رأي شماره 1264276 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 صورتجلسه شوراي عالي بورس و پيوست آن مورخ 1402/9/7

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200564ـ 0200565 *شماره دادنامه سيلور: 140331390001264276 تاريخ: 1403/05/30 * شاكي: دادآفرين دادبه پارسيان با وكالت آقايان ارژنگ منصوري جوزاني مهدي قوي دل *طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند5 صورتجلسه شوراي عالي بورس و پيوست آن مورخ 1402/9/7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: صورتجلسه شوراي عالي بورس و پيوست آن مورخ 1402/9/7 بند 5 ـ برخي مصاديق موضوع ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذيل به تصويب رسيد. مصوبه اعلام برخي از مصاديق موضوع ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در راستاي بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 19 آيين نامه اجرايي آن قانون برخي از مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورسها با ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي شود بنابر پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1402/9/7 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد. 1ـ سفارش چيني با حجم سنگين و غير متناسب با عرضه و تقاضا يا حجم معاملات نماد معاملاتي؛ 2ـ سفارش چيني با حجم كم و تعداد زياد در قيمتهاي متفاوت در يك جلسه معاملاتي؛ 3ـ حذف يا ويرايش مكرر تمام يا بخشي از سفارش ها يا تغيير اولويت در صف پس از سفارش چيني؛ 4ـ سفارش چيني و سپس حذف يا ويرايش تمام يا بخشي از آن پس از ورود سفارش هاي ساير اشخاص و اقدام به سفارش چيني يا انجام معامله در سمت ديگر، توسط خود شخص يا اشخاص ديگر به صورت هماهنگ؛ 5 ـ ورود سفارش خريد يا فروش بالاتر يا پايين تر از مظنه فروش يا خريد بازار به صورت غير متناسب با جريان معاملات همان نماد؛ 6 ـ ثبت ويرايش يا حذف سفارش يا انجام معاملات به نحوي كه باعث تعيين قيمتهاي مرجع از جمله تسويه، پاياني يا آغازيني متفاوت از جريان عادي معاملات گردد؛ 7ـ تأثيرگذاري بر قيمت اوراق بهادار مرتبط (از جمله مشتقات و حق تقدم سهام) يا وجه تضمين از طريق هرگونه اقدام منجر به تثبيت، كاهش يا افزايش قيمت دارايي پايه؛ 8 ـ انجام رقابت كاذب و هماهنگ شده توسط ايستگاههاي معاملاتي يك يا چند كارگزاري؛ 9ـ فروش سنگين بدون دليل بنيادي مؤثر بر اقدام فروشنده و خريد در قيمتهاي پايين تر در همان نماد يا نمادهاي مرتبط؛ 10 ـ خريد سنگين بدون دليل بنيادي مؤثر بر اقدام خريدار و فروش در قيمتهاي بالاتر در همان نماد يا نمادهاي مرتبط؛ 1 1 ـ تغيير روند عرضه و تقاضا از طريق معاملات اوراق بهادار به نحوي كه تغييري در ذي نفع نهايي يا مالك ايجاد نشود؛ 12ـ اخلال در روند عرضه و تقاضا يا رقابت در معامله ورقه بهادار از طريق: ـ انجام معامله در حجم كم با قيمتهاي نامتعارف، ـ انجام معاملات هماهنگ شده يا دو طرفه، ـ انجام معامله اي متفاوت با جريان عرضه و تقاضاي بازار، ـ سفارش چيني يا انجام معامله با حجم سنگين توسط شخص يا اشخاصي كه مستقلاً يا به همراه يكديگر داراي موقعيت مسلط در ورقه بهادار هستند؛ 13ـ افزايش يا كاهش فاصله دامنه مظنه پيشنهادي خريد و فروش يا حفظ آن در يك سطح ساختگي؛ 14ـ تاثير گذاري بر روند عرضه و تقاضا يا قيمت ورقه بهادار از طريق ارائه اطلاعات يا تبليغات خلاف واقع يا گمراه كننده، انتشار شايعه در بازار يا ايجاد جو كاذب مثبت يا منفي. تبصره 1 ـ اقدامات فوق با لحاظ بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصاديق موضوع ماده 19 آيين نامه اجرايي آن قانون تلقي مي شود. تبصره2ـ وقوع اقدامات فوق مي تواند در يك جلسه يا جلسات معاملاتي متعدد صورت گيرد. تبصره3ـ مصاديق موضوع اين مصوبه مانع از شناسايي يا اثبات اقدامات ديگر به عنوان مصداق اقدامات موضوع ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار از سوي مراجع ذي صلاح نيست. