رأي شماره 1172781 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 7 تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) مصوب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تعرفه سال 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونده: هـ ت/0200310 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001172781 تاريخ: 1404/05/18 * شاكي: عزيز ايران نژاد فرزند قريش * طرف شكايت: شهرداري پارس آباد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) مصوب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري پارس آباد به خواسته ابطال بند 7 تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) مصوب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 7- نام عوارض: عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) اين عوارض برابر بخشنامه شماره 47531 مورخه 1397/9/22 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ايجاد گرديده است. در صورتيكه مالكين براي تغييركاربري ملك درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداري و كميسيون ماده 5 تغيير كاربري حاصل گردد، شهرداري بايد بهاي خدمات ذيل را وصول نمايد. نحوه محاسبه بهاي خدمات: S : مساحت تغيير كاربري يافته Z : ضريب تصويبي شوراي اسلامي شهر P : قيمت منطقه اي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي ضريب Z برابر ذيل ـ تا خيابان 14 متري 15 برابر ارزش منطقه اي ـ تا خيابان 16 متري 18 برابر ارزش منطقه اي ـ تا خيابان 20 متري 24 برابر ارزش منطقه اي ـ تا خيابان 24 متري 27 برابر ارزش منطقه اي ـ تا خيابان 30 متري 30 برابر ارزش منطقه اي ـ بالاتر از خيابان 30 متري 33 برابر ارزش منطقه اي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اخذ عوارض تغيير كاربري بدون تصويب موضوع تغييركاربري در كميسيون ماده 5 قانون تأمين شوراي عالي شهرسازي و معماري فاقد مجوز قانوني مي باشد و باوجود كميسيون ماده 5 شوراي اسلامي و شهرداري صلاحيتي بابت اخذ وجه در اين خصوص ندارند. 2ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 869 ـ 1394/7/14 ـ 977 مورخ 1394/8/5 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي صادر نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پارس آباد به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/6/26 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 86 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده و به تأييد كميته انطباق نيز رسيده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است. و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدي سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، همچنين در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: (عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هيئت عمومي از جمله رأي شماره 1308ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين بند 7 تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (با درخواست مالك) مصوب شوراي اسلامي شهر پارس آباد تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست