرديده است. پرونده‌ هاي شماره هـ ت/0200149، هـ ت/0200150 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران در جلسه مورخ 1402/7/23 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بند يك نامه شماره 2/174/6496 مورخ 1400/6/6 مدير كل ديوان محاسبات استان تهران كه مستند صدور بخشنامه معترض‌عنه قرار گرفته است، در راستاي انجام وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور منبعث از اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي صادر گرديده است. ثانيا بر اساس نظريه شماره 102/35634 مورخ 1401/11/23 فقهاي محترم شوراي نگهبان، بخشنامه معترض ‌عنه خلاف شرع شناخته نشد. ثالثا بر مبناي اصل سالانه بودن احكام قوانين بودجه و اينكه بر اساس بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، احكام اين قانون جهت اجرا در كل سال 1400 است و همچنين ممكن است اجراي قوانين بودجه به جهت عدم تصويب برخي ضوابط و مقررات اجرايي كمي از ابتداي سال موضوع قانون بودجه با تأخير اجرايي گردد، لذا احكام قانون بودجه سال 1400 از جمله رديف 50 جدول شماره 16 پيوست اين قانون درخصوص هزينه صدور و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي از ابتداي همان سال مجري بوده و در اين حالت اثر قانون به ماقبل تسري نيافته بلكه با تأخير اجرا گرديده است. بنابه مراتب مذكور بخشنامه شماره 1400/2200/19971/ص مورخ 1400/7/12 سرپرست معاونت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم ‌گيري‌ هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ سعيد كريمي