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است: شوراي عالي بورس اخيرا مصوبه اي به تاريخ 1402/9/7 تصويب نموده است و به سازمان بورس و نهادهاي زيرمجموعه آن ابلاغ كرده است. در مصوبه مذكور كه كاملا خارج از اسلوب قانون نويسي و حصرگرايي در قوانين جزايي است و با تعيين مصاديق مجرمانه ظاهر گمراه كننده از روند معاملات و يا اغواي اشخاص موضوع بند 3 ماده 46 قانون اوراق بهادار اقدام به جرم انگاري نموده است و به حدي اين مصاديق ماده مذكور را گسترش داده است و معيار هاي آن كلي مطرح كرده است كه مي توان عمده اشخاص فعال بازار سرمايه را مي توان مجرم شناخت. در حاليكه مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد" هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود و مصاديق «جرم» «مجازات» را صرفا به موجب قانون تعيين مي گردد و فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده باشد را نمي توان جرم محسوب نمود و قانون هيچ اختياري را به ساير نهادها اعم سازمانها يا شورا ها و يا تشكل هاي خود انتظام جهت جرم انگاري فعل يا ترك فعل اشخاص نداده است. اين مصوبه شوراي عالي بورس ضربه بر پيكره ي نظام حقوقي و قانونگذاري كشور و موجبي براي بي نظمي و قانون نويسي در امور كيفري از سوي هر ارگان و نهاد و تشكل هاي خود انتظام است، همچنين از سوي ديگر منجر به ضرر جبران ناپذيري به سهامداران و سرمايه گذاران بازار سرمايه و اقتصاد كشور خواهد شد چرا كه عمده اين اشخاص فعالين اقتصادي كشور مي باشند. در مصوبه مورد شكايت، شورا عالي بورس به تنهايي در جايگاه تصويب قوانين كيفري قرار گرفته است و در اقدامي فراقانوني، به احراز رفتار مجرمانه و مصاديق آن كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و قوه مقننه است، تعرض نموده و شوراي عالي بورس به تبيين و تعريف عناصر مجرمانه پرداخته است. ممكن است شوراي عالي بورس عنوان دارد كه حسب تكليف مندرج در ماده19 آئين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386 هيات وزيران، اين آئين نامه را اصدار داشته است ولي در پاسخ مي بايست گفت كه حسب نص صريح ماده2 قانون مجازات اسلامي صرفا مجلس شوراي اسلامي شان قانونگذاري در خصوص جرايم را دارد و هيات وزيران به موجب آيين نامه نمي تواند به شوراي عالي بورس اين اختياري را اعطا نمايد، همانطور كه خود قانون اوراق بهادار چنين اختياري به شوراي عالي بورس اعطا نكرده است.از سويي هم در خود ماده19 آيين نامه اجرايي هيچگونه اشاره اي به بند 3 ماده 46 قانون اوراق بهادار و تعيين مصاديق مجرمانه اين ماده از قانون به شوراي عالي بورس اعطا نگرديده است.در حاليكه در مصوبه اخير شوراي عالي بورس، به تعيين مصاديق بند3 ماده 46 قانون اوراق بهادار اشاره كرده و آنها را تعيين نموده است. عليهذا با عنايت به موارد معنونه و به بهانه ي وجود خلا در قوانين، نمي توان اختيار تدوين قوانين كيفري از طريق نهاد و سازمان هاي ديگر غير از نهاد قانونگذاري كشور نمود و اين مصوبه به صراحت بر خلاف اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مشعر مي دارد" حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و همچنين مغاير با ماده2 قانون مجازات اسلامي مي باشد. به عبارتي ديگر براي اينكه جان، مال و حيثيت افراد مورد تعرض قرار نگيرد عدالت حكم مي كند كه هيچ عملي جرم محسوب نشود مگر اينكه قانونگذار آن را جرم اعلام كرده و براي آن مجازات تعيين نموده باشد.