نظر مشورتي 7/1402/127 مورخ 1402/03/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد وفق ماده 2 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئيس محترم قوه قضاييه، از تاريخ تخصيص شعب دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي، هر شعبه به پرونده‌هايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد؛ در اين خصوص اين پرسش مطرح مي‌شود كه هرگاه پرونده‌اي پيش از تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با موضوعي حقوقي در شعبه‌اي رسيدگي شود و آن شعبه پس از تشكيل دادگاه‌هاي مذكور به شعبه جزايي تغيير يابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به شعبه كيفري دو تبديل شود و دادخواستي با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آيا در اين فرض مرجع صالح همان شعبه صادركننده رأي بدوي است (دادگاه كيفري دو) يا مي‌بايست به اين دعوا در شعبه حقوقي رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، براساس ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگا¬ه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاه‌ها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است. ثانياً، وفق ماده 570 قانون يادشده، موادي از قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله ماده يك آن قانون در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است. ثالثاً، تجويز ارجاع پرونده¬هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه‌هاي عمومي و پرونده¬هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخيرالذكر به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاه‌هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگا¬ه‌هاي كيفري به شرح فوق¬الذكر، صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و دادگاه‌هاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگا¬ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ ضمني شده است. رابعاً، بر دادگاه‌هاي كيفري؛ اعم از كيفري دو و يك و ... اصولاً عنوان «شعبه جزائي» مذكور در ذيل ماده 4 يادشده، قابل اطلاق نمي¬باشد؛ بلكه بر آن¬ها «دادگاه كيفري» اطلاق مي‌شود. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقي (دعواي اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) به دادگاه كيفري امكان‌پذير نيست.