لذا از قضات عاليقدر هيات عمومي ديوان عدالت اداري به علت تعيين مصاديق مجرمانه و جرم انگاري بر خلاف قانون،بدوا تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبه مذكور به علت ورود ضرر جبران ناپذير به سهامداران و سرمايه گذاران بازار سرمايه و اقتصاد كشور و ابطال مصوبه مذكور مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 5553344 مورخ 1402/12/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1) مبناي قانوني تصويب مقرره مورد شكايت: شاكي محترم در دادخواست خود مدعي گرديده است كه «شوراي عالي بورس و اوراق با تعيين مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي شوند، مبادرت به جرم انگاري نموده است. در حالي كه در ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار هيچگونه اشاره اي به اعطاي اختيار تعيين مصاديق مجرمانه به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نگرديده است.» ليكن عمده ايراد مدنظر شكات محترم مبتني بر نوعي سوء برداشت از جايگاه «مصوبه اعلام برخي از مصاديق موضوع ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» است. مطابق متن ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار «مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورس ها يا ايجاد قيمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي شوند، به پيشنهاد سازمان (بورس و اوراق بهادار) به تصويب شوراي (عالي بورس و اوراق بهادار) مي رسد.» بنابراين اساساً ماده مذكور، برخلاف قوانين و مقررات و يا در مقام تفويض اختيار جرم انگاري به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نبوده است. چنان كه در دادنامه شماره 140009970906011360 مورخ 1400/12/08 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت نيز راي به عدم مغايرت ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار با قوانين صادر گرديده است. در پرونده منتهي به صدور دادنامه فوق، ادعا گرديده كه ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار برخلاف ساير قوانين و مقررات، در مقام تفويض اختيار جرم انگاري به مرجعي غير از قانون گذار است. ليكن در دادنامه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت ضمن رد ادعاي ياد شده، چنين تقرير گرديده است كه «نظر به اين كه قانون گذار در بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، قاعده كلي در اختيار گذارده كه بر اساس آن اقداماتي كه نوعاً گمراه كننده به شمار مي رود مشمول مجازات مقرر خواهد بود بنابراين تعيين مصاديق صرفاً بيان امثال، اشباه و نظاير اقدامات نوعاً گمراه كننده و به نوعي هادي و راهنما به شمار رفته كه بر اساس آن اقدامات غيرمشمول از مشمول شناسايي خواهد شد. علاوه بر اين كه بيان برخي از اين موارد منافاتي با صلاحيت هاي مرجع قضايي در تشخيص اقدامات نوعاً گمراه كننده و تعيين مصاديقي كه منتج به اعمال مجازات براي مرتكب آن مي شود نيز ندارد. علي هذا نظر به مراتب مذكور، ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در مغايرت با قانون نيست.» چنان كه در متن دادنامه فوق مستدل و مستند تبيين گرديده، تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه، صرفاً بيان امثال، اشباه و نظاير اقدامات نوعي بوده و بيان اين موارد به عنوان راهنما و هادي، منافاتي با صلاحيت مرجع قضايي در تشخيص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراين مصاديق مذكور در مصوبه صرفاً از منظر تخصصي و كارشناسي و با مطالعه تطبيقي از جمله رفتارهايي تشخيص داده شده است كه مي تواند منجر به ايجاد آثار مندرج در ماده19 آيين نامه اجراي قانون بازار اوراق بهادار گردد و اين امر هيچ گونه محدوديتي براي مقامات قضايي در تصميم گيري ايجاد نمي كند. زيرا چنان كه مستحضرند مطابق نظام حقوقي ايران، تشخيص انطباق رفتار بر بزه از اختيارات مقام قضايي است و صرف تعيين مصاديقي كه ميتواند به نتايج مجرمانه منتهي شود به معناي انطباق رفتار بر ركن مادي بزه نيست. بلكه سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز تحقق مصداق و وجود ساير شرايط قانوني، پس از جمع آوري مستندات، موضوع را مطابق تكليف مقرر در ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار به مرجع قضايي اعلام نموده و در نهايت تطبيق رفتار با عنوان مجرمانه در صلاحيت مرجع قضايي است و آن مرجع در تشخيص تحقق بزه و احراز اركان آن، مقيد به مصوبه موضوع بحث نخواهد بود. بنابراين دستگاه قضايي الزامي به تبعيت از مصوبه تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه نخواهد داشت. كما اين كه تا پيش از تصويب اين مقرره نيز پرونده هاي متعددي به اتهام دستكاري بازار سرمايه مورد رسيدگي كيفري قرار گرفته و آراي قضايي مبني بر محكوميت اشخاص به دستكاري بازار سرمايه، بدون وجود مقرره موضوع بحث صادر گرديده است. بر اين اساس و برخلاف ادعاي شكات، اختيار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار براي تعيين برخي مصاديق ماده19 آيين نامه اجراي قانون بازار اوراق بهادار، مداخله در وظايف قانونگذاري و در مقام تفويض اختيار جرم انگاري به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و يا ايجاد محدوديت براي مراجع قضايي و الزام ايشان به رعايت مصوبه مذكور در تشخيص بزه دستكاري بازار سرمايه نبوده است. در اين خصوص شايان تاكيد است كه سازمان بازرسي كل كشور نيز با انجام مكاتبات مكرر مبني بر لزوم تصويب مصوبه موضوع ماده19 آيين نامه اجرايي توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، بر صلاحيت اين شورا در وضع مقرره موصوف صحه گذاشته است. 2) عدم توسعه عناوين جزايي و جرم انگاري در مصوبه مورد شكايت: حسب ادعاي شكات محترم، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در مصوبه تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه، خارج از اسلوب قانون نويسي و حصرگرايي در قوانين جزايي و بر خلاف اصل 36 قانون اساسي و ماده2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به جرم انگاري مبادرت نموده است. اين در حالي است كه مطابق تشريح بند پيشين، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تصويب مصوبه فوق، اساساً در مقام قانون نويسي نبوده و نكته بسيار حائز اهميت آن است كه تعيين «مصاديق ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» وفق مصوبه موضوع شكايت، به هيچ وجه به معناي جرم انگاري يا توسعه ركن قانوني جرم موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار (دستكاري بازار سرمايه) نيست، بلكه مصاديق مذكور نوعي «شاخص» ( Indicators ) هستند. به اين معنا كه: (اولاً) حتي ارتكاب همزمان «تمامي» مصاديق موضوع مصوبه از سوي يك شخص، به هيچ عنوان، «في نفسه» يا «خود به خود» يا «مفروضاً»، به معناي ارتكاب جرم نيست؛ بلكه اقدامات مصرح در اين مصوبه تنها در صورتي مصداق ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار محسوب مي گردند كه نوعاً به يكي از نتايج سه گانه مذكور در اين ماده (ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورس ها يا ايجاد قيمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار) منجر گردند. چنان كه در صدر مصوبه تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه تصريح شده است، در اين مصوبه «برخي از مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورس ها يا ايجاد قيمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي شود، بنابر پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.» در تبصره يك مصوبه نيز مجدداً تاكيد گرديده است كه «اقدامات موضوع مصوبه صرفاً با لحاظ شرايط سه گانه مذكور در ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار به عنوان مصاديق دستكاري بازار سرمايه تلقي مي شوند.» به عنوان مثال چنانچه شخصي اقدام به سفارش چيني با حجم سنگين و غيرمتناسب با عرضه يا تقاضا يا حجم معاملات يك سهام (يكي از مصاديق مصوبه) انجام دهد، تنها در صورتي اقدامات شخص به عنوان مصداق ماده19 آيين نامه اجرايي و مصوبه موضوع شكايت در نظر گرفته مي شود كه نوعاً منجر به ايجاد قيمت كاذب براي آن سهم و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مثلاً از طرق افزايش حجم سفارش هاي سهام شود. شايان توجه آن كه در حقوق اتحاديه اروپا نيز «مصاديق» دستكاري بازار سرمايه به صورت تمثيلي ذكر شده و در عين حال بر اين نكته تأكيد گرديده كه نه تنها صرف ارتكاب اين مصاديق، في نفسه جرم نيست بلكه اساساً ممكن است ارتكاب مصداق ديگري كه در اين فهرست نباشد، جرم دستكاري بازار سرمايه تلقي شود. (ثانياً) تعيين اين مصاديق غيرحصري، فقط به اين معناست كه برخي رفتارها، جزء رفتارهاي «پرخطر» در بازار سرمايه محسوب مي شوند. زيرا اين رفتارها «ممكن است» با احراز و اثبات اركان قانوني جرم (اعم از ركن مادي و رواني) از سوي مقام قضايي، مشمول بزه موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار شوند. بديهي است در نظام حقوق كيفري ايران تشخيص انطباق اين مصاديق بر اعمال مجرمانه قابل مجازات نهايتاً در صلاحيت مراجع قضايي است. بنابراين و برخلاف ادعاي شكات، اين مصوبه اساساً در پي جرم انگاري جديد نبوده است. بلكه به تصريح تبصره1 مصوبه، هر يك از اين مصاديق نوعي «شاخص» هستند كه صرفاً در صورت حصول شرايط خاص مذكور در ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرايط و حالت كلي) مي تواند به عنوان مصداقي از دستكاري بازار سرمايه محسوب گردد. 3) عدم امكان استفاده از معيارهاي كمي در تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه: در بخش ديگري از ادعاي دادخواست اين گونه مطرح شده است كه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در اين مصوبه در پي تبيين رفتارهاي كلي و گسترده به عنوان عناصر مجرمانه بوده است. در اين رابطه شايان توضيح است با توجه به خصيصه هاي متفاوت اوراق بهادار و ويژگي هاي بازار سرمايه، تعيين شاخص كمي معين در تشخيص انواع مصاديق دستكاري بازار سرمايه براي تمامي شرايط و ادوار امكان پذير نيست. كما اين كه مطالعات تطبيقي نيز مويد همين رويه (عدم تعيين معيار كمي مشخص در تبيين مصاديق دستكاري) در بازار سرمايه ساير كشورهاست. به عنوان مثال در ماده 5 مقررات 2016/522 اتحاديه اروپا در مقام تعريف اصطلاحات SPOOFING (سفارش جعلي) و LAYERING (لايه بندي سفارش) به عنوان مصاديقي از دستكاري بازار سرمايه، به ايجاد سفارش هاي متعدد ( multipleorders ) و حجيم ( largeorders ) اشاره مي نمايد. چنان كه ملاحظه مي گردد تنظيم گران در اين مقررات نيز بدون ارائه معيار كمي مانند تعداد سفارش لازم براي متعدد يا حجيم محسوب شدن سفارش، به تعيين مصاديق موضوع دستكاري بازار سرمايه پرداخته اند. مضافاً توجه به اين نكته نيز ضروري است كه تعيين معيارهاي كمي همواره با ريسك بسيار زياد تخطي متخلفان از قوانين و مقررات بازار سرمايه همراه است. زيرا با كوچكترين اختلاف از معيار مشخص (مثلاً يك ريال يا يك عدد سهم كمتر يا بيشتر)، موضوع از شمول تخلف خارج مي گردد و بدين ترتيب اتخاذ رويكردهاي لازم در راستاي حفظ نظم توسط ناظر بازار را محدود مي سازد. علاوه بر اين، عواملي مانند آن كه سهم موضوع دستكاري در چه «صنعت» يا «تابلو معاملاتي» باشد و يا «ارزش معاملات روزانه» و «تعداد سهام شناور» آن سهم چه ميزان باشد، باعث مي شود تا معيارهاي كمي منتهي به دستكاري در آن سهام متفاوت از سايرين باشد. جمع بندي: «مصوبه تعيين برخي از مصاديق موضوع ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» منطبق بر قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه و با بهره گيري از تجارب سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس هاي فعال در مواجهه با ناهنجاري دستكاري بازار سرمايه و با عنايت به نتايج مطالعات تطبيقي انجام گرفته و نظرات فعالان بازار و همچنين با الگوبرداري از آراي صادره محاكم قضايي در خصوص دستكاري بازار سرمايه تدوين گرديده است و شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تصويب مقرره موصوف در مقام جرم انگاري رفتار فعالان بازار نبوده است. همانطور كه در دادنامه شماره 140009970906011360 مورخ 1400/12/08 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت نيز به درستي استدلال گرديده، تعيين مصاديق دستكاري بازار سرمايه، صرفاً بيان امثال، اشباه و نظاير اقدامات نوعي بوده و بيان اين موارد به عنوان راهنما و هادي، منافاتي با صلاحيت مرجع قضايي در تشخيص اقدامات منتج به مجازات ندارد. بنابراين هر يك از مصاديق مذكور در مصوبه كه نوعي «شاخص» هستند، صرفاً در صورت حصول شرايط خاص مذكور در ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (نه در هر شرايط و حالت كلي) مي تواند به عنوان مصداقي از دستكاري بازار سرمايه محسوب گردد. اين مصاديق در جمع با ساير شرايط از جمله مفاد تبصره1 مصوبه، مي تواند به عنوان يك معيار در طرح شكايت پرونده هاي دستكاري بازار سرمايه مورد استفاده واقع شود. از سوي ديگر با توجه به اين كه تشخيص انطباق رفتار بر بزه از اختيارات مقام قضايي است، مصوبه مورد بحث هيچ گونه محدوديتي براي مقامات قضايي در تصميم گيري ايجاد نمي نمايد. كما اين كه تا پيش از تصويب اين مقرره نيز پرونده هاي متعددي به اتهام دستكاري بازار سرمايه مورد رسيدگي كيفري قرار گرفته و آراي قضايي مبني بر محكوميت اشخاص به بزه فوق صادر گرديده است. با عنايت به جميع مراتب مطروحه مبني بر جايگاه قانوني مصوبه «اعلام برخي از مصاديق موضوع ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار» و عدم مغايرت مفاد آن با قوانين و مقررات حاكم، صدور تصميم شايسته قضايي مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعاست. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200565 و 0200564 با موضوع ابطال بند (5) صورتجلسه شوراي عالي بورس و پيوست آن در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (3) ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به مجازات مقرر در صدر اين ماده از جمله به حبس تعزيري سه ماه تا يك سال و.... محكوم مي شود. در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 وظايف شوراي عالي بورس برشمرده شده است و به موجب بند (16) اين ماده، ساير اموري كه به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد نيز در عداد اين وظايف قرار مي گيرد؛ همچنين بر اساس ماده19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1386 مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورس ها يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي رسد. بنابراين نظر به اينكه اولاً هيأت وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار و به شرح ماده 19 آن و در راستاي حكم مقرر در بند (16) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 تصويب مصاديق اقدامات موضوع بند (3) ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 كه منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورس ها يا ايجاد قيمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي¬شود را به شوراي عالي بورس واگذار كرده است؛ ثانياً هيأت تخصصي اداري و امور عمومي به موجب دادنامه شماره 1360 مورخ 1400/12/7 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار را مغاير قانون تشخيص نداده و رأي به رد شكايت صادر كرده است؛ ثالثاً تعيين مصاديق اقدامات مذكور در ماده19 آيين نامه ياد شده منافاتي با صلاحيت هاي مرجع قضايي در تشخيص و احراز عمل مجرمانه در اين قبيل موارد ندارد عليهذا و نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي بورس در راستاي حكم مقرر در تبصره بند (16) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده و لازم الاجرا شده است عليهذا نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در حدود صلاحيت مقام واضع بوده و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه و با اكثريت قريب به اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ماده 93 (اصلاحي 1402/02/10 ) آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي